التماس المؤبّد لرئيس الأمن الولائي الأسبق لتلمسان و7متهمين آخرين

قضية 27 قنطار من الكيف المعالج بجنايات سيدي بلعباس

قدّمت نهار أمس، النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس، إلتماساتها، حيث إلتمست في حق الرئيس السابق لأمن ولاية تلمسان(س، م) ،
الحكم بالمؤبد رفقة المتهمين الآخرين والمدعوين على التوالي (ب /ب)، (ه/ن) ،(ب/م)، (س/ م)، ( خ /ع)، ( س /م) والمدعو(ه/ب) الذي لا يزال في حالة فرار من العدالة، كما التمست النيابة العامة الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات سجنا نافذا، في حق ضباط الشرطة والمدعوين (ز/ م)، (م /ب)، (ج /ج) ، (ط/م) وعون الأمن(م/ج)، وهي الأطراف المتابعة بجناية تزييف وثيقة رسمية من شأنها تسهيل الكشف عن جناية أو بلوغ للأدلة ضد مرتكبيها، في حين إلتمست النيابة عقوبة الخمس سنوات سجنا، في حق المدعو(ز/ع) المتابع بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، ناهيك عن إلتماس السجن لأربع سنوات نافذة، في حق (س/خ)المتابع بجنحة حيازة ذخيرة بدون رخصة، هذا وقد فتح بذلك باب المرافعات لهيئة الدفاع، في حين كان رئيس الأمن الولائي قد مثل نهار السبت أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، للإدلاء بتصريحاته التي كانت جريئة، بحيث أتى على ذكرالعديد من الأسماء، التي كانت على حد تعبيره، عاملا رئيسا في تلبيسه ثوب الإتهامات، وذكر أمام القضاة، أنه بريء من كل التهم، وحمّل أطرافا أخرى، على غراررئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات آنذاك، مسؤولية تلفيق التهملة إليه، أما عن معرفته بالمتهم الرئيسي المدعو (ه،ن)، الذي يبقى في حالة فرار، قال الرئيس الأسبق للأمن الولائي، إنه كان يستغله من أجل الحصول على معلومات حول تحركات التجارة بالمخدرات، وذكر أن رئيس أمن ولاية تيبازة آنذاك، هو من عرّفه به، من أجل إستصدار جواز سفر له، الأمر الذي دفع به إلى الإتصال برئيس أمن دائرة مغنية، وقال إن تهمة التسترعلى زهاء 27 قنطارمن الكيف المعالج غير مؤسسة في حقه.