حرية الصحافة بحاجة إلى ضوابط لتنظيم الممارسة

إعلاميات يطالبن بفرض أخلاقيات المهنة

أجمعت إعلاميات مديرات جرائد، على أن الجزائر حققت عدة مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة، غير أنهن اعترفن بوجود بعض النقائص بسبب بعض الظواهر الدخيلة على المهنة، وسيطرة بعض الجماعات الضاغطة وأصحاب المال على توجيه الرأي العام، ولهذا دعت هذه الإعلاميات إلى أهمية الإسراع في إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة وصياغة ميثاق لها لحماية المكتسبات المحقَّقة وضمان نزاهة واحترافية المهنة لضمان حرية حقيقية.

مديرة "المجاهد": لا حرية تعبير بدون أخلاقيات المهنة
ترى السيدة نعمة عباس مديرة نشر جريدة "المجاهد" الناطقة باللغة الفرنسية، أن حرية التعبير في الجزائر بحاجة إلى مراجعة؛ لأنه بالرغم من كل المكاسب المحققة لا يمكن الحديث عن حرية التعبير في ظل الاحتكار الذي لايزال يمارَس على بعض الصحف التي تصنع من أوراقها بوقا للجماعات الضاغطة ورجال الأعمال.
وفي هذا السياق، أفادت السيدة عباس أنه في ظل غياب أخلاقيات المهنة والضمير المهني والاحترافية، لا يمكن الحديث عن حرية التعبير، لأن هذه الحرية لا تعني إطلاق العنان للقلم وكتابة كل ما نريد، بل تعني في الحقيقة احترام الجمهور الذي نكتب له بضمان حقه الدستوري في الإعلام، لأن مهمة الصحافة تكمن في إعلام المواطن وليس في توجيه الرأي العام وصياغة الأخبار بالطريقة التي نريدها وفقا لما يخدمنا أو يخدم جهات معيَّنة لتكوين الصورة التي نريدها لدى الرأي العام مادام الإعلام له تأثير قوي على المتلقي.
وعبّرت السيدة عباس عن استيائها لقيام بعض الصحف بأدوار كل فئات المجتمع من حيث اللعب على التأثير في الرأي العام، وفقا لما يخدمها ويخدم الجهات التي تقف وراءها، مشيرة إلى أن بعض الصحف استغلت الحرية التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات أقلام إعلامية كبيرة في الجزائر لتوجيه الجمهور؛ حيث باتت تمارس دور المحامي والأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة، بالإضافة إلى دفاعها عن أصحاب المال الذين يموّلونها والذين أصبحوا يتحكمون في الإعلام.
وأشارت محدثتنا إلى أن المواطن الجزائري واع كل الوعي، وهو بحاجة إلى إعلام أفضل بكثير؛ إعلام يقدّم له المعلومات وليس بحاجة إلى توجيه وتحريض، مؤكدة أن الاحترافية والتحلي بالضمير المهني وأخلاقيات العمل الصحفي وتنظيف الإعلام من تدخل المال، وهذه الجماعات الضاغطة وحده كفيل بضمان حرية التعبير.

مديرة "الفجر": دخول المال الفاسد يعدم حرية التعبير
من جهتها، ترى السيدة حدة حزام مديرة يومية "الفجر"، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبَرة في مجال حرية التعبير والإعلام منذ التسعينيات، وكانت رائدة حتى أصبح يُضرب بها المثل في المغرب العربي؛ إذ حققت عدة مكاسب، حيث صنّفت بعض العناوين مثل جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية، من بين ال 50 أفضل جريدة في العالم، وهذا شرف كبير للصحافة الوطنية، غير أنها اعترفت بوجود بعض النقائص التي لاتزال تقف حجر عثرة في وجه الإعلام النزيه وحرية التعبير بمعناها الحقيقي. وأضافت الإعلامية ومديرة "الفجر" في حديثها عن هذه النقائص، أن بعض الصحافة أصبحت تحرَّك من طرف بعض من سمّتهم "الانتهازيين" وأصحاب الأموال، مشيرة إلى أن دخول المال الفاسد الصحافةَ يحد من استقلاليتها، وبالتالي من مصداقيتها.
وفي هذا المجال تقترح محدثتنا ضرورة إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة لتصحيح مسار الإعلام؛ لأن هناك انحرافات خطيرة صنعت من بعض الجرائد "عناوين للفساد" مقابل البيع وكسب أكبر عدد من القراء، مؤكدة أن هذه الانحرافات تضر بحرية التعبير وببعض المكاسب التي تحققت في المجال.
كما دعت السيدة حزام إلى أهمية إصدار ميثاق لأخلاقية مهنة الصحافة لتصحيح الأخطاء؛ نظرا للدور الهام الذي تقوم به الصحافة في المجتمع، مثلما هو موجود في الدول المجاورة، التي كانت في الأمس القريب فقط تحلم أن تصل إلى المقام الذي وصلت إليه الجزائر في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة، مشيرة إلى أن الجزائر كانت السبّاقة في مجال التعددية الإعلامية، وأن تجربتها تفوق تجربة هذه الدول، غير أنها، للأسف، اليوم أصبحت متأخرة في مجال ضبط وتنظيم وأخلقة العمل الصحفي.

