بناء وأشغال عمومية و ري: حوالي 50000 عامل غير مصرح بهم سنويا

يبلغ عدد العمال غير المصرح بهم حوالي 50000 عامل سنويا في قطاعات البناء والاشغال العمومية و الري، حسبما علم اليوم الاربعاء لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التابع لهذه القطاعات.
في هذا الصدد ، كد المدير العام، عبد المجيد شكاكري، لوأج، أن "زيارات مفاجئة قام بها مراقبون من ذات الصندوق الى عدة مؤسسات سنة 2012 سمحت بتسجيل 47876 عامل غير مصرح به في قطاعات البناء و الاشغال العمومية و الري".
كما صرح نفس المسؤول أن هؤلاء العمال تمت معالجة وضعيتهم بعد ذلك من خلال التصريح بهم على مستوى الصندوق و الصندوق الوطني للمؤمنين الاجتماعيين بهدف الاستفادة من خدمات هذين الصندوقين التابعين لمنظومة التأمين الاجتماعي. و قد مست عملية المراقبة التي قام بها أعوان الصندوق خلال السنة الجارية 17870 مؤسسة عبر 8032 ورشة.
في هذا الاتجاه أوضح السيد شكاكري أن هيئته "تلعب دورا هاما في مجال المراقبة و مكافحة ظاهرة العمل الموازي في قطاعات البناء و الاشغال العمومية و الري".
من جهة أخرى أشار المتحدث الى أن 7192 عامل آخر في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري قبضوا خلال سنة 2012 أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما صرح السيد شكاكري أن العمال غير المصرح بهم و أولئك الذين تلقوا أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون تم تسجيلهم على مستوى 4940 مؤسسة أغلبتهم من القطاع الخاص.
لهذا الغرض يسهر الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على تسوية وضعية هؤلاء العمال غير المصرح بهم أو الذين يتقاضون أجرا أقل من الأجر الوطني الادنى المضمون و يتدخل قصد ارسال ملفات المؤسسات المعنية لمفتشية العمل.
وأضاف يقول أن هذه المؤسسات "ستكون ملزمة بدفع الاشتراكات الخاصة بكل الفترة غير المصرح بها اضافة الى تعويض الأجور المتأخرة لأن القانون يعاقب على عدم التصريح".
وفيما يتعلق بالعمال المصرح بهم في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري أشار نفس المسؤول الى أنه الى غاية 30 نوفمبر الماضي بلغ عددهم 1005691 عامل على مستوى 61145 مؤسسة ناشطة و تابعة للصندوق.