مواصلة تعزيز الموقع المالي الخارجي للجزائر (لكصاسي)

الجزائر- أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الاثنين بالجزائر أن تعزز الموقع المالي الخارجي للجزائر تواصل خلال السداسي الأول من سنة 2011.
و أوضح لكصاسي في مداخلة حول أهم التحولات النقدية و المالية للجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية أن "الموقع المالي الخارجي الخام للجزائر تعزز مع تراجع الديون الخارجية مادام أن التسيير المرن لنسبة الصرف من قبل بنك الجزائر يساهم بفعالية في استقرار المالية الخارجية".
و استشهد لكصاسي بالمستوى "الجيد" للرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال السداسي الأول من سنة 2011 حيث قدر ب 11ر9 مليار دولار اي بزيادة 4 ملايير دولار على وتيرة الثلاثي و الارتفاع الذي سجله احتياطي الصرف مع نهاية جوان 2011 و كذا "الابقاء على نسبة الصرف الحقيقية للدينار في مستواه على المدى المتوسط".
و أشار إلى أن سعر الدينار تحسن مقارنة بالدولار مع انخفاظه مقارنة بالأورو خلال السداسي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. و اوضح في نفس السياق ان نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار عرفت تراجعا طفيفا (33ر1 بالمائة) بعدما أن عرفت تحسنا بنسبة 6ر2 بالمائة سنة 2010. و عرف فارق التضخم بين الجزائر و منطقة الأورو تراجعا "محسوسا" بنسبة 8ر1 بالمائة مقابل 1ر4 بالمائة في جوان 2010.
و أشار محافظ بنك الجزائر ان وتيرة التضخم عرفت تباطؤا خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. و أضاف ان "المقارنة السنوية للمعدلات السداسية للمؤشر تشير إلى تباطؤ في التضخم أي ارتفاع بنسبة 49ر3 و 03ر4 خلال الثلاثي الأول و الثاني من سنة 2011 مقابل 32ر4 بالمائة و 93ر4 بالمائة سنة 2010".
كما أكد محافظ بنك الجزائر ارتفاع فائض الحساب الجاري الخارجي للجزائر إلى حوالي 10 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2011 و "هو الفائض الذي تعدى بشكل كبير ذلك المسجل في السداسيين الأول و الثاني من سنة 2010". و أوضح في هذا الصدد أن "حصيلة الحساب الجاري معتبرة حيث بلغت 65ر9 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الجارية مقابل على التوالي 57ر6 مليار دولار و 59ر5 مليار دولار في السداسيين الأول و الثاني من السنة الفارطة".
و أشار محافظ بنك الجزائر أنه قد تم تحقيق هذا الأداء بفضل "ارتفاع إيرادات تصدير المحروقات التي انتقلت بفعل زيادة الأسعار في السوق الدولية من 60ر27 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2010 إلى 85ر35 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2011". كما تجسدت الزيادة الايجابية لأسعار المحروقات خلال السداسي الأول من سنة 2011 في إيرادات مالية الصادرو عن المحروقات مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2010 (3ر36 بالمائة) التي بلغت 2ر2045 مليار دج.
و أشار لكصاسي أن هذه الأخيرة قد بلغت 3ر70 بالمائة من إيرادات الميزانيات الإجمالية مقابل 3ر66 بالمائة خلال سنة 2010. و فيما يخص الإيرادات خارج المحروقات فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا بطيئا نوعا ما و لا يمثل سوى 3ر28 بالمائة من مجموع مداخيل الميزانيات (6ر33 بالمائة في سنة 2010)". من جهة أخرى حقق الرصيد الإجمالي للخزينة توازنا خلال السداسي الأول من سنة 2011 بعد سنتين من العجز في الميزانية.
كما اعتبر أن ذلك "سيطور التمويل العمومي حتى و إن استقرت قيمة موارد صندوق ضبط الإيرادات خلال السداسي الأول من سنة 2011". كما أدت زيادة الكتلة النقدية في أواخر جوان 2011 مقارنة باواخر ديسمبر 2010 إلى ارتفاع "معتبر" للأرصدة الخارجية لبنك الجزائر و كذا القروض الموجهة للإقتصاد.
و أضاف أنه "إذا سجلت الأرصدة الخارجية الصافية لبنك الجزائر ارتفاعا بقيمة 27ر627 مليار دج (+22ر5 بالمائة) و كذا القروض الموجهة للإقتصاد لاسيما إعادة شراء القروض غير المنتجة من طرف الخزينة ب58ر364 مليار دج (16ر11+ بالمائة) فإن ذلك سيساهم في تعزيز النقد بحوالي 74 بالمائة و 26 بالمائة على التوالي.
في هذا الإطار أكد لكصاسي أن القروض الممنوحة من طرف البنوك التي تنشط في الجزائر لفائدة المؤسسات و الأسر قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا خلال السداسي الأول من سنة 2011 مما يؤكد تواصل وتيرة القروض الموجهة للإقتصاد مما يصنف الجزائر ضمن مجموعة الدول البارزة بنمو سريع للقروض.
كما افاد محافظ بنك الجزائر أن "ارتفاع القروض يخص البنوك العمومية (29ر11 بالمائة) و كذا البنوك الخاصة (44ر16 بالمائة) مشيرا أن القروض العقارية الموجهة للعائلات قد "تزايدت ب50ر12 بالمائة و بلغت 74 بالمائة من مجموع القروض المخصصة للأسر".
من جهة أخرى أحرزت الديون الصافية للبنوك على الخزينة في أواخر جوان 2011 تقدما ب26ر27 مليار دينار بينما حققت الديون الصافية (الإيداع) من الخزينة على بنك الجزائر زيادة بقيمة 04ر315 مليار دينار.