مفاوضات بين حكومة مالي والمجموعات المسلحة غدا الجمعة بواغادوغو

تعقد السلطات المالية ومتمردو/الحركة الوطنية لتحرير الازواد/ الذين يسيطرون على بلدة كيدال شمال شرق مالي غدا الجمعة في العاصمة البوركينابية واغادوغو مفاوضات للوصول الى اتفاق حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 جويلية القادم في البلاد.
ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس البوركينابي بليز كامباوري الوسيط في أزمة مالي لغرب افريقيا مختلف أطراف الصراع ليتم فيما بعد عقد محادثات مباشرة بين الجانبين، حسب ما أكده مصدر مقرب من الوساطة.
وسيشارك في المفاوضات كل من مبعوث باماكو لشمال مالي السيد تييبيلي دراني والوفد المشترك للحركتين المسلحتين المسيطرتين على مدينة كيدال وهما "الحركة الوطنية لتحرير الازواد" وكذا "المجلس الاعلى لتوحيد الازواد" الطوارق.
ومن المقرر أن تجري الإنتخابات الرئاسية في كل الأراضي المالية بما فيها كيدال مايفترض نظريا وجود ممثلين فيها للسلطة المركزية و للجيش المالي.
وكان مجلس الوزراء المالي أكد مؤخرا تحديد موعد الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 28 جويلية المقبل و اعتبر بعض السياسيين و المراقبين الماليين ان هذا الموعد كان هدفا لاحتواء الازمة السياسية و الامنية التي تعيشها البلاد منذ قرابة 18 شهرا الا ان هؤلاء اكدوا في ذات الوقت ان المهلة قصيرة جدا متسائلين حول ظروف اقتراع حوالي 500 الف لاجيء و نازح بسبب النزاع شمال البلاد.
وفي هذا السياق أكد الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوي الذي تولى الحكم اثر الانقلاب الذي اطاح في 22 مارس 2012 بالرئيس امادو توماني توري انه "اذا فشلت الانتخابات فانها ستلحق مزيدا من المتاعب".
قتلى وجرحى في معارك على طريق كيدال
وتأتي هذه المشاورات قبل يومين من مواجهات عنيفة بين الجيش و المتمردين في مدينة افينيس التي تبعد نحو مائة كلم من مدينة كيدال التي تسيطر عليها "الحركة الوطنية لتحرير أزواد". فقد أعلن الجيش عن إصابة إثنين من جنوده ومقتل عشرة من متمردي الحركة واعتقال 28 آخرين .
وأكد الناطق بإسم الجيش سليمان مايغا تكبد المسلحين خسائر كبيرة في الآليات والرجال فيما حذر محمدو جيري مايغا نائب رئيس حركة أزواد من أن حكومة مالي" ستتحمل كل العواقب بعدما قررت تسوية الوضع بالحرب".
وتعتبر هذه الإشتباكات الأولى بين جيش مالي والحركة المتمردة منذ أن بدأت فرنسا حملة في 11 جانفي الماضي لطرد المتمردين من شمال البلاد والذي سيطروا علية مدة 10 أشهر عام 2012.
وكان "المجلس الأعلى لاتحاد الأزواد" قد دعا جميع أطياف سكان شمال البلاد من ساكني أزواد وضفاف النهر وغيرهم في جميع الأقطار المجاورة إلى "اجتماع عام" يعقد في مدينة كيدال شمال مالي يوم 27 جوان المقبل "للتشاور وتضميد الجراح".
للإشارة فإن المجلس الاعلى لاتحاد الازواد تابع "للحركة الوطنية لتحرير الأزواد" التي تسيطر على مدينة "كيدال".
وتطالب "الحركة الوطنية لتحرير أزواد " بمفاوضات "جادة" مع الحكومة المالية و"عودة اللاجئين الأزواد" الى بلادهم مقابل المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي قرر مجلس الوزراء في مالي اجراء الدورة الأولى منها في 28 جويلية المقبل على كامل التراب الوطني بغرض الخروج من حرب و أزمة سياسية مستمرة منذ 18 شهرا حيث يفترض أن تقود الحكومة الجديدة مالي الى ارساء الأمن والاستقرار. وتعارض الحركة المتمردة عودة الجيش المالي الى منطقة كيدال.
الولايات المتحدة وفرنسا تدعوان إلى وقف القتال ومواصلة المحادثات
وفي ظل هذه التطورات الميدانية في شمال مالي دعت الولايات المتحدة الأمريكية التي ساندت التدخل العسكري الفرنسي في مالي إلى أن يكون التدخل متبوعا بمسار إنتخابي و ديمقراطي في العاصمة باماكو وفي كافة ارجاء الوطن.
من جهتها دعت فرنسا أمس الأربعاء الجماعات المسلحة في شمال مالي إلى وقف القتال مجددة دعمها "للجهود التي تبذلها سلطات مالي لإعادة فرض إدارتها على المنطقة".
وقال الناطق بإسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو "لايمكن ولا يجب أن يكون في مالي أكثر من جيش واحد ينتشر على كل أراضيها" مضيفا أنه "يجب أن تجري عملية إعادة الإنتشار بطريقة سلمية لذا ندعو الجماعات المسلحة إلى وقف القتال ومواصلة المحادثات مع سلطات مالي".
وضع انساني متأزم يعيشه الماليون منذ بدء النزاع شمال البلاد
ويعاني الماليون من أوضاعا انسانية متردية جراء الازمة الامنية التي تشهدها البلاد حيث أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر السيد بيتر مورير انه تم احصاء حوالي 400 الف نازح داخليا في مالي بسبب الوضع السائد في هذا البلد موضحا ان هؤلاء الاشخاص لا يعيشون في مخيمات و معظمهم تم استقبالهم من طرف عائلات تتقاسم معهم مواردها الضعيفة.
وأضاف أن ظروف معيشة هؤلاء النازحين والعائلات التي تستضيفهم تزداد صعوبة يوما بعد يوم.