تعديل الدستور والوحدة مع حركة مجتمع السلم في مقدمة توصيات الندوة الوطنية لجبهة التغيير بتيبازة

توجت الندوة الوطنية لإطارات حزب جبهة التغيير التي اختتمت اليوم السبت بتيبازة بإصدار جملة من التوصيات في مقدمتها تعديل الدستور و"دعم مشروع الوحدة مع حركة مجتمع السلم".
فحول تعديل الدستور دعت التوصيات الى "العمل على فتح نقاش جاد لبلورة مسودة الدستور والتعاطي مع التغيرات السياسية بعمق و مرونة و توسيع النقاش داخل الحزب لأخذ الموقف المناسب داخل الحزب حول الرئاسيات المقبلة".
وحول وحدة جبهة التغيير مع حركة مجتمع السلم أوصى المشاركون ب" ضرورة دعم و تطوير (هذا) المشروع بكل الوسائل و الآليات المتاحة بهدف لم الشمل و بناء صف متماسك وفق منهج الحزبين".
كما صادق المشاركون على جملة من التوصيات المتعلقة بالجوانب التنظيمية و هياكل و آليات عمل الحزب بالإضافة إلى توصيات تتعلق بالأسرة و المرأة و الشباب و الطلبة.
و في كلمته الختامية وصف السيد مناصرة نتائج اللقاء ب"الإيجابية جدا" موضحا أن الندوة "هي فضاء للنقاش الحر بهدف تعميق الشورى بين أبناء الحزب و ليست ندوة قرارات".
و أعرب السيد مناصرة عن أمله في "صنع الأمل و مواجهة اليأس" مشيرا أن "المناضلين تجاوزوا مناقشة القضايا التنظيمية إلى مناقشة قضايا ذات صلة بالسياسة و المجتمع سيما منها قضايا المستقبل الجزائري الذي يعد بالكثير".
و كانت ندوة اطارات جبهة التغيير قد انطلقت يوم أمس الجمعة بحضور نحو 600 مناضلا من إطارات هذا الحزب إلى جانب رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري الذي كشف عن "توسيع دائرة الوحدة إلى أطراف أخرى تعكف حاليا لجنة مختلطة بين الحزبين على تحقيقها".
و أوضح أن أهداف الوحدة "ليست ضد السلطة أو الأشخاص أو أي قوة سياسية أخرى بل تأتي من أجل خدمة الصالح العام". ومن جهته قال السيد مناصرة أن هذه الوحدة "تحتاج بالإضافة إلى صدق النوايا قيادة صبورة" مشيرا الى "المزيد من الوقت من أجل فتح نقاش و تفكير عميقين في هدوء" و هذا بهدف "بناء و نضج المشروع و الاتفاق على الآليات".