الدولة الفلسطينية تقر الميزانية السنوية لعام 2013 ودعوات لمزيد من الدعم الدولي لاحتواء أزمتها المالية

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الخميس الميزانية العامة لعام 2013 بقيمة 3.8 مليار دولار وسط دعوات الحكومة المطالبة بالدعم الدولي لمواجهة الازمة المالية الخانقة في الوقت الذي تستمر فيه سلطات الاحتلال في نشاطاتها الاستيطانينة و عدوانها على الشعب الفلسطيني.
و اعتبر مجلس الوزراء معطيات الميزانية الجديدة منسجمة مع سياسة الحكومة المالية الهادفة لدعم القدرات الذاتية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية الا ان الدولة الفلسطينية تعاني من عجز مالي بأكثر من مليار دولار بفعل نقص المساعدات الخارجية المقدمة لها.
و كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق على قانون الميزانية الفلسطينية للعام 2012 التي بلغت 3.54 مليار دولار بعجز إجمالي بلغ 1.3 مليار دولار. و تميز قانون الميزانية للعام 2012 بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي إلى 10 بالمئة عام 2012 بعد أن كان 22 بالمئة عام 2008.
ويأتي إقرار الميزانية 2013 في ظل معاناة الدولة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة سببها عدم انتظام المساعدات الخارجية. وذكر مجلس الوزراء أن 350 مليون دولار من الميزانية الجديدة لهذه السنة ستخصص من النفقات التطويرية والباقى من النفقات التشغيلية والتحويلية بما يشمل الرواتب والاجور بقيمة 880ر1 مليار دولار ونفقات القطاع الاجتماعى كافة بما يشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 110 ملايين دولار.
و بهذا تكون معطيات الميزانية الجديدة منسجمة مع سياسة الحكومة المالية الهادفة لدعم القدرات الذاتية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية حيث يتوقع ان ترتفع نسبة تغطية الايرادات الوطنية للنفقات الجارية الى 70 بالمائة وذلك بالمقارنة مع 57 بالمائة فى عام 2008 و 67 بالمائة فى عام 2012.
— المساعدات الدولية المقدمة للدولة الفلسطينية —
و قد تلقت الدولة الفلسطينية مؤخرا مساعدات دولية للتخفيف من ازمتها المالية تقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 500 مليون دولار كانت مجمدة من قبل الكونغرس الأميركي منذ شهرين.
و حسب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند فأنه تم أدراج حوالي 300 مليون دولار من المساعدة في ميزانية 2012 و200 مليون دولار في ميزانية 2013.
ويأتي الإعلان عن الإفراج عن المساعدة الأميركية مع نهاية جولة الرئيس الأميركي باراك اوباما في الشرق الأوسط التي زار خلالها إسرائيل ودولة فلسطين والأردن.
من جهتها قررت السلطات الاسرائيلية الاثنين الماضي تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للدولة الفلسطينية وقالت مصادر اعلامية ان حجم الأموال التي سيتم تحويلها إلى الحكومة الفلسطينية "يبلغ 380 مليون شيكل (حوالي 104 ملايين دولار)".
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو السابقة قررت تجميد تحويل هذه الأموال في أعقاب توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة وحصولهم على اعتراف بالدولة المراقبة غير العضو في المنظمة الدولية وهو ما اعتبرته إسرائيل "خطوة أحادية الجانب".
من جهته اعلن الاتحاد الأوروبي امس الأربعاء أنه أقر الدفعة الثانية من رزمة المساعدات للفلسطينيين لعام 2013 وان القيمة الإجمالية لرزمة المساعدات تبلغ 148 مليون يورو معتبرا ان هذه القيمة ستتضمن الدعم الضروري للدولة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتأمين الخدمات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم و الخدمات الاجتماعية للشعب الفلسطيني من دون انقطاع.
وكان الاتحاد الوروبي سبق و أقر 100 مليون يورو في مطلع العام 2013. و قالت المفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون انه "من خلال هذه المساهمة يلتزم الاتحاد الأوروبي بوعده بدعم استمرارية الدولة الفلسطينية وقدرتها على ضمان الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني من دون انقطاع".
يذكر ان الجامعة العربية اعلنت من جهتها أن إجمالي ما تم تسديده بشأن الدعم الإضافي المقدم لصندوقى الأقصى والقدس تنفيذا لقراراي قمتي بيروت وسرت بلغ نحو 126 مليون دولار من إجمالي مبلغ نصف مليار.
وطبقا للبيانات الصادرة عن القطاع المالى فى الامانة العامة للجامعة العربية واستنادا الى افادات بعض مندوبيات الدول الاعضاء لدى الجامعة العربية , وبيانات البنك الاسلامى للتنمية الصادرة فى 6 فيفري الماضى فقد تم سداد مبلغ نحو 126 مليون دولار فقط , جاءت من كل من الامارات بنحو 23 مليون دولار والسعودية بمبلغ 49 مليون دولار وسلطنة عمان بنحو 7 ملايين دولار وقطر بنحو 19 مليون دولار ومصر بمبلغ 3 ملايين دولار.
و كانت الجزائر السباقة في تحويل مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل الى الدولة الفلسطينية وذلك اسهاما منها لمساعدة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنيه على تجاوز الازمة المالية الخانقة جراء الضغوطات والتهديدات والاجراءات الاسرائيلية المفروضة عليها. — ردود فعل فلسطينية بخصوص المساعدات الدولية —
اعتبر وزير العمل في الدولة الفلسطينية أحمد مجدلاني ان استئناف الولايات المتحدة الأمريكية لدعمها المالي لفلسطين يمثل "إنهاء لمرحلة الحصار المالي" الذي فرضته عليها عقبت توجهها لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة.
ورأى مجدلاني أن "القرار من شأنه أن يمثل بداية لتعاطي مختلف عما كانت عليه السياسة الأمريكية وإعلان نهج جديد في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي وكذا العلاقة الثنائية الفلسطينية الأمريكية".
من جهته أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الاثنين الماضي أن المديونية العامة للسلطة الفلسطينية تبلغ حوالى 804ر3 مليار دولارعازيا ذلك الى النقص في المساعدات الخارجية موضحا أن النقص في المساعدات الخارجية المقررة للدولة الفلسطينية بلغت قيمته منذ منتصف العام 2010 حوالى 2ر1 مليار دولار.
الا انه أكد على تجاوز الجزء الاصعب من الازمة المالية التي واجهتها الدولة الفلسطينية منذ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر الماضى بترقية مكانة فلسطين الى صفة دولة مراقب لكنه قال ان ذلك لا يعنى الخروج كليا من الازمة.
وكانت الدول العربية أقرت في قمة بغداد التي عقدت في مارس الماضي شبكة أمان مالية للدولة الفلسطينية من خلال دعمها بمائة مليون دولار شهريا وجددت التأكيد على ذلك مطلع شهر ديسمبر الماضي.