صيد بحري: إنتاج الموارد الصيدية يشهد منحنى تصاعديا بولاية وهران

يشهد قطاع الصيد البحري بولاية وهران "نموا ملحوظا" بمواصلة للعام الثالث على التوالي ارتفاع حجم المنتوجات الصيدية عبر سواحل عاصمة غرب البلاد.
و تشير أرقام مديرية القطاع لهذا الموسم أن الصيادين حققوا خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة 2012 "كما إنتاجيا من الأسماك بشتى أصنافها يضاهي الحصيلة المحققة في 2011 كاملة" والتي سجلت بدورها رقما أكبر من سنة 2010 .
فمع نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ انتاج ولاية وهران أزيد من 5857 طنا من المنتوجات السمكية في حين قدرت الكمية هذه الموارد العام الفارط بنحو 5247 طنا.
كما يلاحظ في الحصيلة المؤقتة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية لهذه السنة بوهران بروز إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة مثل "السردين" و"لاسورال" و"لاتشا" و"بوقا" وغيرها وذلك بنسبة 86 بالمائة من الحجم الإجمالي.
و تظهر هذه الأرقام برأي مختلف الفاعلين في القطاع محليا "عودة الكثير من حرفيي الصيد البحري" المستعملين للقوارب الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى النشاط خلال هذا العام الذي عاد حجم إنتاج سمك "السردين" إلى سابق عهده بالرغم من استمرار ارتفاع أسعاره.
و تعتبر هذه الأصناف السمكية على غرار "لاسورال" و"السردين" التي بلغت ذروة إنتاجها خلال هذه السنة 50 طن في اليوم الواحد بمينائي الولاية (وهران وأرزيو) من أنواع الأسماك المفضلة لدى الشريحة الواسعة من سكان وهران وضواحيها بالنظر إلى العادة الاستهلاكية من جهة ولثمنها المنخفض مقارنة بالسمك الأبيض والقشريات مثلا.
و يرجع المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية نمو الإنتاج إلى عدد من العوامل منها ملائمة الظروف الطبيعية وانخراط المهنيين في التدابير الموجهة لتحسين الثروة السمكية والمحافظة عليها وارتفاع عدد الناشطين في مجال الصيد البحري هذه السنة إلى ما يربو عن 3500 حرفي.
و لعل من أهم التدابير التي لقيت صداها لدى المهنيين هي فترة الراحة البيولوجية التي لم تسجل فيها الإدارة الوصية أكثر من مخالفة واحدة حيث تمتد فترتها من الفاتح ماي و الى غاية نهاية شهر أوت.
كما أنه لم يسجل ولا مخالفة إلى حد الآن منذ بداية الفترة التي يمنع فيها صيد سمك "السيف" (اسبادون) من 1 أكتوبر والى غاية 30 نوفمبر.
"و قد ساهمت الحملات التحسيسية ووسائل الإعلام بشكل بارز في تنظيم قطاع الصيد البحري بولاية وهران لا سيما "توعية المهنيين" بأهمية المحافظة على الثروة السمكية و أثرها على تحسن المردودية إلى جانب التعريف بمخاطر الاستعمالات غير المشروعة في مجال الصيد البحري" يضيف السيد محمد بن قرينة.
و أشار نفس المسؤول ل/وأج أنه "بالرغم من التحسن الملحوظ للمنتوج البحري وتدابير تنظيم المجال إلا أن الأسعار المعروضة في الأسواق لا تعكس في الحقيقة هذا السخاء الإنتاجي".
"لقد تقهقر سعر الجملة لدى رصيف الإنزال في العديد من المرات إلى ماهو أدنى من 110 دج للكلغ الواحد بالنسبة لسمك السردين مثلا إلا أننا صادفنا في نفس اليوم عرض هذا المنتوج ب 300 دج وما يفوق عن ذلك في عدد من أسواق مدينة وهران" يقول أحد الصيادين معربا عن استغرابه لهذه الوضعية.
و يضيف آخر "لطالما نبهنا بأن إرتفاع أسعار الأسماك وعلى رأسها السردين الذي يعتبر أكثر الأصناف التي يقبل عليها المستهلكين بالمنطقة يعود وبشكل مباشر إلى كثرة الوسطاء والمضاربين".
و قد رافع العديد من الصيادين من أجل انجاز أسواق منظمة خاصة بمنتوج الموارد البحرية حيث اعتبروا ذلك أحد العوامل التي من شأنها تنظيم عملية التسويق.
يذكر أن مختلف فئات الصيادين بهذه الولاية يستفيدون من دورات تكوينية قاعدية تهدف إلى تحسين مستوى المهنة لدى الحرفيين وتأهيلهم للمساهمة في الرفع من الإنتاج وتحسين المردودية وذلك بمبادرة من مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية وبالتنسيق مع الغرفة المحلية للصيد البحري.