ضرورة إشراك المواطن في حماية البيئة (كاتبة الدولة)

ألحت كاتبة الدولة لدى وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة المكلفة بالبيئة دليلة بوجمعة بالشلف على ضرورة إشراك المواطنين في عملية مكافحة التلوث و الحفاظ على البيئة.
وذكرت في هذا السياق بوجمعة على هامش زيارة العمل التي قامت بها اليوم الاثنين إلى الولاية أن كل العمليات مهما كانت طبيعتها "لا يمكن بلوغها من دون إشراك المواطن فيها" مشيرة إلى أن عملية الحفاظ على البيئة "تعد من بين أولويات السلطات" و ذلك منذ إصدار سنة 2002 لقانون حماية البيئة.
وقد تجلت هذه الأولوية - تضيف المكلفة بالبيئة- في تجسيد برنامج هام على المستوى الوطني ترجم على أرض الواقع من خلال بعث أشغال انجاز العشرات من مراكز الردم التقني للنفايات.
"وسيتم في آفاق 2014 تشغيل 112 مركز ردم تقني عبر التراب الوطني" كما قالت بوجمعة ملحة في ذات السياق على ضرورة تنمية الصناعة التحويلية و رسكلة وتثمين النفايات. ولدى وقوفها على مركز الردم التقني للشلف أشادت ذات المسؤولة بالمجهودات المبذولة في سبيل حماية المحيط داعية في ذات السياق إلى ضرورة السهر على حماية طبقة المياه الجوفية من مختلف التسربات الناجمة عن ردم النفايات الهامدة.
يذكر أن ولاية الشلف كانت قد استفادت من خمس مراكز ردم للنفايات ويتعلق الأمر بكل من مركز الردم التقني لواد سلي الذي يشتغل منذ سنة 2010 بطاقة استيعاب 800.000 متر مكعب (م3) و مركزين آخرين ما بين البلديات جاري انجازهما بأم الدروع و تنس بطاقة استيعاب تصل إلى 500.000 و 400.000 م3 على التوالي.
كما ستتدعم الولاية في إطار عملية ردم النفايات خلال السنة الجارية بجهاز جديد لمعالجة النفايات مجهز بنظام معالجة الغزوات و استرجاع الطاقة و الحرارة حسب ما ذكرته كاتبة الدولة لدى وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة المكلفة بالبيئة.