تعميم إجراء إلغاء الفوائد على القروض لصالح الشباب

الواقعية في دعم سياسة تنموية وطنية متوازنة

تندرج اقتراحات الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، بتعميم الإجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب والتي كانت مقدرة ب1 بالمائة، في سياق استراتيجية الدولة من أجل التكفل بانشغالات هذه الشريحة الهامة من المجتمع، مع استكمال سلسلة التدابير التي سبق أن أقرها اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 والمطبقة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .
وتبرز من الخطاب الذي وجهه رئيس الهيئة التنفيذية للشباب من ولاية الاغواط، إرادة الدولة في إرساء مسعى متجدد في سياق إيلاء الاهتمام للشباب، حيث لم يتردد في دعوة المسؤولين إلى ضرورة تقديم التسهيلات الكاملة لهذه الفئة والاستجابة لانشغالاتها من أجل الإسهام في مشاريع تنموية تخدم البلاد.
وفضل السيد سلال اعتماد لغة الواقعية في مخاطبته شباب الجزائر من هذه الولاية الجنوبية التي يعد مشكل التشغيل بها أبرز انشغالات شبابها، شأنهم في ذلك شأن بقية شباب الجزائر، حيث أعلن أن إجراء إلغاء الفوائد على القروض بات يشمل كل مناطق الوطن بعد أن كان مقتصرا على الجنوب والهضاب العليا، مع اقتراح تمديد فترة الإعفاء الضريبي من 6 إلى 10 سنوات وزيادة الإعفاء من الضريبة العقارية ل10 سنوات بدلا من 3، إضافة إلى البحث عن كيفية مرافقة الشباب المستفيدين من مختلف أجهزة القرض وتوجيههم نحو إنشاء مؤسسات مصغرة منتجة.
وكان مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية، شهر أفريل الماضي، قد رسم إلغاء الفوائد البنكية على قروض تشغيل الشباب، غير أنه أبقى عليها في باقي ولايات الوطن، مع تخفيض نسبها إلى غاية 95 بالمائة بولايات الهضاب العليا. كما نص على استفادة الشباب من حاملي المشاريع من تخفيض في نسبة فوائد قروض الاستثمار الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحهم إياها البنوك أو المؤسسات المالية، حيث حدد هذا التخفيض في قيمة الفوائد بنسبة 80 بالمائة من المعدل الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعات التحويلية، على أن تصل نسبة التخفيض إلى 95 بالمائة بالنسبة لولايات الهضاب العليا، في حين حددت نسبة التخفيض ب60 بالمائة عندما يخص الاستثمار القطاعات الأخرى على أن تبلغ النسبة 80 بالمائة عندما تنجز المشاريع بولايات الهضاب العليا.
في حين يوضح المرسوم أنه عندما تكون الاستثمارات في ولايات أدرار، تندوف، غرداية، بسكرة، بشار، الأغواط، ورقلة، إليزي، تمنراست والوادي تكون معدلات التخفيض في الفوائد بنسبة 100 بالمائة، بمعنى أن الدولة تتحمل وحدها دفع الفوائد للبنوك والمؤسسات المالية مع إعفاء الشباب من ذلك.
ويعتبر مطلب إلغاء الفوائد البنكية على القروض الممنوحة للشباب الراغبين في إنجاز مشاريع، أهم مطالب هذه الفئة في حين فضلت الحكومة منح الإعفاءات لشباب 10 ولايات جنوبية، مع الإبقاء على الفوائد البنكية ولو بنسبة ضعيفة بالنسبة لشباب باقي ولايات الوطن. إلى أن تقرر تعميم الإجراء على جميع الولايات في إطار سياسة تكريس التوازن وتكافؤ الفرص عبر مختلف مناطق الوطن.
وقد حملت زيارة الوزير الأول إلى ولاية الاغواط البشرى أيضا للشباب بخصوص استفادتهم من المحلات في إطار القضاء على الأسواق الفوضوية، ملزما السلطات المعنية بالالتزام بإنهاء 60 بالمائة من البرنامج الوطني المتعلق بهذه الأسواق شهر جوان القادم.
ولا تعد فكرة توفير المحلات للشباب وليدة اليوم بل تعود إلى أكثر من 8 سنوات عندما أعلن عنها رئيس الجمهورية في إطار سياسة دعم تشغيل الشباب تحت مسمى "100 محل في كل بلدية " وذلك خلال اجتماع الولاة في أكتوبر 2003، بهدف استحداث آلية جديدة للتشغيل تخص أصحاب المهن والحرف التقليدية، لترقية العمل الحرفي والمهن المرتبطة بالصناعات التقليدية الجزائرية، وتوفير مداخيل مالية لمختلف البلديات من خلال التحصيل الجبائي عن الإيجار، بالإضافة إلى توسيع مجال الأنشطة المعتمدة في إطار مختلف الآليات المدعمة لتشغيل الشباب، منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
وتستند عملية توزيع هذه المحلات إلى شروط معينة، في إطار المرسوم التنفيذي رقم 06 - 366 الصادر في 19 أكتوبر من سنة 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات وضع هذه المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع.
ورغم النجاح النسبي لهذا المشروع في بعض البلديات، إلا أنه واجه بعض العراقيل في بلديات أخرى، حيث بقيت مغلقة في وجه الشباب رغم إنجازها منذ مدة طويلة بسبب عدم تهيئتها أو عدم استغلالها من قبل بعض الشباب المستفيدين لأسباب مجهولة، مما دفع بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى توجيه برقية إلى كل ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني تأمرهم من خلالها بإجراء تحقيقات معمقة مع المستفيدين من هذه المحلات.
وبذلك شكلت الاقتراحات والإجراءات التي أعلنها الوزير الأول لصالح الشباب من ولاية الاغواط، بمثابة تجديد العزم على الاستجابة لانشغالات هذه الفئة في أقرب الآجال، وظهر ذلك من خلال تأكيده للمسؤولين على استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم مقابل الإسراع في تنفيذ التعليمات الموجهة لهم في هذا الإطار.
كما يشكل ذلك تجديدا لنية الدولة في الأخذ بيد الشباب مثلما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات، كون ذلك يشكل أبرز الأولويات في برنامجه الرئاسي، إضافة إلى أن توفير فرص العمل يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية الدائمة للسياسة الوطنية للتنمية في سياق تحقيق النمو وتدعيم الاقتصاد، بالاعتماد على البرامج العمومية الاستثمارية الهامة وتخفيف الضغط الضريبي.