تم تخصيص مبلغ بقيمة 400 مليون د.ج بولاية تبسة موجه لعملية جديدة لاستصلاح الأراضي الزراعية عن طريق التنازل عن أربعة محيطات فلاحية تقع بالجزء الجنوبي من هذه الولاية حسبما علم من مدير المصالح الفلاحية. وتقع هذه المحيطات التي تتربع على 1.800 هكتار بجوار بلديتي ''نقرين'' و''فركان'' الواقعتين بالمنطقة شبه الصحراوية الرابطة بين الحدود الإدارية مع ولايتي الوادي وخنشلة وكذا بالحدود الشرقية للبلاد حسبما أوضحه ذات المصدر. وحسب مدير المصالح الفلاحية فإن الغاية من هذه العملية تكمن في ''إعادة إحياء النشاط الفلاحي بهذه المناطق التي تتمتع بموارد مائية جوفية هامة '' و ''تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وتشجيعهم على الاستقرار من خلال شق مسالك فلاحية وريفية وربطهم بالشبكة الكهربائية وبناء منشآت اجتماعية - اقتصادية و بيداغوجية''. وأشار مدير المصالح الفلاحية أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية على المستوى المحلي من أجل النهوض بهذه المنطقة وتنميتها لا تزال العمليات التي شرع فيها ''محدودة مقارنة بمساحة هذه المنطقة التي تضم أيضا بلديات أخرى هامة على غرار ''العقلة'' ،''سطح قنتيس'' و''الغراب''. وتبقى الأنشطة الفلاحية المستغلة بجنوب الموارد الوحيدة بالنسبة للسكان المحليين بالموازاة مع تربية الحيوانات وتعد زراعة الأشجار المثمرة من الزراعات المهيمنة بهذه المنطقة لاسيما زراعة الزيتون والنخيل وكذا زراعة الحبوب. ومن جهة أخرى ذكر مدير المصالح الفلاحية بأن البرامج الفلاحية التي شرع في تنفيذها خلال العشرية الأخيرة مكنت باستصلاح عن طريق التنازل 4.244 هكتار من أصل 6.411 مقررة موزعة عبر17 محيطا فلاحيا على مستوى 16 بلدية من مجموع 28 بلدية تشكل ولاية تبسة. وتمثلت مساهمة الدولة في هذه العملية ب 70 بالمائة من الاستثمارات المخصصة والمقدرة ب 2 مليار دينار حسب نفس المصدر الذي أكد في هذا الصدد أن معدل استهلاك القروض الممنوحة بلغ في نهاية 2009 ''ما يقارب 56 بالمائة ''. وفي مجال التشغيل فإن هذه العمليات استهدفت 692 فلاحا و ساهمت في استحداث 13 ألف منصب شغل ما بين دائم ومؤقت استنادا لمسؤولي القطاع الذين أوضحوا بأن المشاريع الفلاحية الأخيرة للبرامج السابقة ''توشك على نهايتها''.
