القطاع الفلاحي عرف نموا ايجابيا بفضل دعم الدولة (المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي)

شهد القطاع الفلاحي نموا ايجابيا سنة 2012 بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لكنه "لم يبلغ بعد التطور المرجو" فيما يخص نمو الزراعات و المنتوجات الفلاحية حسبما لاحظه المجلس الوطني و الاقتصادي في تقرير نشر يوم الأربعاء.
و أشار المجلس في تقريره حول الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للأمة للفترة 2011 /2012 أنه "في 2012 عرفت الفلاحة نموا ايجابيا بفضل الجهود المبذولة على مستوى القطاع و التسهيلات التي استفاد منها المتعاملون".
كما جاء في التقرير أن القطاع استمر في 2011 في بذل الجهود من أجل التوجه في أسرع وقت نحو التجديد بينما تمثل الهدف المسطر لسنة 2012 في "زيادة الاستثمارات" حسبما لاحظ المجلس.
و من حيث القيمة فاقت نسبة نمو القطاع 13 بالمئة في 2012 مقارنة مع سنة 2011 مما رفع حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 9ر4 بالمئة في 2012 مقابل 4ر3 بالمئة في 2011.
هذا و شهدت بنية الواردات انخفاضا طفيفا بنسبة 94ر0 بالمئة في 2012. و بلغت الفاتورة الغذائية نسبة 98ر8 مليار دولار في 2012 مقابل 85ر9 مليار دولار في 2011.
و أوضح التقرير أنه "في الوقت الذي يسعى فيه البلد إلى التقليص من تبعيته للواردات التي ارتفعت ب 6 مليار دولار في 2011 نتطلع دوما إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي الغذائي".
و استنادا إلى ذات الوثيقة فان فروع زراعة الحبوب و البطاطا و البقول الجافة و الحليب و الحوامض و الطماطم عرفت "تحسنا" في الانتاج. و بدأ فرع تربية الدواجن الذي كان يعاني لعشريات خلت من سوء تنظيم فادح يتهيكل بفضل انشاء مجلس مهني خاص به.
لكن يشير التقرير إلى أن الفلاحة الجزائرية لا تزال "تعاني في النشاط القبلي من تكثيف غير كاف لأنماط الانتاج و من نقص المنشآت بالنسبة للنشاط البعدي (مرحلة ما بعد الحصاد)".
و اعتمادا على حصيلة سياسة التجديد الفلاحي و الريفي التي أطلقت في 2009 يلاحظ المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي "ميولا نحو تقليص الانتاجات الفلاحية في شمال البلاد".
يجب أن تتوجه الفلاحة نحو الهضاب العليا و الجنوب
و جاء في التقرير أنه "لا سهول المتيجة أو عنابة أو السلسة الجبلية لمنطقة شليف تعد من المناطق ذات الانتاج الفلاحي الكثيف و ذلك على الرغم من توفرها على الموارد (نسبة تساقط الأمطار و الاراضي) و كذا امتلاكها لأهم قدرة فلاحية في الوطن".
و أوصى المجلس أنه "بالنظر إلى تراجع المساحة الفلاحية الصالحة ينبغي أن تتوجه الفلاحة أكثر فأكثر نحو الهضاب العليا و جنوب البلاد. لكن لا يجب اغفال العراقيل المرتبطة أساسا بالاستغلال المفرط و غير المراقب للمياه الباطنية وأثره على الأراضي على المدى الطويل3.
و بخصوص العقار كشف التقرير عن تسليم 65.000 عقد امتياز في 2011 في إطار القانون الجديد المسير لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة. و يتمثل الهدف في بلوغ 200.000 عقد خلال الفترة 2012/2013 لاجمالي 219.000 مستثمر معنيين بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لاستغلال هذه الأراضي الموجهة للامتياز.
و حسب التقرير هناك أيضا 11.900 مستثمر أحيلوا أمام العدالة و حوالي 3000 هكتار من الأراضي المحولة التي ينبغي استرجاعها بطريقة قانونية لفائدة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
و بشأن الملكية الخاصة التي يسيرها القانون المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية يشير التقرير إلى اصدار منشور بهدف تسوية وضعية المستثمرين الذين قاموا باستصلاح أراضيهم من خلال منحهم عقد الملكية.
و بشأن جهاز مرافقة الشباب المستثمرين فقد استفاد 10.000 شاب من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل استحداث مستثمرات فلاحية جديدة و لتربية المواشي حسب ذات المصدر. و خصصت السلطات العمومية 1000 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014 أي 200 مليار دينار/سنة لدعم سياسة التجديد الفلاحي و الريفي من خلال الاجراءات والنشاطات التحفيزية على الاستثمار الخاص. و من المنتظر أن يساهم هذا البرنامج في أفق 2014 في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.
و أكد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذي لاحظ تراجعا للمساحات الفلاحية القابلة للزرع أمام التزايد المستمر للمساحات الحضرية "تم بذل جهود جبارة مثلما تعكس ذلك كبرى الاستثمارات التي تمت مباشرتها (...) لكن القطاع لا يزال بعيدا عن بلوغ التقدم المتوخى فيما يخص نمو الزراعات و المنتوجات الفلاحية".