غالسي: تأجيل القرار النهائي لانجاز أنبوب الغاز إلى ماي 2013 (سوناطراك)

تم تأجيل القرار النهائي بشأن انجاز أنبوب نقل الغاز "غالسي" الرابط بين الجزائر و ايطاليا عبر سردينيا إلى 30 ماي 2013 "لأسباب تقنية" كما أن سوناطراك و شركاءها الايطاليين يعيرون "نفس الاهتمام" للمشروع، حسبما أفاد به يوم الأحد بيان للشركة الوطنية للمحروقات.
وحسب البيان "تعلم سوناطراك أن مشروع غالسي يسير طبقا للبرنامج الذي أعده المساهمون الذين يعيرونه نفس الاهتمام". وأضافت الوثيقة أن "الجمعية العامة لغالسي التي انعقدت في 14 نوفمبر 2012 بميلانو (ايطاليا) أجلت بإجماع أعضائها القرار النهائي للاستثمار إلى 30 ماي 2013 لأسباب تقنية".
وجاء في البيان الختامي الذي توج زيارة رئيس المجلس الايطالي، ماريو مونتي، إلى الجزائر في 14 نوفمبر الماضي أن الجزائر و ايطاليا "سجلتا بارتياح التقدم الملموس في أشغال مشروع "غالسي" الذي يمثل مرحلة هامة في تجسيد هذا المشروع الإستراتيجي في مجال تموين السوق الإيطالية بالغاز على المدى البعيد".
ويملك المجمع البترولي الجزائري "سوناطراك" 6ر41 بالمئة في مشروع غالسي الذي ستنجزه بالشراكة مع المجمعان الايطاليان ايديسون و إينيل. وكان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد الحميد زرقين قد أكد في جويلية الماضي أن المجمع سيفصل في نوفمبر المقبل بشأن امكانية تطوير أو التخلي عن مشروع أنبوب الغاز غالسي.
وكشف ذات المسؤول لأول مرة بأن قرار مباشرة تطوير أنبوب الغاز العابر للقارة الذي من المقرر أن يضمن ايصال 8 مليار متر مكعب قد تأخر بسبب صيغ أسعار كان الشركاء يريدون فرضها على مجمعه.
وأضاف يقول "لا يمكننا مباشرتها إلا في حالة حصولنا على عقود حازمة لأن كميات الغاز المكرسة (لهذا الأنبوب) موجودة و ليتوقف الضغط الحالي على الأسعار على المدى الطويل".
وواصل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بأنه لا يمكن لمجمعه التقدم في المفاوضات حول هذا المشروع ما لم يتم الفصل بعد في مسألة أسعار الغاز.
في هذا الصدد، أكد السيد زرقين "نعتبر أنه لا يجدر بنا الاستثمار دون أن تكون استثماراتنا مضمونة و محمية. لا بد لمستخرجي الغاز من الاستثمار معنا.
و كانت الجزائر قد أكدت في جوان الفارط على لسان وزيرها للطاقة، يوسف يوسفي، بأنها ستبقي على صيغة الأسعار على المدى الطويل في عقودها الغازية مع زبائنها الأوروبيين عند انقضائها مستبعدا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة.
وقد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها وفقا لأسعار النفط داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع.