التعاون في إطار الانتربول

تسليم رعية أجنبية إلى السلطات الجزائرية

تسلمت السلطات الجزائرية، مؤخرا، رعية أجنبية كان قد صدر في حقها أمر بالتوقيف من قبل النيابة العامة لدى محكمة سيدي محمد بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات ضمن شبكة دولية حسبما أفاد أمس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح البيان أن ”فريقا من المديرية العامة للأمن الوطني انتقل يوم 14 فيفري 2013 إلى مدريد (اسبانيا) من أجل التكفل برعية أجنبية كان قد صدر في حقها أمر بالتوقيف من قبل محكمة سيدي محمد (الجزائر) بتهمة المتاجرة غير الشرعية في المخدرات ضمن شبكة دولية وكذا محاولة تصدير مواد محظورة”.
وأضاف نفس المصدر أنه بعد الاتفاق بالتسليم الذي أعدته الحكومة الاسبانية تم تسليم المتهم الذي كان في حالة فرار إلى السلطات الجزائرية وقدم إلى المحكمة التي أصدرت الأمر ثم وضع رهن الحبس.
وكان هذا الشخص المعني قد أوقف من قبل مصالح الشرطة الاسبانية بتاريخ 22 أوت 2011 ووضع رهن الحبس بموجب أمر قضائي نشرته مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الدولي بتاريخ 24 نوفمبر 2009 حسبما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني التي ذكرت بأن الأمانة العامة للأنتربول وافقت على هذا الأمر القضائي ونشرت أمرا بتوقيف هذا الشخص ضمن الخانة الحمراء.
وكان هذا الشخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة غير الشرعية للقنب الهندي عبر محور فرنسا-الجزائر-اسبانيا والتي تم تفكيكها في 15 ديسمبر 2007 بميناء الجزائر إثر محاولة لتصدير 128 كلغ من القنب الهندي.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنه في مجال التعاون الثنائي القضائي وفي مجال الشرطة ”تعد إسبانيا أحد الشركاء الفاعلين في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمنطقة المتوسط، حيث تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة طرد أربعة (4) أشخاص انطلاقا من إسبانيا من ضمن 8 أشخاص أغلبهم محل بحث بتهمة المتاجرة الدولية بالمخدرات”.
وفي إطار التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والانتربول ومن بين المهام الموكلة لمكتب الانتربول بالجزائر تم تسجيل توقيف جميع المجرمين الفارين وتقديمهم أمام الهيئات القضائية الدولية، حسب نفس البيان الذي أضاف أن هذا الهدف الذي يندرج في إطار مكافحة الجريمة المنظمة يستدعي بذل جهود وتوفر إمكانيات خاصة في مجال تسليم المجرمين. (وأج)