لعبوا دور اتصال أثناء ثورة التحرير

أكدت الجامعية والمؤرخة، مليكة القورصو، أن دور هيئة محامي جبهة التحرير الوطني كان "حاسما" بالنسبة لحرب التحرير الوطني. وقد حاولت الجامعية في مداخلتها عند افتتاح ملتقى دولي نظم من قبل جمعية "أصدقاء عبد الحميد بن زين" تحت موضوع "محامون في الجبهة: بين التزام و فن قضائي" استذكار دور هيئة محامي جبهة التحرير الوطني خلال حرب التحرير الوطني مؤكدة أن "عمل هؤلاء المحامين كان حاسما بالنسبة للجزائر الحرة على قدر ما كانت الكمائن التي كان ينصبها جنود جيش التحرير الوطني حاسمة".
وترى مليكة القورصو أن "هذا الدور كان حاسما بالنسبة للمظاهرات الشعبية التي شهدتها الجزائر العاصمة في ديسمبر 1960 و في باريس في أكتوبر 1961". وفي هذا الصدد، أوضحت المؤرخة أن "المحامين الذين تحولوا إلى أعوان ربط حقيقيين بين جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية أصبحوا أهدافا سهلة بالنسبة لمصالح الاستخبارات الفرنسية واليد الحمراء والمنظمة المسلحة السرية". وفي عرضها حول عمل محامي جبهة التحريري الوطني، أبرزت المؤرخة الاستراتيجية المنتهجة من طرف مجموعة المحامين في الجزائر وفي فرنسا والتي فتحت كما قالت، "جبهة جديدة" بتحويل المحاكم إلى "فضاءات لمحاكمة الاستعمار". وأوضحت في هذا الصدد أن "قاعات المرافعات، تحولت بالتالي إلى محكمة داخل محكمة في حين تحول المحامون مدة المحاكمة إلى قضاة النظام الاستعماري".
الدفاع عن المعتقلين الجزائريين بدأ قبل اندلاع حرب التحرير
وأكد المحامي آلبير سماجا عضو مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني في مداخلته أن "الدفاع عن المعتقلين الجزائريين بدأ قبل اندلاع حرب التحرير الوطني، لاسيما مع الدفاع عن مناضلين في المنظمة السرية". وقال إن الحدث الجديد الذي أدخله اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 يكمن في "العدد الهائل للمعتقلين" الذين كانوا يطالبون، كما قال بتكوين هذه المجموعة من أجل تلبية "الحاجيات العملية لتوزيع الأعباء بين المحامين". وتطرق هذا المحامي الذي تم توقيفه بضعة أيام بعد إعدام فرنو ايفتون يوم 11 فيفري 1957 واعتقاله بلودي إلى الظروف التي أدت إلى إعدام ايفتون الذي رفض الرئيس كوتي منحه العفو.
عشرة محامين بدأوا العمل مع جبهة التحرير
وعاد المحامي عمار بن تومي عضو فعال في مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني للحديث عن الظروف التاريخية التي تخللت إنشاء هذه المجموعة. ويرى أن إنشاءه "يعود إلى نحو عشرة محامين فيما كانت هيئة محامي الجزائر العاصمة تعد 635 محامي". وفي هذا الإطار ذكر أسماء بعض المحامين الذين انضموا إلى المجموعة الأولى للجزائر العاصمة، على غرار الغوتي بن ملحة وآلبير سماجا وارزقي بوزيدي وزرطال وآخرين. وألح الاستاذ بن تومي على كون استراتيجية الدفاع التي كان من المفروض أن تعتمدها مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني قد اقرتها لجنة التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني في مذكرة تم ارسالها الى أعضاء المجموعة في ديسمبر 1956 من قبل عبان رمضان.
عبان رمضان يتبنى القطيعة مع النظام القضائي الفرنسي
وأوضح المتحدث أن استراتيجية عبان رمضان كانت تتمثل في مقاربة "قطيعة" مع النظام القضائي الفرنسي بما أن السجين الجزائري يرفض أن يحاكم حسب القوانين الفرنسية مع "إبراز صفته كمناضل في جبهة التحرير الوطني". وأضاف أن "هذه المذكرة كانت تحتوي على قواعد عامة على المحامي والسجين اتباعها، وهي رفض اختصاص المحاكم الفرنسية وتثمين صفة اسير حرب". وفي هذا الإطار، أشار بن تومي إلى شهادة المحامي جاك فارجس الذي أشار إلى أن استراتيجية "القطيعة" هذه في الدفاع عن المساجين الجزائريين قد اقرها الفقيد عبان مع الاختلاف المتمثل في كون فارجاس في دفاعه عن جميلة بوحيرد اثار أحداثا في قاعة المحكمة لم تتردد الصحافة في ابرازها.
المحامون لعبوا دور اتصال أثناء ثورة التحرير
وأبرز، من جهته، الغوثي بن مالحة وهو عضو في المجموعة الأولى لمحامي جبهة التحرير الوطني للجزائر العاصمة "دور المحامين في الدفاع عن المساجين، وكذا "دور رجل اتصال بين جبهة التحرير الوطني والسجين". وفي هذا الموضوع، أشار إلى تصريح روبارت لاكوست عندما قال أن "محامي مساجين جبهة التحرير الوطني هم في الحقيقة أعوان اتصال لجبهة التحرير الوطني بزي اسود". وأوضح من جهته العضو السابق في اللجنة الفدرالية لاتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا السيد علي هارون أن إنشاء مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني بفرنسا قد تم في سياق فتح ما أطلق عليه اسم "الجبهة الثانية" التي شهدت توقيف حسب أرقام جبهة التحرير الوطني 26.644 مناضل ومكافح جزائري.
لجنة التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني
وأوضح علي هارون الذي تدخل كشاهد عيان وعضو في هذه الهيئة الخاصة لفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أن "إعطاء مناصب المسؤولية للجزائريين في مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني قررتها لجنة التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني". وقال إن جبهة التحرير الوطني كانت تتوفر على أربعة محامين فقط من أصل مسلم وهم عبد الصمد بن عبد الله ومراد اوصديق و بولبينة وبن ديمراد. وأضاف علي هارون أنه ابتداء من مارس 1958 قررت جبهة التحرير الوطني هيكلة هذه المجموعة حسب المناطق الفرنسية والمعتقلين في السجون. ومكن تنظيم المعتقلين هذا ابتداء من بداية شهر جانفي 1961 وانطلاقا من سجن فران من شن إضراب عن الطعام من أجل الحصول على وضع أسير حرب.