تأخير تجسيد مشروع أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي غالسي

موازاة مع انخفاض الاستهلاك والرغبة في مراجعة الأسعار

كشفت مصادر من قطاع الطاقة ل''الخبر''، أن تأخير تجسيد مشروع أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي ''غالسي'' يسبّب عقبات عديدة، الأمر الذي دفع الجانب الإيطالي إلى عدم إثارته خلال الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، ماريو مونتي، للجزائر في 14 نوفمبر الجاري.
ورغم مباشرة مجمّع سوناطراك والشركات الإيطالية مفاوضات عديدة، إلا أن المشروع ''غازدوتو ألجيريا صقلية إيطاليا''، المعروف اختصارا ب''غالسي''، يظل ينتظر اتفاقا نهائيا بين الحكومتين لمباشرة عملية الاستثمار الفعلي، بعد أن تم تحديد هذه السنة لتجسيده، في أعقاب تسوية المسار المخصص لأنبوب الغاز الذي يمرّ عبر جزيرة صقلية.
ويمتد أنبوب الغاز المار مباشرة من الجزائر إلى إيطاليا على مسافة 1505 كلم، ويزوّد إيطاليا بالغاز الجزائري انطلاقا من حقل حاسي الرمل مرورا بمدينة ''بورتو بوتو'' بصقلية، وتقدّر قيمة المشروع بحوالي 3 ملايير دولار، مع برمجة ضخ 8 ملايير متر مكعب سنويا من الغاز الجزائري إلى إيطاليا.
وتأجل موعد بداية المشروع رسميا ثلاث مرات على الأقل منذ 2010، حيث كان متوقعا دخول الخدمة في 2012، ثم في 2014، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين حال دون ذلك. وتعتبر سوناطراك أهم مساهم في المشروع بنسبة 60, 41 بالمائة، مقابل 80 ,20 بالمائة لشركة إيديسون التي أودعت شكوى أمام المركز الدولي للمنازعات المتعلقة بالاستثمارات في واشنطن ضد الجزائر هذه السنة، مطالبة بتعويض عن الضرر وبتعديل أسعار الغاز. كما تحوز اينيل للطاقة نسبة 60 ,15 بالمائة من رأس المال، و40 ,10 بالمائة تمتلكها شركة ''هيرا'' الإيطالية، و60, 11 بالمائة من نصيب منطقة صقلية، أي أن الجانب الإيطالي يمتلك الأغلبية مجتمعة بنسبة 4 ,58 بالمائة. ويعود المشروع إلى سنة 2007 في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم، إلا أن الطلب في السوق الإيطالي عرف منذ 2010 انخفاضا، وهو ما تجلى في تراجع الصادرات الغازية الجزائرية عبر الأنبوب الأول ''ترانسماد'' أو انيركو ماتيي، في سياق انخفاض صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي عموما من 63 مليار متر مكعب إلى 55 مليار متر مكعب سنويا.
ورغم اعتبار إيطاليا أهم زبائن الجزائر، إلا أن روما عكفت، خلال السنوات الثلاث الماضية، على تنويع مصادر تموينها.
فإلى جانب الدول الأوروبية (روسيا، النرويج وهولندا)، هناك أيضا بلدان عربية، مثل قطر، وبدرجة أقل مصر، التي تحاول أيضا إيجاد مكان لها في أوروبا الجنوبية، بعد تموقعها في السوق الإسباني.