نحو إعادة بعث مشروع استصلاح المحيط الزراعي ل"بني سليمان" بولاية المدية

يجري حاليا بولاية المدية التحضير لإعادة بعث المشروع الطموح المتعلق باستصلاح سهل "بني سليمان" بعد أن ظل مجمدا لعشرات السنين وذلك في ظل مقاربة جديدة اعتمدتها مؤخرا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
ولا يزال هذا المشروع و بعد مرور نحو 50 سنة على انطلاقته يحظى باهتمام المستثمرين الفلاحيين بهذا الجزء من الولاية كون مصيرهم مرتبط أساسا بمستقبل هذه الأرض الخصبة التي تشكل مصدر عيش للكثير منهم.
فبعد انقضاء سنوات الارتياب الناتجة عن تجميد مخطط الاستصلاح الذي سطرته السلطات العمومية مطلع الستينيات أعيد تنشيط هذا المشروع الطموح بفضل مختلف أجهزة الدعم التي استفاد منها القطاع الفلاحي.
سهل بني سليمان: متيجة ثانية
يذكر أن استصلاح المحيط الزراعي ل"بني سليمان" كان يوحي سنة 1963 بإحداث تغيير حقيقي بهذا السهل الممتد من منطقة البرواقية (المدية) إلى غاية بئر غبالو بولاية البويرة و الذي يعتبره الكثير بمثابة متيجة ثانية بأرض الوطن نظرا لجودة تربته.
و قد لقي مشروع استصلاح سهل "بني سليمان" المندرج في إطار مخطط "مناطق التنمية والتنظيم الريفي" منذ ذلك التاريخ تجاوبا كبيرا من طرف سكان المناطق الريفية نظرا لأثره على التنمية بهذه المنطقة الريفية.
و سرعان ما ترك التفاؤل المسجل في البداية المكان للشكوك و الارتياب بسبب المقاربة " البيروقراطية المحضة" السائدة خلال السنوات الأولى من بعث المشروع.
و كان لكثرة الإجراءات القانونية و التنظيمية المتخذة أثرا سلبيا على حسن سير هذا المشروع حيث تم سنة 1970 إصدار مرسوم رئاسي يحدد المحيط الزراعي ل"بني سليمان" كمنطقة عصرنة ريفية تلاه سنة 1975 إنشاء لجنة تقنية للتجديد الريفي.
وفي 1985 تم إنشاء هيئة جديدة تمثلت في ديوان تهيئة و استصلاح محيط "بني سليمان".
وخلال كل هذه الفترة لم يسجل إنجاز أي عملية ملموسة في الميدان تجسيدا لهذه المجموعة من القرارات التي كان يفترض أن تشكل إطارا لتحقيق هذا المشروع الهام الذي تعلق عليه آمال آلاف الفلاحين بالمنطقة.
المقاربة الجديدة تستبعد أي احتكار من طرف السلطات العمومية
و تطلب الأمر الانتظار إلى غاية حلول سنة 2009 أي بعد مرور 46 سنة لترتسم بوادر عملية الاستصلاح في الأفق بفضل مقاربة جديدة "تمنح الأولوية للاستثمار المنتج و تحد من تدخل السلطات العمومية" لإعطاء المشروع أكثر فعالية حسب توضيحات مديرية المصالح الفلاحية.
و ذكر ذات المصدر في هذا الإطار أن المقاربة الجديدة "تستبعد أي احتكار من طرف السلطات العمومية للخط المسطر بغرض استصلاح هذا السهل" حيث "سيقتصر تدخلها أساسا على إنجاز المنشآت الضرورية" من خلال التكفل بإنجاز منشآت الري و شق المسالك وإنجاز أشغال التهيئة العقارية.
و أضاف المصدر أن الجانب المتعلق بالاستثمار يتكفل به المتعاملون الاقتصاديون أو المستثمرون المهتمون بهذا المشروع. وفي هذا الصدد أشار مدير المصالح الفلاحية السيد مصطفى بناوي أن هذه المساعي "بدأت تعطي ثمارها بالنظر إلى النتائج الواعدة التي تحققت في الميدان" حيث تم خلال الأربع سنوات الأخيرة شق مسالك على امتداد 200 كلم بمحيط سهل "بني سليمان" المتربع على مساحة 270.000 هكتار إلى جانب إنجاز أشغال التهيئة العقارية بمساحة تزيد عن 3000 هكتار.
و كشف نفس المسؤول من جهة أخرى أنه أعيد تأهيل عدد لا بأس به من المرافق الموجهة لتربية الدواجن والأبقار عبر العديد من بلديات الولاية الواقعة داخل هذا المحيط علاوة عن غرس شجيرات الزيتون و اللوز والتفاح على مساحة 500 هكتار و ذلك بفضل صناديق الدعم للفروع الزراعية.
و يعتبر السيد بناوي أن مساهمة الدولة الأكثر أهمية تتمثل في تجسيد مشروع سد "بني سليمان" الموجود قيد الإنجاز والذي سيساهم بعد الشروع في استغلاله في سقي مساحات زراعية تتربع على 2000 هكتار.