فلسطين: بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني وتحفظ حماس عن المشاركة

أثار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس البدء في المشاورات بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني ردود فعل متباينة لدى الفصائل الفلسطينية بين مرحب بهذه الخطوة على أساس أنها تنفيذ لما تم الإتفاق عليه في القاهرة شهر فيفري الماضي و بين من إعتبر أن هذا الإعلان جاء "بشكل إنفرادي و لم يتم التنسيق بشأنه".
و بعد أسبوع من قبول إستقالة رئيس الوزراء سلام فياض و تكليفه برئاسة حكومة تصريف الاعمال أعلن الرئيس محمود عباس أمس السبت عن البدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني موضحا أن هذه المشاورات ستكون وفقا لإعلان الدوحة وتنفيذا للجدول الذي أقرته القيادة الفلسطينية في اجتماعات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت في القاهرة بتاريخ 8 فيفري 2013 .
كما تأتى هذه المشاورات من أجل التوافق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وتنفيذا لما أكدته اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير الذي عقد في رام الله بتاريخ 18 أفريل 2013 .
و صاحب هذا الإعلان دعوة عباس لكل القوى والفصائل الفلسطينية للتعاون من أجل انجاز بنود الإتفاق بسرعة حتى "يتمكن من إصدار مرسومين بالتزامن أحدهما خاص بتشكيل حكومة التوافق من كفاءات مهنية مستقلة والآخر بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد أن أنجزت لجنة الانتخابات المركزية تحديد سجل الناخبين".
وسبق أن توصلت حركتا "فتح" و"حماس" لاتفاقين للمصالحة الاول فى ماى 2011 برعاية مصرية وآخر فى فيفرى 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة عباس تتولى التحضير للانتخابات العامة في البلاد.
— ترحيب فلسطيني بإعلان عباس و دعوات إلى إستكمال جهود المصالحة —
وحول هذا الإعلان قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن "فتح على تواصل مع مصر وقيادة حركة حماس الرسمية للاتفاق على تفعيل المشاورات بين الحركتين لتشكيل حكومة التوافق الوطني" معربا عن "إرتياحه لأن خطوة تشكيل حكومة التوافق الوطني جاءت بعد انتهاء لجنة الانتخابات من تحديث السجل الانتخابي من عملها مثلما كان متفقا عليه".
و في سياق متصل أوضح الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن " قرار الرئيس عباس ببدء مشاورات تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يأتي بناء على الاتفاق الذي جرى بالقاهرة في ماي 2011, وبعدها في إعلان الدوحة الذي تم الاتفاق فيه على أن يترأس الرئيس هذه الحكومة".
كما أكد أن استقالة حكومة سلام فياض يحتم إجراء المشاورات لتشكيل حكومة كفاءات جديدة وان "قرار بدء المشاورات يؤكد أهمية التمسك بما اتفق عليه في فيفري الماضى بالقاهرة".
من جانبه أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تأييد جبهته لما أعلنه الرئيس عباس مضيفا ان "هذه الخطوة يجب ان تكون مقدمة لتطبيق باقي ملفات المصالحة الوطنية".
ويقضى إتفاق القاهرة أنه بعد انتهاء لجنة الانتخابات المركزية بتحديث سجل الناخبين يجري الرئيس مشاورات لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة ليتحدد بعد تشكيل الحكومة موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.
—حماس تعلن تحفظها عن المشاركة في المشاورات بشأن تشكيل الحكومة—
أكدت حركة حماس تحفظها عن المشاركة في المشاورات قائلة ان الاعلان عن عنها جاء "دون التنسيق المسبق معها" بينما شدد رئيس جكومة حماس المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية على "ضرورة التمسك بالمصالحة الوطنية الفلسطينية والالتزام بما تم التوافق عليه وتنفيذها رزمة واحده بالتزامن" كما دعا إلى "عدم اختزال بنود المصالحة الوطنية في ملف واحد" في إشارة منه إلى ملف تشكيل الحكومة.
و في ذات السياق قال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهرى أن "حماس ليست جزءا من المشاورات التي سيجريها الرئيس عباس" موضحا أن حركته "مع أي خطوات تنفذ لتحقيق المصالحة الوطنية بشكل توافقي لكن لن نكون مع أي خطوة تكون بشكل منفرد من قبل الرئيس عباس تؤدي إلى آثار سلبية".
و حول هذا الموقف الذي أبدته حماس حيال إعلان عباس قال المتحدث باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة إن "موقف حماس لا يعكس الجدية المطلوبة لتنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة لتحقيق المصالحة" وطالب حماس "بالتعامل بجدية أكبر مع ملف المصالحة والموافقة على إعلان الرئيس ببدء المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة, خاصة أنه كان مطلبها".
كما دعا أبو عيطة إلى لقاء فوري بين حركتى فتح وحماس لبدء هذه المشاورات, التي بموجبها ستتشكل أول حكومة توافق وطني منذ الانقسام في 2007.
وفي ذات السياق إعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد أن "خطوة تشكيل حكومة التوافق الوطنى لم تكن مفاجأة لأنها كانت محل إتفاق ".
ومن أجل إستكمال جهود المصالحة الفلسطينية شدد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على أن "تحقيق المصالحة يعتبر مصلحة فلسطينية عليا يجب أن تتحقق من خلال العودة إلى إرادة الشعب لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".
— السياسة التعسفية لسلطات الإحتلال تعرقل جهود السلام في المنطقة —
وفي غضون ذلك تعرف جهود السلام إنسدادا نظرا للتعسف الإسرائيلي فيما يخص ملف الأسرى الفلسطينيين ونشاطات الإستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث اليوم ان "زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى للمنطقة لم تفضي إلى بلورة خطة سلام تلزم اسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة والبدء بعملية سلام جدية".
وحمل شعث الاحتلال مسؤولية افشال مساعى احلال السلام و رفض التعامل مع جهود احياء عملية السلام لأنها تتكسر على صخرة الرفض الإسرائيلي لأي مسعى لتحقيق السلام والتمسك باحتلالها للأرض الفلسطينية والعربية داعيا لوضع حد لإجراءات ومخططات الاحتلال المدمرة لآمال السلام على الارض وكأنها دولة فوق القانون.
وفي ذات الصدد أكد الرئيس عباس في وقت سابق أن "قضية الأسرى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية واهتماماتها وأن حرية الأسرى هي المقياس الذي يتم من خلاله تقييم جدية الجانب الإسرائيلي في التعامل مع عملية السلام" .
وأضاف أن هذا السلوك العدوانى الذى يتبلور بصيغ واشكال كثيرة وأخطرها التوغل فى الاستيطان والتهويد واستهداف المقدسات مما ينعكس سلبا على السلام الإقليمي والدولي مشددا على اهمية التجميد الكامل للاستيطان قبل البدء بأية مباحثات مستقبلية مع الجانب الإسرائيلي.
وتتزامن هذه التصريحات مع إستمرار السياسة القمعية للإحتلال الإسرائيلي حيث شن سلاح الجو الاسرائيلي ليلة أمس ثلاث غارات جوية على قطاع غزة.