تواصل الاعتصامات في ميدان التحرير وسط تهديدات بتعليق عمل القضاة والصحفيين

واصل المصريون اليوم الاثنين ولليوم الرابع على التوالي اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة وما جاوره احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا عن الرئيس محمد مرسي في الوقت الذي هدد فيه القضاة والصحفيون بالدخول في إضراب مفتوح عام عن العمل ما لم تتم إعادة النظر فيه.
وعلى الرغم من استمرار توافد المعتصمين على ميدان التحرير فقد ساد نوع من الهدوء في كافة أرجائه والشوارع المحيطة به وذلك بعد يوم من الاشتباكات الدامية التي دارت بين المتظاهرين وقوات الأمن والتي قتل على إثرها شخص وأصيب 60 آخرون على الأقل في الوقت الذي أحصت فيه وزارة الصحة 297 مصابا منذ بداية الإشتباكات الجمعة الماضية وفق ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية.
وكان 18 من الأحزاب والقوى السياسية أصدروا بيانا بعد انتهاء فاعليات ما أطلق عليه "جمعة الغضب والإنذار" أعلنوا فيه اعتصامهم داخل الميدان احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد ودعوا إلى تنظيم مسيرات حاشدة تنطلق غدا الثلاثاء من مختلف المواقع بالقاهرة والجيزة باتجاه ميدان التحرير.
ويتضمن الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي الخميس الماضي تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ضد الحل وتحصين كل القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس من الطعن أوالإلغاء إلى حين وضع الدستور الجديد للبلاد وانتخاب مجلش الشعب الجديد.
ويطالب المعتصمون في الميدان بإسقاط الإعلان الدستوري وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للأشخاص اللذين قتلوا اثناء الاشتباكات وإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
وبالمقابل دعت /جماعة الإخوان المسلمين/ التي ينتمي إليها مرسي أنصارها إلى تنظيم وقفات عبر كافة ميادين محافظات مصر للتعبير عن تاييدهم لقرارات الرئيس كما دعت إلى تنظيم مظاهرات ضخمة غدا بميدان /عابدين/ بوسط القاهرة القريب من ميدان التحرير مما يثير مخاوف من حدوث احتكاكات بين متظاهري الطرفين.
ونظرا لتحول الاعتصامات إلى اشتباكات ومشادات عنيفة مع عناصر الأمن استعملت فيها القنابل المسيلة بكثافة للدموع لتفريق الحشود اضطرت السلطات إلى إخلاء المجمع الإداري الضخم بميدان التحرير ودفعت بالجامعة العربية إلى نقل اجتماعات وزراء العدل العرب المقرر اليوم من مقرها المحاذي لميدان التحرير إلى أحد الفنادق خارج القاهرة كما عمد الجيش إلى إقامة جدار خرساني في بداية الشارع /قصرالعيني/ لحماية مقار مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء المحاذي له وكذا لفصل قوات الأمن عن المتظاهرين.
وفي ذات السياق وكدليل على رفضهم لما نص عليه الإعلان الدستوري هدد الصحفيون والقضاة المصريون بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل ما لم يتم التراجع عن بنوده السبع حيث أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها الاعلان وقررت سحب ممثلها من الجمعية التأسيسية للدستور وهددت بالإضراب العام واحتجاب الصحف ما لم يتم التراجع عن الإعلان. وقد خرجت مسيرة من عشرات الصحفيين نحو ميدان التحرير ضمت عددا من كبار الصحفيين للتضامن مع المعتصمين. أما فيما يخص القضاء فقد اعتبر "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" في مصر الإعلان الدستوري "تدخلا في أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها وإهدارا لحصانة القضاء وعصفا باستقلاله".
ودعت "الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر" إلى تعليق عمل القضاة في المحاكم ولاقت استجابة واسعة في عدد من المحافظات على غرار الفيوم والاسكندرية وذلك في في انتظار ما سيتمخض عن اللقاء المرتقب بين الرئيس مرسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في وقت لاحق اليوم.
وكان المجلس أكد في وقت سابق أنه "سيبذل قصارى جهده خلال مقابلة الرئيس مرسي للوصول إلى ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلالهم" مناشدا جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة ب"الانتظام في أداء عملهم وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة حرصا على مصالح المتقاضين".
وبالمقابل أكد وزير العدل المصري أحمد مكي أن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري "قد شارفت على الحل" مؤكدا على أن الرئيس مرسي حريص على إرساء دولة القانون وأن "ماحدث مجرد سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن وأنه بمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات".
ودعا بالمناسبة وزراء العدل العرب المشاركين في الدورة ال28 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي للقاء الرئيس مرسي مساء اليوم لدراسة آخر المستجدات على الميدان.
ومن جهته، أعرب المعارض المصري محمد البرادعي عن رفضه ل"أي حل وسط" بخصوص الإعلان الدستوري والذي بموجبه منح الرئيس لنفسه "سلطات مطلقة غير قابلة للرقابة القضائية" معتبرا أنه إذا أصر الرئيس على طرح الدستور بشكله الحالي للاستفتاء فإن "النظام سيفقد شرعيته".
وحاول مرسي أمس الأحد خلال اجتماعه مع مساعديه ومستشاريه شرح الأسباب والأهداف التي دعته إلى إصدار هذا الإعلان مؤكدا "حرصه الكامل على استقلال القضاء واحترام أحكامه وعمله الدؤوب لإنهاء المرحلة الانتقالية سريعا ونقل سلطة التشريع إلى نواب الشعب".
وفي انتظار ما سيسفر عنه لقاء القضاة مع الرئيس تبقى أجواء التوتر تخيم على ميدان التحرير وشوارع مصر التي كلما توشك نار محتجيها على الخمود حتى تعاود الاشتعال وذلك في انتظار غد جديد يحمل معه الاستقرار للبلاد.