النشاط الصناعي‮ في‮ الجزائر‮ يسجل ارتفاعا محسوسا

شهد النشاط الصناعي‮ الوطني‮ ارتفاعا محسوسا خلال الثلاثي‮ الأخير من السنة الفارطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي‮ بحيث أخذ‮ قطاع مواد البناء حصة الأسد من هذا الارتفاع بتواصل الزيادة في‮ الطلب وأسعار البيع وتحسن وضعية الخزينة‮ -‬حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني‮ للإحصائيات في‮ أوساط رؤساء المؤسسات-‬‮.
وكشف التحقيق الذي‮ صدر عن وكالة الأنباء الجزائرية والذي‮ تمحور حول نوعية ووتيرة النشاط الصناعي‮ أن القدرات الإنتاجية استعملت بنسبة‮ تتعدى‮ 95‮‮ بالمائة من طرف ما‮ يقارب‮ 75‮‮ بالمائة من الطاقة الإنتاجية‮. وحسب التحقيق ذاته فقد صرح أن أكثر من‮ 98‮‮ بالمائة من رؤساء المؤسسات أن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية كانت في‮ نفس مستوى الاحتياجات المعبّر عنها‮. ومن جهة أخرى سجلت‮ أكثر من‮ 88‮‮ بالمائة من المؤسسات توقفات عن العمل بسبب أعطاب في‮ الكهرباء حتى وإن لم تتعد‮ 6‮‮ أيام حسب‮ 92‮‮ بالمائة من المعنيين‮. وبالرغم من ارتفاع أسعار البيع سجل الطلب على مواد البناء ارتفاعا خلال الثلاثي‮ الأخير من السنة الفارطة‮. ومن‮ جهة أخرى صرح أكثر من‮ 89‮‮ بالمائة أنهم لبّوا كل الطلبات التي‮ تلقوها،‮ فيما صرح حوالي‮ 98‮‮ بالمائة أن لديهم منتجات مخزنة وهي‮ وضعية اعتبرها أكثر من‮ 60‮‮ بالمائة من المستجوبين أنها عادية‮. وبسبب قدم التجهيزات سجلت أكثر من‮ 95‮‮ بالمائة من المؤسسات أعطابا في‮ تجهيزاتها مما أدى إلى توقف عن العمل لم‮ يتجاوز‮ 13‮‮ يوما بالنسبة لمجموع المستجوبين‮.
ومع ذلك صرح جميع رؤساء المؤسسات أنهم أصلحوا تجهيزاتهم وأن زهاء‮ 97‮‮ بالمائة صرّحوا أنهم‮ ينتجون أكثر مع تجديد التجهيزات ودون توظيف مستخدمين إضافيين‮.
وحسب أغلبية رؤساء مؤسسات القطاع،‮ فإن عدد المستخدمين ارتفع خلال هذا الثلاثي،‮ هذا كما‮ يرى حوالي‮ 23‮‮ بالمائة من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل الموظفين‮ يبقى‮ غير كاف،‮ وصرّح أكثر من‮ 24‮‮ بالمائة أنهم‮ يجدون صعوبات في‮ توظيف عمال الإنجاز خصوصا،‮ كما صرّح نحو‮ 90‮‮ بالمائة من رؤساء المؤسسات أنه ليس بإمكانهم تحقيق إنتاج أكبر من خلال توظيف عدد إضافي‮ من العمال،‮ بل أبقوا على العدد الذي‮ كان‮ يستغل من قبل بخصوص اليد الشغيلة،‮ من جهتها سجلت خزينة مؤسسات القطاع تطورا إيجابيا وعليه فقد لجأ‮ 3‮‮ بالمائة فقط إلى القروض ومعظمهم لم‮ يجد صعوبات في‮ الحصول عليها‮.
ويتوقع في‮ الأخير رؤساء المؤسسات بالنسبة للأشهر المقبلة ارتفاعا في‮ النشاط وعدد الموظفين والطلب والأسعار وكذا آفاق جيدة للخزينة‮.
وبالرغم من كل ما تداول حول هذا الجانب فإن نتائج تحقيق‮ الديوان الوطني‮ للإحصاءات خلصت إلى ارتفاع النشاط الصناعي‮ في‮ الجزائر خلال الفترة المذكورة سالفا مقارنة بالفترة ذاتها من الثلاثي‮ الذي‮ سبق المدة‮.‬