نقيب المحامين بوهران يوقف 100 محام منهم وزير عدل سابق

بسبب التأخر في دفع الاشتراكات دون التعرف إلى أعذارهم

عدد المحامين الذين تم توقيفهم بالإغفال في اجتماع مجلس منظمة المحامين بوهران يوم 08/02/2012 يتجاوز
03 مرات عدد المحامين الذين حضروا الجمعية العامة للمنظمة بتاريخ 14/01/2012 التي لم يتجاوز عدد الحاضرين فيها 30 محامي من أصل 4400 محامي
نقيب المحامين بوهران تأخر هو كذلك في تسديد الاشتراكات والالتزامات المالية للمنظمة التي يرأسها اتجاه صندوق الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
محاربة الفساد والمساهمة في صناعة المستقبل مهمة كل الجزائريين وخاصة النخبة وبالأخص أسرة المحامين الضامنة لاحترام حقوق الإنسان واحترام كرامة المواطن
تفاجأت أسرة الدفاع بوهران بقرار النقيب "وهراني الهواري" رئيس مجلس منظمة المحامين في اجتماع 08/02/2012 بقرار توقيف 100 محام في جلسة اجتماع واحدة استغرقت أقل من ساعتين، بسبب التأخر في دفع الاشتراكات التي تتراوح ما بين 5000 دج للمحامين المعتمدين لدى المجلس و 10.000 دج للمعتمدين لدى المحكمة العليا، فالمهم هو ضخ أكبر قدر ممكن من الأموال في حساب منظمة المحامين بوهران لرفع حصيلة 08 مليارات سنتيم المتواجدة لدى منظمة وهران حسب التقرير المالي الذي تم عرضه في الجمعية العامة الأخيرة المنعقدة في 14/01/2012، على لسان أمين خزينة المنظمة الأستاذ (خ. ن.).
ولقد استنكر العديد من المحامين هذا الإجراء الذي لم تسبقه مراسلة المحامين المتأخرين عن الدفع، لأن منهم المريض ومنهم العاجز ومنهم من لا يعمل، بينما تقاليد منظمة المحامين بوهران العريقة في عهد جميع السادة النقباء السابقين، كانت تقتضي مراسلة المحامي المتأخر عن تسديد اشتراكاته للفت انتباهه عسى أن يكون له عذر أو يسدد ما عليه من مبالغ الإشتراك، لأن مفاجأته بالإغفال الذي هو منع من ممارسة المهنة ونزع لصفة المحامي بشكل فوري و فجائي، سيتضرر منه المتقاضين الذين يدافع عنهم هؤلاء المحامون الذين تم إغفالهم من الجدول الكبير، وفي هذا تعدّ على حقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام، وتضييع للحقوق وعرقلة لحسن سير مرفق العدالة، مما سيؤدي إلى تأجيل الملفات، وإثقال كاهل السادة القضاة بتراكم ملفات المتقاضين، وبالتالي رفع درجة حرارة الغضب العام لدى المواطن المتقاضي، في وقت سعت فيه الدولة إلى تقريب العدالة من المواطن كأهم أسس إصلاح العدالة التي هي أساس لبنة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات.
كما استنكر الكثيرون من أسرة الدفاع بوهران، إغفال محام محترم وزير عدل سابق وعضو مجلس الأمة، رجل له وزنه وتاريخه في مجال القانون من القضاء إلى الدفاع، وهو الأستاذ ماحي باهي، وإغفاله فجائيا يعتبر في نظر المحامين عيبا دون السؤال عن الرجل ومعرفة عذره، فلعله مريض متوعك صحيا أو لعله كان غائبا في مهمة وطنية في إطار الغرفة الثانية للبرلمان، لكن إهانة شرفاء أسرة الدفاع بشكل متتالي في مسلسل متكرر أصبح مثار استياء المحامين الذين بدأوا يعبرون عن تذمرهم من التجاوزات المرتكبة من طرف نقيب منظمة المحامين بوهران، لأنه لا يوجد محام صدر قرار بإغفاله وقد تمت مراسلته وتنبيهه قبل الإغفال واستفساره عن المبرر الشرعي قبل معاقبته، بل تم الاكتفاء بتعليق قصاصة ورقية على جدران الإعلانات بمقر منظمة المحامين بوهران داخل قصر العدالة، الذي أصبح مهجورا من طرف المحامين، والخوف كل الخوف أن تضيع حقوق الدفاع بين القصر والعدالة.
كما فسر بعض المحامين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، بأن الكثير من المحامين يرفضون تسديد الاشتراكات، لأن أحكام المادة 68 من النظام الداخلي للمهنة تنص على أنه "يجب على المحامي تنفيذ الالتزامات لاسيما المالية المفروضة عليه من منظمة المحامين أو الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين.. وعند تملص المحامي من ذلك ( دون مبرر شرعي) يعتبر مقصرا في واجبه المتمثل في الزمالة والتضامن المهني، (ويُمكن) أن يُغفل من الجدول، وأن يخضع لعقوبات تأديبية"، وبالتالي: لا يمكن اللجوء إلى معاقبة أي محامي بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة بتوقيع عقوبة الإغفال إلا عند (عدم وجود مبرر شرعي) لعدم التسديد، كما أن عبارة: (يمكن) في المادة القانونية المذكورة، تدل على أن هذه القاعدة القانونية مُكملة وليست قاعدة آمرة، وهذا يعني أن النقيب لم يكن مضطرا إلى أن يهين زملائه بإغفالهم من الجدول الكبير للمحامين، والإجراء أصلا غير إلزامي بصريح عبارات نص المادة 68 سالفة الذكر، سيما وأن تسديد الاشتراكات واجب على الجميع، لكن في نقابة المحامين بوهران لا يسدد الجميع الاشتراكات، فكثيرون لم يسددوا ولم يتعرضوا للإغفال، وهذا ما آثار حفيظة أسرة الدفاع في وهران واستياءهم وتذمرهم بشكل كبير.
