القروض طويلة الامد تمثل حوالي نصف القروض الموجهة للاقتصاد سنة 2012 (بنك الجزائر)

منحت البنوك ال27 النشطة في الجزائر ما قيمته حوالي 4300 مليار دج من القروض الموجهة للاقتصاد سنة 2012 مسجلة ارتفاعا بنسبة 3ر15 % مقارنة بسنة2011 اي ب17 % مع احتساب القروض غير المجدية في حين ان قرابة نصف القروض كانت من فئة طويلة المدى حسب الحصيلة الظرفية الاخيرة لبنك الجزائر.
و تشير الوثيقة التي قدمها يوم امس الاثنين محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي الى انه من بين 5ر4297 مليار دج من القروض الموجهة للاقتصاد الممنوحة سنة 2012 فان اكثر من 3ر958 1 مليار دج تشكل قروضا طويلة المدى موجهة لتمويل الاستثمار المنتج. و قد انتقلت حصة هذا النوع من القروض من 6ر39 % سنة 2011 الى 5ر45% سنة 2012 اي بزيادة 6 نقاط.
اما القروض متوسطة المدى فقد بلغت -حسب ذات المصدر- 5ر990 مليون دج اي بنسبة 23 % من القروض الموجهة للاقتصاد سنة 2012 و تمثل القروض متوسطة وطويلة المدى معا نسبة 5ر68 % من القروض مقابل 3ر63 % قبل سنة من ذلك.
و تابع السيد لكصاسي ان "ذلك يعتبر دليلا رقميا على ان الادخار العمومي و الخاص اصبح يمول تدريجيا الاستثمار في الجزائر".
كما اكدت وثيقة بنك الجزائر ان مجال القرض البنكي "يبقى هاما من حيث تمويل الاستثمار المنتج و النمو خارج مجال المحروقات في الجزائر مع دور اكبر للبنوك التجارية في نمو القروض الخاصة بالاقتصاد".
واعتبر البنك بنوع من التفاؤل ان سنتي 2013 و 2014 من المتوقع ان تكونا "حاسمتين في هذا المجال من اجل وضع الاقتصاد خارج المحروقات على طريق النمو".
اما بخصوص القروض قصيرة المدى التي تسمى ايضا قروض الاستغلال فتمثل نسبة 3ر31 % من القروض الموجهة للاقتصاد سنة 2012 مسجلة 6ر348 1 مليار دج. و سجلت هذه القروض المعروفة بخطورة ائتمانها لدى البنوك لكونها لا تتطلب تقديم ضمانات رهنية انخفاضا مقارنة بسنة 2011 حيث بلغت 6ر36 %.
ومن بين مجموع القروض الموجهة اللاقتصاد تم تخصيص 2249 مليار دج للمؤسسات الخاصة اي 33ر52 % من القروض منها 5ر295 مليار دج تم توجيهها للاسر (88ر6 %). و بلغت حصة القطاع العمومي 66ر47 % سنة 2012 باكثر من 2048 مليار دج من القروض اما تلك الخاصة بالإدارات المحلية فكانت قليلة حيث بلغت 442000 دج من القروض (01ر0 %).
و ابرز ذات المصدر انه بخصوص حصص القطاعات من حيث القروض فلم تتغير تقريبا مقارنة بسنة 2011.
ايداعات سوناطراك تسجل انخفاضا اما فيما يتعلق بمبلغ القروض الصافية للدولة المسماة "قروض الدولة" فاشارت الوثيقة الى ان تلك القروض بلغت 7ر289 3 مليار دج في نهاية سنة 2012 مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بسنة 2011.
و تمثل هذه الديون جميع ارصدة الدولة بعد حسم مبلغ الدين العمومي. و بلغت القروض الداخلية للبنوك اي قروض الاقتصاد ناقص الارصدة الصافية للدولة 7ر007 1 مليار دج في نهاية سنة 2012.
كما اكد بنك الجزائر انه اذا كانت القروض قد سجلت ارتفاعا محسوسا سنة 2012 فان مجموع الودائع المصرفية التي سجلتها البنوك قد تراجعت بنسبة 3% خلال نفس السنة و ذلك بسبب الانخفاض الكبير ب38 % من ودائع سوناطراك و يعود هذا الانخفاض الى "التمويل الذاتي" لشركة البترول الوطنية خلال سنة 2012.
ان الودائع لدى البنوك خارج سوناطراك قد عرفت ارتفاعا بنسبة 3ر3% في حين ان ودائع المؤسسات الخاصة و العائلات قد عرفت نموا كبيرا ب(8ر17 % +). و اشار المصدر ذاته الى "الظاهرة الجديدة" الخاصة بالنمو المعتبر للودائع الاجلة الخاصة بالمؤسسات العمومية و العائلات. و كان السيد لكصاسي قد اكد خلال تقديمه للحصيلة الظرفية للسداسي الثاني من سنة 2012 على تحسين الاستدامة المالية العمومية و الوضعية الخارجية الصافية للجزائر خلال السنة الفارطة.
و اوضح في هذا السياق ان الاحتياطي الوطني من الصرف قد بلغ 66ر190 مليار دولار في نهاية سنة 2012 و قد تم تسجيل هذا الارتفاع في احتياطي الصرف المقدر ب5ر8 مليار دولار مقارنة بنهاية سنة2011 خلال السداسي الاول من سنة 2012.
اما ميزان المدفوعات فقد سجل في نهاية سنة 2012 رصيدا عاما ايجابيا ب12 مليار دولار اما الحساب الجاري الخارجي فسجل فائضا ب5ر15 مليار دولار اما فوائد الديون الخارجية على المديين المتوسط و الطويل فتراجعت الى 48ر2 مليار دولار حتى وان كانت المداخيل الصافية للاستثمارات الاجنبية المباشرة قد تراجعت ب 56 % اي 7ر1 مليار دولار.
وبخصوص التضخم الذي ناهز 9 % سنة 2012 فقد اوضح محافظ بنك الجزائر ان الامر لا يتعلق بتضخم نقدي اي ناجم عن زيادة الكتلة النقدية و لا لتضخم خارجي بسبب ارتفاع اسعار المنتجات في الاسواق الدولية وانما هو تضخم "داخلي" زادت من حدته الاختلالات على مستوى الاسواق الداخلية سيما للمواد الطازجة.
اما ضعف تنوع الاقتصاد الجزائري فلا زال يعتبر -حسب السيد لكصاسي- "اكبر تحدي" ينبغي رفعه خلال السنوات المقبلة.