توقيع نجاعة بين المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر و وزارة الصناعة لرفع الإنتاج الوطني

وقعت وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار يوم الاثنين على عقد نجاعة للرفع من الانتاج مع المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر (جيكا) المكلف بتجسيد برنامج واسع لانجاز مصانع الاسمنت.
و قد وقع الوثيقة بالأحرف الأولى كل من المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري بالوزارة السيد عوادي محمد الصالح و الرئيس المدير العام للمجمع السيد يحي بشير بحضور وزير الصناعة السيد شريف رحماني.
و بموجب هذا العقد يلتزم المجمع بتلبية الطلب المتزايد للسوق الوطنية حول مواد الملاط و الخرسانة الجاهزة لاسيما الاسمنت و استحداث مناصب شغل جديدة فضلا عن تكوين الموارد البشرية.
و يرتقب أيضا انجاز أربعة مصانع جديدة للاسمنت و توسيع القدرات الانتاجية للمصانع الستة الموجودة.
و حسب رحماني فان 17 وحدة للاسمنت سيتم انجازها قبل 2017 أربع منها من طرف المجمع الصناعي للاسمنت الجزائر بكل من (بشار و غليزان و أم البواقي و عين صالح) و 7 أخرى من طرف القطاع الخاص لاسيما ببسكرة و الأغواط و المنيعة و النعامة.
و من المفروض أن تستحدث هذه المصانع 40000 منصب شغل مباشر و غير مباشر منها 20000 منصب من طرف القطاع العمومي.
في هذا الصدد اوضح وزير القطاع ان انجاز هذه المشاريع من شانه خلق توازن بين العرض و الطلب المتنامي على الاسمنت الذي حفزه انطلاق عدة مشاريع تنموية.
كما اكد على ضرورة احداث توازن بين العرض و الطلب الذي يعرف وفرة في غرب البلاد و عجزا في مناطق الجنوب و الهضاب العليا.
و اشار في ذات السياق الى اهمية انجاز هذه المشاريع الجديدة فضلا عن تحديث بعض مصانع الاسمنت بغية التقليص من فاتورة استيراد الاسمنت المقدرة ب300 مليون اورو/سنويا.
و اضاف رحماني ان المتعامل الجزائري يستهلك بين 690 كلغ و700 كلغ من الاسمنت سنويا و هو الاستهلاك الذي يفوق المعدل العالمي.
و يندرج تطوير فرع الاسمنت ضمن اولويات الحكومة من اجل بلوغ انتاج يقدر ب7ر25 مليون طن سنويا من قبل القطاع العمومي (جيكا) و 17 مليون طن سنويا من القطاع الخاص.
اشراك ارباب العمل في انعاش الصناعة
و في ذات الصدد اعلن الوزير عن انشاء مكتب دراسات للاشراف على مشاريع فرع الاسمنت داعيا الى تطوير المناولة في هذا القطاع من خلال ابرام شراكات بين المؤسسات الوطنية.
اما الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد الذي كان حاضرا في اللقاء فقد اعتبر ان "تطوير الاقتصاد الوطني يتوقف على اعادة تاهيل قطاع الصناعة".
كما قال "اننا نحتاج اليوم الى توحيد جهود الجميع بهدف رفع التحدي" منوها بمشاورات ارباب العمل من اجل اعطاء ديناميكية صناعية جديدة.
واضاف ان من شان مساهمة القطاعين العام و الخاص السماح بنجاح الانعاش الصناعي.
اما الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي للاسمنت الجزائر فقد اوضح ان رفع انتاج الاسمنت و توسيع قدرات انتاج مصانع الاسمنت لكل من عين الكبيرة (سطيف) و واد سلي (الشلف) و تبسة و زهانة (معسكر) و بني صاف (عين تيموشنت) و مفتاح (البليدة) سيسمح للمجمع برفع حصته في السوق من 51 % الى 60 % سنة 2017 و التموقع في السوق الدولية.
كما اكد ان المجمع العمومي يطمح لرفع انتاج مواد الملاط من 6ر3 مليون طن سنة 2012 الى سبعة ملايين طن سنة 2014 بفضل انجاز ست وحدات صناعية جديدة من اجل زيادة حصته في السوق من 1 % الى 5 % سنة 2014.
و فيما يخص الخرسانة الجاهزة للاستعمال فان المجمع ينوي تحقيق انتاج ب4 مليون متر مكعب في افاق 2014 مع انجاز 16 وحدة موزعة على مجموع التراب الوطني.
و سيسمح برنامح تطوير المجمع الصناعي للاسمنت الجزائر باستحداث 5000 منصب شغل مباشر و 15000 منصب اخر غير مباشر فضلا عن تكوين 4000 عون سنويا.
و يضم المجمع 23 فرعا منها 12 مصنعا للاسمنت و ثلاث شركات لانتاج مواد الخرسانة و ثلاث شركات لتوزيع و تسويق مواد البناء.