كما ذكرت مصادرنا أن كثير من المحامين يفضلون عدم تسديد الاشتراكات لعدم إيمانهم في مجالات صرف أموالهم وعدم معرفة مصيرها، بدليل أن عدد المحامين الذين تم توقيفهم بالإغفال في اجتماع مجلس منظمة المحامين بوهران يوم 08/02/2012 يتجاوز 03 مرات عدد المحامين الذين حضروا الجمعية العامة للمنظمة بتاريخ 14/01/2012 التي لم يتجاوز عدد الحاضرين فيها 30 محامي من أصل 4400 محامي وتم فيها المصادقة على التقرير المالي والأدبي لنقابة المحامين بالإجماع السكوتي للأقلية المطلقة.
ومن ضمن تحفظات المحامين المستائين مما يقع بنقابة المحامين بوهران، أن السيد نقيب محامي وهران الذي يعاقب المحامين بسبب التأخر في دفع اشتراكاتهم للنقابة، هو نفسه خلال عهداته الثلاث، تأخر بشكل كبير في تسديد الاشتراكات والالتزامات المالية للمنظمة التي يرأسها اتجاه صندوق الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الكائن مقره بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة، مما يشكل خرق لأحكام البند 4 من المادة 66 من قانون المحاماة، وهذا منذ عهدة الأستاذ سليني عبد المجيد "نقيب العاصمة" في رئاسة الاتحاد إلى عهدة الأستاذ مناد بشير"نقيب المدية" وصولا إلى عهدة الأستاذ مصطفى لنور "نقيب قسنطينة" الرئيس الحالي للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، مما من شأنه أن يعرض النقيب "وهراني الهواري" لمتابعة تأديبية من طرف المجلس التأديبي للنقباء لدى الإتحاد الوطني لو تتحرك الأمور.
لأن في تأخر نقيب المحامين بوهران "وهراني الهواري" في تسديد اشتراكات منظمته خلال عهداته الثلاث، يجعل التهمة التي عاقب من أجلها 100 محام من زملائه ثابتة في حقه هو نفسه، ولم يتعرض بعد من أجلها للعقاب بسبب عدم تسديده لاشتراكات منظمته، وبالتالي المشكلة حسب المحامين الذين عبروا عن استيائهم، هي مشكلة مصداقية وتجاوزات ومظالم كثيرة مست أسرة المحامين وكرامتهم ونبل مهنة الدفاع بوهران.
وعلى هذا الأساس، وجب وقف إهانة مهنة المحاماة وشرفاء المحامين وإعادة الإعتبار للمهنة النبيلة في وهران، لأن العدالة تمشي على ركيزتين اثنتين: السادة القضاة والسادة المحامين، دون نسيان مساعدي العدالة من أمناء الضبط والسادة المحضرين، ولابد لنجاح الإصلاحات، أن يكون الطرفان قويان، لأن إضعاف أي جانب سيجعل العدالة في الجزائر عرجاء، وسيجعل الإصلاحات الكبرى للعدالة تتهدم من الأساس، وهذا ما لا يمكن أن يقبله شرفاء قطاع العدالة بكل أطرافها وأطيافها، ولهذا وجب أخذ العبر وفتح تحقيقات داخل منظمة المحامين بوهران، حتى يتبين موقع المبتدئ والخبر، ولعله قد حان وقت التدخل الحاسم للقاضي الأول للبلاد صاحب السلطان الأكبر، من أجل إقامة العدل، لأن برنامج فخامة رئيس الجمهورية مؤسس على إقامة العدل، والغرض هو إرجاع الثقة في وجود إنصاف، وحتى لا يتم إجهاض ما تم إنجازه من إصلاح للعدل، وهذا عن طريق وقف الظلم بكل أنواعه وفي كل القطاعات، من أجل إعادة بناء ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها في مرحلة أولى، ثم التفكير بعدها في ترميم أو حتى إعادة بناء دولة الحق والقانون، عن طريق الاستثمار في الرجال قبل العتاد والتجهيز، وأخلقة تسيير نقابة المحامين وكل القطاعات، فهذه أهم أسس الحكم الراشد والتنمية المستدامة لترشيد مستقبل أفضل لأجيال الجزائر، ولضمان حد أدنى من العزة والكرامة، حتى لا يفيض الكأس بالذل والمهانة فيقع الطوفان أعاذ الله بلادنا منه، لأن محاربة الفساد والمساهمة في صناعة المستقبل مهمة كل الجزائريين وخاصة النخبة وبالأخص أسرة المحامين الضامنة لاحترام حقوق الإنسان واحترام كرامة المواطن، لأن المواطن الشريف يصبر على الجوع مع الكرامة، ولا يقبل بالشبع مع المهانة، فلابد أن نستفيد من دروس التاريخ وأحداثه وطالما يستمر الإصلاح يستمر الأمل.