التعاون في إطار الانتربول : تسليم رعية أجنبية إلى السلطات الجزائرية (المديرية العامة للأمن الوطني)

تسلمت السلطات الجزائرية مؤخرا رعية أجنبية كان قد صدر في حقها أمر بالتوقيف من قبل النيابة العامة لدى محكمة سيدي محمد بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات ضمن شبكة دولية حسبما أفاد يوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
و أوضح البيان أن "فريقا من المديرية العامة للأمن الوطني انتقل يوم 14 فيفري 2013 إلى مدريد (اسبانيا) من أجل التكفل برعية أجنبية كان قد صدر في حقها أمر بالتوقيف من قبل محكمة سيدي محمد (الجزائر) بتهمة المتاجرة غير الشرعية في المخدرات ضمن شبكة دولية و كذا محاولة تصدير مواد محظورة".
و أضاف نفس المصدر أنه بعد الاتفاق بالتسليم الذي أعدته الحكومة الاسبانية تم تسليم المتهم الذي كان في حالة فرار إلى السلطات الجزائرية و قدم إلى المحكمة التي أصدرت الأمر ثم وضع رهن الحبس.
و كان هذا الشخص المعني قد أوقف من قبل مصالح الشرطة الاسبانية بتاريخ 22 أوت 2011 و وضع رهن الحبس بموجب أمر قضائي نشرته مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الدولي بتاريخ 24 نوفمبر 2009 حسبما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني التي ذكرت بأن الأمانة العامة للأنتربول وافقت على هذا الأمر القضائي و نشرت أمرا بتوقيف هذا الشخص ضمن الخانة الحمراء.
و كان هذا الشخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة غير الشرعية للقنب الهندي عبر محور فرنسا-الجزائر-اسبانيا و التي تم تفكيكها في 15 ديسمبر 2007 بميناء الجزائر إثر محاولة لتصدير 128 كلغ من القنب الهندي.
و ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنه في مجال التعاون الثنائي القضائي و في مجال الشرطة "تعد اسبانيا أحد الشركاء الفاعلين في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمنطقة المتوسط حيث تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة طرد اربعة (4) أشخاص انطلاقا من إسبانيا من ضمن 8 أشخاص أغلبهم محل بحث بتهمة المتاجرة الدولية بالمخدرات".
و في إطار التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و الانتربول و من بين المهام الموكلة لمكتب الانتربول بالجزائر تم تسجيل توقيف جميع المجرمين الفارين و تقديمهم أمام الهيئات القضائية الدولية حسب نفس البيان الذي أضاف أن هذا الهدف الذي يندرج في إطار مكافحة الجريمة المنظمة يستدعي بذل جهود و توفر إمكانيات خاصة في مجال تسليم المجرمين.