رفع التجميد عن استصلاح الآراضي قريبا

بن عيسى يطمئن الفلاحين بايصال الكهرباء للمستثمرات

أكد أول أمس رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية انه من المقرر أن يشرع في إستئناف ورفع التجميد عن عمليات الاستصلاح الزراعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتزم بربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء بفضل المفاوضات التي ستجمعه مع وزارة الفلاحة من اجل رصد غلاف مالي لا يقل عن 7,5 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2012.
قال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أنه تم تسطير برنامج كبير وواعد لمنطقة الجنوب في إطار استصلاح الأراضي حيث أوضح أن الدولة ستقوم بمرافقة كل من يريد القيام بعملية الإستصلاح وذكر أن شركات مختصة ستتكفل بربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء مشيرا إلى استمرار المشاورات حول تسيير الأموال التي ستخصص لهذه العملية حيث ينتظر حسب ما تحدث عنه الوزير أن تتكفل وزارة الفلاحة ومؤسساتها المحلية بتنفيذ برامج الربط بالكهرباء أو وزارة الطاقة .
وجدد بن عيسى التأكيد على أن الدولة رصدت ميزانية معتبرة تناهز 60 مليار دج سنويا في البرنامج الخماسي 2010 / 2014 لتجسيد البرامج الخمسة لتجديد الاقتصاد الريفي وتتمثل في كل من مكافحة التصحر ومعالجة الأحواض المتدفقة للسدود وتسيير الثروة الغابية واستصلاح الأراضي والمحافظة على الفضاءات الطبيعية .
وتحدث الوزير عن حماية الأراضي من التصحر عن طريق انجاز واستلام دراسات شاملة ودقيقة خلال السنتين الماضيتين تتمثل الأولى في دراسة التهيئة المندمجة للأحواض المتدفقة للسدود على مساحة 3،5 مليون هكتار وتخص المناطق الجبلية الشمالية للوطن.
أما الدراسة الثانية فتتعلق بإحصاء التراث الغابي الوطني وتشمل 4،1 مليون هكتار وتخص كل الفضاءات الغابية وشبه الغابية وانجاز الخريطة الوطنية للحساسية من ظاهرة التصحر عن طريق القمر الصناعي وتشمل 27 مليون هكتار وتخص المناطق السهبية والشبه صحراوية ودراسة أخيرة حول تهيئة وتطوير فضاءات نبات الحلفاء على مساحة 3 مليون هكتار في المناطق السهبية والصحراوية.
وتطرق إلى تسجيل تقلص في مساحة المنطقة الحساسة في إطار استرجاع التوازن الطبيعي بنحو 6,5 بالمائة .