10 سنوات سجنا نافذا للرئيس الأسبق لأمن ولاية تلمسان والمؤبد للمتهم الرئيسي في قضية مخدرات

نطقت محكمة الجنايات بالبويرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دج ضد الرئيس الأسبق لأمن ولاية تلمسان (س م) المتورط في المشاركة في جناية '' استيراد وتصدير وحيازة ونقل والمتاجرة في المخدرات '' وبجنحة '' الحيلولة عمدا دون القبض على شخص يعلم أنه ارتكب جناية وكان محل بحث قصد مساعدته على الاخفاء".
كما أصدرت المحكمة من جهة أخرى عقوبة بالسجن المؤبد ضد المتهم الرئيسي المتابع في نفس القضية (ن ه) وعقوبة 8 سنوات سجنا نافذة ضد ( ب م) و( ب ع) المتابعين بجناية "استيراد وتصدير وحيازة ونقل والمتاجرة في المخدرات" في نفس القضية.
كما صدر حكم بعقوبة عامين حبسا نافذة ضد المتهم (ز ع) المتابع بتهمة جنحة عدم الابلاغ عن جناية. وكذا بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذة ضد كل من المتهمين (م ج) و(ج ج) المتابعين بجناية "التزييف العمدي لمستند عاما من شأنه تسهيل البحث عن جنايات أو اكتشاف الأدلة ضد مرتكبيها أو معاقبتهم" في نفس القضية.
وبرأت محكمة الجنايات ذمة 6 متهمين آخرين استفادوا من البراءة باستثناء متهما واحدا من بينهم الذي تمت ادانته بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ. وتجدر الاشارة أن هذه القضية المتعلقة بالمخدرات سبق وأن فصلت فيها محكمة الجنايات لسيدى بلعباس في 2007 .وتم نقض أحكامها من طرف المحكمة العليا لتفصل فيها من جديد محكمة الجنايات بالبويرة التي أيدت تقريبا الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات لسيدي بلعباس.
وتتعلق هذه القضية بفضيحة حجز قرابة ال 28 قنطارا من الكيف المعالج في 2005 بالغزوات والتي وجهت فيها أصابع الاتهام الى كل من المدير الأسبق لأمن ولاية تلمسان ( س م ) و13 متهما آخر من بينهم ثلاثة ضباط شرطة والمتهم الرئيسي (ن ه).