لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تناقش الإعداد للقمة العربية الاقتصادية

تناقش تدعيم الخطة الفلسطينية للاصلاح والتنمية

كما سيدرس الاجتماع الذي يشارك فيه رؤساء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة العاملة تحت مظلة الجامعة العربية دور مؤسسات العمل العربي المشترك في إعادة الإعمار والتنمية في فلسطين والعراق والسودان والصومال وجزر القمر بالإضافة إلى مشروع إقامة هيئة أو عقد مؤتمر سنوي لمنظمات المجتمع المدني العربي أعدته منظمة العمل العربية.وسيناقش المجتمعون كذلك خطة تطوير وتفعيل الأوضاع الإدارية والمالية والهيكلية للمنظمات العربية المعنية بعملية التنمية والخطة التنفيذية لتطوير التعامل مع القطاع الخاص التي اقترحتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات والخطوات تتمثل في وضع إستراتيجية للتعامل مع القطاع الخاص وتطوير قدراته الإنتاجية والارتقاء بجودة السلعة لتسهيل دخولها إلى عالم المنافسة الدولية فضلا عن تعزيز القدرات المالية للمنظمة.وقد أكد الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى في كلمته الافتتاحية للاجتماع أهمية الدور الذي تلعبه هذه المنظمات ك"أذرع تقنية عربية" لدعم منظومة العمل العربي كل في مجال تخصصها. و قال الأمين العام للجامعة أن هذه المنظمات التي أصبح بعضها يعتمد على نفسه في التمويل الذاتي أضحت بمثابة "بيوت كبيرة للخبرة العربية" في مجال التخطيط. وا شار إلى بعض الصعوبات التي تواجه عمل بعض المنظمات العربية المتخصصة والتي ستكون احد بنود هذا الاجتماع والمتعلقة خاصة بكيفية انتخاب المديرين العامين لها واللوائح الداخلية لهذه المنظمات والأزمات التي تعوقها عن أداء عملها.وبشأن تحضيرات القمة الاقتصادية في الكويت قال السيد موسى أن الاجتماع سيناقش عدة تقارير منها تلك الذي قدمته المنسقة العامة للقمة السيد ميرفت التلاوي في ضوء المقترحات التي تلقتها الأمانة العامة من الدول والمنظمات والمجالس الوزارية لعرضها على القمة والتي تزيد كما قال عن 85 مشروعا .كما سيستمع المجتمعون إلى تقرير حول نتائج الاجتماع العاشر للتعاون المشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الذي عقد في جنيف يقدمه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السيد احمد بن حلي.وستبحث اللجنة أيضا قضية أزمة الغذاء في العالم العربي وكيفية التعامل معها ودور المؤسسات العمل العربي لإعادة الاعمار والتنمية في فلسطين والعراق والسودان والصومال وجزر القمر.
وفي هذا السياق دعت ورقة العمل المقدمة في الاجتماع إلى ضرورة دعم الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية للأعوام 2008 -2010 والتي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى اجتماع المانحين الدوليين في باريس في ديسمبر الماضي. واقترحت الورقة عقد اجتماع تنسيقي بين السلطة الفلسطينية ومؤسسات التمويل العربية للجنة في سبيل المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع محددة في الأراضي المحتلة.كما دعت الورقة مؤسسات التمويل العربية مواصلة جهودها والمشاركة الفاعلة في عقد الاجتماع التنسيقي الرابع للتنمية والاستثمار في جنوب السودان لعام 2008 وكذا إمكانية مشاركة هذه المؤسسات في المؤتمر العربي للاستثمار في جزر القمر خلال هذا العام وتقديم الدعم الإنساني للشعب الصومالي.