استئناف جلسات الحوار الوطني في تونس للتوافق حول الاستحقاقات القادمة

استؤنفت جلسات الحوار بين مختلف الاحزاب السياسية التونسية مساء يوم الاربعاء بمبادرة من الرئاسة التونسية من اجل التوصل الى توافق حول الاستحقاقات السياسية القادمة على غرار التعجيل باعداد الدستور الجديد وتنظيم للانتخابات العامة القادمة .
وابرز مصدر رسمي ان حلقات الحوار هذه - التي كانت قد انطلقت يوم الاثنين الفارط - ترمي الى تدارس الوضع الراهن في البلاد "الذي يتطلب " المزيد من التهدئة للتخفيض من حدة الاحتقان السياسي " والتعجيل " بالتوصل الى توافق حول صياغة الدستور الجديد والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وبالتالي انهاء المرحة الانتقالية .
وكان الرئيس التونسي امحمد المنصف المرزوقي قد اكد ان طول الفترة الإنتقالية "أصبح يشكل أكبر خطر "على الإستقرار بتونس داعياالى"الإعداد" للانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة التي يكون الغرض منها" التنافس في تقديم" الحلول والمقترحات والبرامج.
وبين ان الحوار الوطني في تونس " لا يمكن أن يقتصر "على الأحزاب السياسية فقط بل يتطلب مشاركة مكونات المجتمع المدني بأكمله مبرزا دور المجلس التاسيسي في " بلورة " كل التوصيات والأفكار التي ستنبثق عن هذا الحوار .
ويحضر فعاليات الحوار الوطني التونسي ممثلو تسع احزاب سياسية بما فيها احزاب الائتلاف الحزبي الحاكم في البلاد وهي حركة النهضة الاسلامية وحزب" المؤتمر " وحزب "التكتل " في حين غابت عن جلسات الحوار اقطاب سياسية اخرى على غرار"الجبهة الشعبية " وتحالف " المسار الديموقراطي الاجتماعي " وحزب" الوطنييين الديموقراطيين الموحد ".
وفي بيان لها رفضت " الجبهة الشعبية " المشاركة في هذه الجلسات باعتبار ان الحوار " لا يستجيب للشروط الدنيا لمعالجة الاوضاع الراهنة التى تتسم بأزمات على جميع المستويات " واصفة هذا الحوار ب " الشكلي الذي جاء في اطار حملة انتخابية سابقة لأوانها ."
اما تحالف "المسار الديمقراطي الإجتماعي فقد فسر غيابه بان ''الإكثار" من مبادرات الحوار قد يؤدي إلى" تشتت الجهود وإفقادها لكل نجاعة" مؤكدا على "ضرورة اشراك أوسع" للقوى السياسية والأطراف الاجتماعية والمدنية وذلك من خلال تفعيل المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الرامية الى التوصل إلى" توافقات "وطنية "حول مختلف المسائل العالقة وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة ' .
ومعلوم ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد بادر في منتصف شهر اكتوبر 2012 بعقد جلسات للحوار الوطني حضرته بعض الاحزاب السياسية المعارضة وغابت عنه حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة المؤقتة كما غاب عنه حزب المؤتمر الشريك في التحالف الحاكم .
وترتكز مبادرة المر كزية النقابية التونسية على التوافق حول رزنامة زمنية تتعلق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامة القادمة.
كما تعتمد خطة اتحاد الشغل على صياغة منوال تنموي جديد للحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج.