البيان الختامي لمؤتمر قادة الشرطة العرب يؤكد على تعزيز احترام حقوق الانسان

أختتمت يوم الإثنين بالجزائر أشغال المؤتمر 36 لقادة الشرطة والأمن العرب بتأكيد المشاركين على ضرورة تعزيز احترام حقوق الانسان وتقوية الثقة بين رجل الأمن والمواطن ومعالجة بؤر التهميش الثقافي والاقتصادي للحيلولة دون استقطاب المواطنين من طرف الجماعات الارهابية.
و أوضح البيان الختامي الذي توج أشغال المؤتمر و الذي تلاه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان خلال ندوة صحفية ان المشاركين ناقشوا "التداعيات الأمنية لعام 2011 وأثرها في رسم الصورة المستقبلية للأمن العربي إذ أوصوا بالاهتمام بالجوانب الاجتماعية والانسانية من عمل أجهزة الشرطة".
كما أكدوا على "تعزيز احترام حقوق الانسان عند تنفيذ القانون بما يقوي الثقة بين رجال الأمن والمواطنين ومعالجة بؤر التهميش الثقافي الاقتصادي للحيلولة دون استقطاب مواطنيها من قبل الجماعات المتطرفة والتنظيمات الارهابية".
وفي سياق متصل أوصى المؤتمر —الذي دامت اشغاله يومين— بالعمل على "تعزيز التعاون بين أجهزة الامن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان بما يسمح برصد حالات الانتهاك الحقيقية ومعالجتها وتجنب الأسباب التي أدت اليها". كما نظر المؤتمر —حسب البيان— في "التحديات الامنية" التي تواجه الجاليات العربية في المهجر داعيا الدول الاعضاء إلى "استحداث دوائر تقوم بمتابعة شؤون هذه الجاليات العربية ومعالجة مشاكلها وإلى توجيه ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية إلى ايلاء مزيد من العناية لقضاياها .
وأوصى المشاركون في هذا الشأن ب "إجراء دراسة استقصائية لأوضاع جالياتها في المهجرو التحديات الامنية التي تواجهها بغية اقتراح الحلول الملائمة مع مراعاة تبادل المعلومات والتجارب مع سائر الدول العربية". كما تناول اللقاء "أهمية تطوير اداء الاعلام الامني العربي وإظهار الصورة الايجابية لرجل الامن العربي في وسائل الاعلام".
كما استعرض المؤتمر في هذا الجانب "تجارب عدة دول حول استخدامات الشرطة المجتمعية لديها وقرروا إحالتها على لجنة ستتولى اعداد استراتيجية عربية لتعزيز تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية".
وبخصوص موقع التدريب والتكوين من التعاون الأمني العربي أكد كومان خلال ندوة صحفية مشتركة مع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن عملية تبادل تجارب التكوين "لا تتوقف" معربا عن "فخر الدول المشاركة بمعاهد التدريب التي تحوزها الجزائر".
وحول ضرورة تحيين الاتفاقيات الموقعة بين الدول الاعضاء بما يتماشى مع التداعيات الامنية في المنطقة العربية أكد الامين العام ان العديد من الاتفاقيات "حديثة وليس من السهل تعديلها" غير انه شدد على ان البلدان الاعضاء "تعتمد على الخطط المرحلية التي تعد سنويا حسب الظروف المستجدة".
وأكد في هذا الجانب انه تم خلال هذا اللقاء "النظر" في الاستراتيجية الامنية التي وضعت سنة 1983 والتي ادخل عليها تعديل سنة 2000 مشيرا إلى انه بالنظر إلى التحديات الامنية الحالية فقد طلب بمناسبة هذا المؤتمر "تشكيل لجنة للنظر في تحيين هذه الاستراتيجية".
وحول ما تمثله الجريمة بمختلف أشكالها من خطر على المجتمعات العربية أكد كومان على الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس لمكافحة "الجرائم المستجدة" سيما الالكترونية منها وكذا الجرائم المنظمة التي يراهن فيها على الحس المدني للمواطن للحد منها.
وفي رده على سؤال حول ما إذا تم خلال المؤتمر مناقشة "غضب الشارع" الذي تعرفه عدد من البلدان العربية قال المتحدث ان موضوع المظاهرات "أثير في المؤتمر السابق" موضحا ان "هناك قانون يحكم المظاهرات وبالتالي فالخروج عن نطاق المظاهرات هو الذي يفسح المجال لتدخل رجل الامن" .
وذكر في هذا الإطار بان "التعليمات" المقدمة في هذه الحالات تشدد على "ضرورة عدم استخدام العنف" وأن يكون الرد باسلوب "حضاري". من جانب اخر ابدى المشاركون ارتياحهم البالغ لحصول دولة فلسطين على صفة دولة غير عضو في الامم المتحدة موجهين "تحية تقدير لنضال هذا الشعب في سبيل تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".