حمادي الجبالي يرفض إعادة ترشيحه لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة

رفض حمادي الجبالي يوم الخميس إعادة ترشيحه من طرف حركة النهضة الإسلامية لتراس الحكومة الائتلافية الجديدة بعدما استقال من منصبه جراء فشل مبادرته الرامية إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية حسب ما أعلنته مصادر حزبية تونسية .
وأوضحت قيادة حركة النهضة الإسلامية في بيان لها أن حمادي الجبالي المستقيل رفض طلب إعادة ترشيحه مرة أخرى لترأس الجهاز التنفيذي الجديد معربة عن " تقديرها" للجهود التي بذلها أعضاء حكومته فيما دعت المواطنين إلى "المساهمة في مساعدة "الحكومة القائمة على القيام بواجباتها إلى حين تولي الحكومة الجديدة مهامها" .
ويرى المراقبون ان المشاورات الرامية الى تعيين مرشح جديد لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة قد فشلت لتزداد بذلك حدة الاحتقان السياسي الذي تعرفه البلاد منذ اغتيال المعارض السياسي الراحل شكري بلعيد.
وكان قياديو حركة النهضة الاسلامية التي تقود التحالف الثلاثي الحاكم في البلاد قد عبروا عن "تمسكهم" باعادة ترشيح حمادي الجبالي مجددا لرئاسة الحكومة السياسية الائتلافية في الوقت الذي ربط فيه هذا الاخير عودته بعدة شروط .
وتتمثل هذه الشروط في تحييد الأداء الحكومي عن التجاذبات السياسية وتوفير أرضية سياسية تجمع كل القوى عبر حوار وطني وتحديد تاريخ نهائي للانتخابات العامة والانتهاء قبل ذلك من وضع دستور البلاد .
وفي هذا السياق افاد القيادي في حركة النهضة الاسلامية حسين الجزيرى ان مجلس شورى اعلى سلطة في هذا الحزب الاسلامي سيتم استدعاؤه للانعقاد بشكل عاجل لحسم مسالة المرشح لرئاسة الحكومة كون البلاد " لا تحتمل المزيد من التأخير بل هى فى حاجة عاجلة لتشكيل الحكومة الجديدة " وفق تعبيره .
وبدوره اكد نجيب الغربي المكلف بالاعلام في حركة النهضة ان حزبه
الذي يمتلك الاغلبية النسبية في المجلس التأسيسي - يمكنه ترشيح شخصية من ضمن اربعة اسماء وهم علي العريض وزير الداخلية ومحمد بن سالم وزير الفلاحة ونور الدين البحيرى وزير العدل وعبد اللطيف المكي وزير الصحة.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد شرع امس الأربعاء في إجراء مشاورات مع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد بغية تعيين مرشح لرئاسة الحكومة في الوقت الذي تعيش فيه البلاد اكبر أزمة سياسية منذ قيام "ثورة الياسيمن" التي أطاحت بالنظام السابق في 14 جانفي 2011 .
وينص القانون المتعلق بتنظيم السلطات العمومية على ان يتولى رئيس الجمهورية- بعد اجراء المشاورات- تكليف مرشح الحزب ذي الاغلبية النيابية بتشكيل الحكومة الجديدة على ان يقوم رئيس الحكومة المكلف بضبط تركيبة التشكيلة الحكومية ورفعها الى رئيس الجمهورية فى أجل لايتجاوز 15 يوما من تاريخ التكليف وذلك قبل ان يتولى المجلس التاسيسي عملية التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة بالاغلبية المطلقة من الاعضاء.