"المشوار لا يزال طويلا" أمام ممارسة حرية الصحافة (خبراء)

أعلن خبراء في وسائل الإعلام يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن "المشوار لايزال طويلا أمام ممارسة حرية الصحافة" مشيرين في نفس الوقت إلى مكتسبات الاسرة الاعلامية.
و يرى الخبراء الذين اتصلت بهم وأج عشية احياء اليوم العالمي لحرية التعبير أن المستجدات على الصعيد التشريعي التي تكرس المزيد من حرية الصحافة سيما القانون العضوي حول الإعلام و الغاء العقوبات المقيدة للحرية في جنح الصحافة "غير كافية" مشيرين إلى أن "المشوار لا يزال طويلا" في مجال حرية الصحافة.
كما أعربوا عن "تفاؤلهم" فيما يخص الآفاق التي ترتسم في الأفق بالنظر إلى القرارات التي سبق اتخاذها مقترحين اصدار الدولة لقانون يضمن احترام قواعد اللعبة و آخلاقيات المهنة. ; أضافوا أن "التأخير المسجل في تطبيق الاجراءات المتخذة" منذ أكثر من عشر سنوات كانت له آثار سلبية على المجتمع و حمل السكان على التوجه إلى وسائل الإعلام الأجنبية و أكثر تقبلا للرسائل التي تحملها تكنولوجيات الاتصال أي شبكات التواصل الاجتماعي.
و في هذا الشأن أكد المدير العام للمدرسة العليا للصحافة براهيم ابراهيمي أنه كان يفترض تطبيق "الورشات الكبرى" قانون الصحافة لسنة 1998 و عدم hنتظار مرور 13 سنة للعودة إلى نفس المشاريع. و حسب ذات المسؤول الذي عمل أيضا كمدرس بمدرسة الصحافة فان "أسوء مرحلة" للصحافة كانت الفترة 2004-2007 التي ميزتها "مضايقات إدارية و قضائية غير مسبوقة ضد صحفيين و مساومات مالية على الاشهار و السحب".
لكنه أشار بالمقابل أن "معالم مرحلة جديدة يمكن أن تضع الصحافة الجزائرية في طليعة الحرية بدأت ترتسم" اليوم. و أضاف أن السلطات العمومية "تفهمت (في الأخير) أنه لا بد من الخروج من العزلة" و أعدت استراتيجية اتصال. و تأسف "لعدم وجود نقابات ذات مصداقية" تمثل الصحفيين من أجل تطبيق هذه الاستراتيجية.
و تأسف براهيمي لكون الصحافة اليوم تعرف "خطرا آخر" يتمثل في رأيه "في مراقبة و مساومة المتحكمين في الاقتصاد الأمر الذي نجم عنه نوع جديد من الرقابة". و أكد يقول "لا بد أن تلعب الدولة دورها في مجال تنظيم" الصحافة المكتوبة. وبخصوص المجال السمعي البصري أوصى بقانون في إطار استراتيجية مغاربية أو متوسطية بسبب كما قال "غياب انتاج وطني".
و من جهته اعتبر بلقاسم مصطفاوي أستاذ بالمدرسة العليا للصحافة أن التأخر المسجل في إعداد استراتيجية السلطات العمومية حول الإتصال دام "22 سنة" الأمر الذي أفضى إلى "تأخر هيكلي ذا نتائج سلبية". و أشار من جهة أخرى إلى أن القانون العضوي الجديد "يفتح آفاقا جديدة لتطوير حرية الإتصال التي تعد ضرورية" لتطور كل مجتمع.
و اعتبر مصطفاوي أن وضع القانون حول السمعي البصري كان "ضروريا" بحيث كان لزاما وضع قواعد لضبط مهنة الصحافة لا سيما الصحافة المكتوبة. و أشار إلى أن الجزائر "ليست في منأى عن الهوة الرقمية و سيطرة شركات الإتصال المتعددة الجنسيات عبر الإنترنيت" بسبب ما أسماه "بالتخلف الهيكلي لوسائل إعلامها الخاصة".
و أكد في هذا الصدد على ضرورة استعادة وسائل الإتصال و فرض احترام قواعد أخلاقيات المهنة و تطوير حرية الإتصال. و في نفس السياق أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين كمال عمارني أن الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يجب أن يكون "يوميا". و فيما يخص وضعية الصحافة اعتبر أنها "ليست على ما يرام" و أنها "لا تتطور بما يستجيب لتطلعات الصحفيين".
و أردف يقول "ان تقييم الأوضاع لا يكفي لتطوير حرية الصحافة بحيث يجب البحث عن الحلول للنقائص المسجلة" مقترحا تنظيم القطاع من خلال هيئات ضبط تقليدية. و أضاف أن المجلس الاعلى للاعلام و البطاقة الوطنية للصحفي و مجلس أخلاقيات المهنة فضلا عن مجلس للسمعي البصري لا زالت كلها مسائل نظرية معبرا عن ريبته في تجسيدها لأن القانون "ينص على انشائها منذ سنة 1990".
كما تطرق إلى شبكة الأجور المرجعية الجديدة لصحفيي القطاع العام التي وصفها "بمكسب معتبر" و اقترح تعميمها في الصحافة الخاصة من خلال ادراجها في القانون الأساسي للصحفي قصد جعلها "الزامية".