مديرة "الشعب": لا يجب أن يتحكم المال في الأداء
أما مديرة جريدة "الشعب" السيدة أمينة دباش، فذكرت بأن الجزائر وصلت إلى مرحلة تُحسد عليها في مجال حرية التعبير، التي تعني حق كل شخص يفكر في التعبير عن آرائه. ففي مجال الصحافة ترى السيدة دباش، أن الجزائر تتمتع بتنوع منابر الإعلام من حيث وجود وسائل إعلام ناطقة باسم الخواص باسم الأحزاب السياسية، وأخرى باسم تجار وأصحاب المال، بالإضافة إلى الإعلام العمومي، الذي يبقى قلة مقارنة بالإعلام الخاص.
وأوضحت محدثتنا أن حرية التعبير إن ظلت مكسبا فهي بحاجة إلى حماية؛ كونها مسؤولية ثقيلة، تقتضي احترام حرية الأشخاص وحياتهم الشخصية، وهي تعني احترام كل الآراء حتى وإن كانت هناك اختلافات، وأخذ رأي الأقلية والأغلبية بعين الاعتبار حتى لا تطغى الأغلبية ولا تُقصى الأقلية.
كما أضافت مديرة "الشعب" أن الجرائد اليوم لا يجب أن تفكر بمبدأ تجاري، بل لا بد أن تحترم حق المواطن في الإعلام وتخصص له فضاء للتعبير عن انشغالاته من باب الخدمة العمومية؛ لأن غياب هذه الخدمة يعني حتما غياب حرية التعبير.
وفي ردها على سؤال تعلق بسيطرة الدخلاء من غير أصحاب التخصص على الإعلام، ألحت السيدة دباش على ضرورة أن تكون وسائل الإعلام مسيَّرة من قبل ذوي الاختصاص؛ لأن الصحف، حقيقة، بحاجة إلى مال، لكن هذا لا يعني أن المال هو الذي سيتحكم في أدائها؛ لأن الممارسة الإعلامية مرتبطة بأخلاقيات المهنة والضمير الصحفي، و«من لا يسير على هذا المنوال ويقع في فخ المموّلين وينفّذ ما يملونه عليه فلا مكان له في المهنة".

سهام حنين منداسي: لا بد من سلطة ضبط لحماية مكاسب المهنة
وشاطرت مديرة نشر جريدة "ميدي ليبر" الناطقة بالفرنسية السيدة سهام حنين منداسي، هذا الطرح، مشيرة إلى تحقيق عدة مكاسب وتسجيل تحسن كبير في مجال حرية الصحافة في الجزائر مقارنة بالسنوات السابقة، غير أنها ترى بأن المشكل الذي يعاني منه جميع الصحفيين، والمتمثل في غياب مصادر الخبر، لايزال يشكل عائقا أمام تقدم الصحافة؛ كونه يفتح المجال للإشاعات والمعطيات غير الصحيحة، مثلما حدث مع مرض رئيس الجمهورية سنة 2005؛ حيث ذهبت الصحافة لنشر كل ما تسمعه من هنا وهناك في ظل غياب تصريحات رسمية، على عكس هذه المرة، التي لم نسجل فيها انحرافات ولا إشاعات بخصوص هذا الموضوع بفضل الاتصال الرسمي وفتح مصادر الخبر، حيث تلقت الصحف معلومات رسمية أغلقت الباب أمام كل التأويلات والإشاعات التي قد تضر في حال غياب قنوات اتصال رسمية.
وبالرغم من توفر هامش كبير لحرية الصحافة واستقلاليتها فإن السيدة حنين منداسي ترى وجوب قيام سلطة ضبط لتنظيم الممارسة الإعلامية لفرض أخلاقيات المهنة ومراقبة الانحرافات التي قد تضر بالبلاد وبالرأي العام، والتي قد تفرضها بعض الجهات في ظل غياب الانضباط والضمير المهني.