تعزيز القدرات المدنية في المنطقة العربية محور اجتماع عربي أممي بمقر الجامعة العربية

نظمت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس ورشة عمل حول دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تعزيز القدرات المدنية في المنطقة العربية بمشاركة خبراء ومختصين من الدول العربية وخبراء دوليين من الامم المتحدة .
وقال السيد احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية ان الجامعة تحاول ادخال منظمات المجتمع المدني في منظومة العمل العربي المشترك كما ان التحولات التي تشهدها عدد من الدول العربية أعطت دفعا قويا لتوجه الجامعة نحو تعزيز دور هذه المنظمات كشريك مهم للجامعة حيث قامت في اطار عملية التطوير والاصلاح بإنشاء هياكل تتعامل مع قضايا المجتمع المدني وحقوق الانسان والمساعدات الانسانية.
وأضاف في كلمة امام الاجتماع ان الجامعة العربية تواصل جهودها لمراجعة شروط ومعايير اعتماد منظمات المجتمع المدني بصفة مراقب في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي واتاحة حصولها على الوثائق والمعلومات الصادرة عن الجامعة المتعلقة بأنشطتها.
كما اشار من جهة اخرى الى ان الجامعة العربية تعمل على التواصل مع الحكومات العربية من اجل حثها علي مراجعة وتطوير تشريعاتها الخاصة بالمجتمع المدني وفتح المجال امامها علي نحو يسمح لها بأداء دورها وتقديم اسهاماتها في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات مشيرا في هذا الاطار الى ان التحولات الجارية في المنطقة كشفت عن ضعف مؤسسات المجتمع المدني القائمة في العديد من الدول العربية وغيابها في البعض الاخر.
وقال ان ورشة العمل مخصصة لمناقشة تعزيز القدرات المدنية في المنطقة العربية وبصفة خاصة في مرحلة ما بعد النزاعات وذلك في اطار برنامج التعاون الشامل بين الجامعة العربية والامم المتحدة ومن خلال التعاون مع الخبراء من الحكومات والمجتمع المدني لتبادل المعرفة والخبرات فيما بينهم في الدول التي مرت بنزاعات وتلك التي كان لها خبرة في بناء هذه المؤسسات.
واوضح بن حلي ان المنطقة العربية تعاني من بيئة امنية غير مستقرة وتنتشر فيها النزاعات والصراعات وتنوء بالتحديات وقال ان المجتمعات العربية دفعت خلال العقد الماضي ثمنا كبيرا على المستوي الانساني والاجتماعي واهدرت ثرواتها في نزاعات اصبح بعضها مزمنا لافتا الي ان هناك اطرافا دولية مؤثرة في اندلاع هذه النزاعات دون ان تحضر او ترتب لما بعد النزاعات.
واضاف ان الامم المتحدة المتمثلة في ذراعها الامني وهو مجلس الامن اظهرت عجزا واضحا في الاضطلاع بدورها في حفظ الامن والاستقرار والسلم أمام نزاعات تهز منطقة الشرق الاوسط حيث عجز مجلس الامن عن اداء دوره في حماية المواطن في مناطق النزاعات كما يحدث الان في سوريا وفي تطبيق القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية في حماية الفلسطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال الاسرائيلي صنوف العذاب والامتهان لكرامة الانسان والعبث بأبسط حقوقه.
ومن جانبها أكدت سارة كليف المستشارة الخاصة للامين العام للامم المتحدة اهمية توقيت عقد هذا الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز بناء القدرات المدنية في مرحلة ما بعد النزاعات والعمل علي تفعيل التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.