بن عيسى يتوقع ان تصل الفاتورة الغذائية للجزائر الى 5ر8 مليار دولار في 2012

خلال لقاء صحفي على هامش اجتماع تقييمي لعقود النجاعة الخاصة بقطاع الفلاحة

توقع وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى امس الأحد أن تبلغ فاتورة الواردات الغذائية للجزائر 5ر8 مليار دولار في 2012.
خلال لقاء صحفي على هامش اجتماع تقييمي لعقود النجاعة الخاصة بقطاعه أكد الوزير أن"الفاتورة الغذائية التي تشهد انخفاضا مقارنة مع 2011 قد تبلغ 5ر8 مليار دولار في 2012".
و تجدر الإشارة إلى أن واردات الجزائر من المنتجات الغذائية فاقت 75ر9 مليار دولار خلال سنة 2011 مقابل 05ر6 مليار دولار في 2010.
و حسب أرقام الجمارك الجزائرية بلغت قيمة واردات الجزائر من المواد الغذائية 1ر8 مليار دولار خلال ال11 أشهر الأولى لسنة 2012 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 77ر9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
و يعود هذا التراجع في الفاتورة الغذائية الى انخفاض مختلف المواد المستوردة لاسيما الحبوب و الدقيق و الطحين (19ر22- بالمائة).
و انتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 75ر3 مليار دولار الى 92ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
كما ساهمت فاتورة الحليب و مشتقاته في تراجع الواردات بنسبة 21ر16 بالمائة بحيث انتقلت قيمتها الإجمالية من 42ر1 مليار دولار الى حوالي 19ر1 مليار دولار.
و سجلت فاتورة الواردات من الخضر الجافة تراجعا ب 21ر13 بالمائة خلال الأشهر ال11 لسنة 2012 منتقلة من 9ر333 مليون دولار إلى 8ر289 مليون دولار.
و شهدت فاتورة الواردات من السكر نفس الوتيرة أي انخفاضا ب41ر11 بالمائة منتقلة من 03ر1 مليار دولار إلى 63ر908 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
و ذكر الوزير أن الجزائر تنتج حاليا 72 بالمائة من احتياجاتها الغذائية بينما يعوض الباقي ببرامج الاستيراد.
و أوضح من جهة أخرى أن قانون المالية لسنة 2013 يكرس 135 مليار دج لدعم المواد الغذائية الأساسية منها الحبوب و دعم القدرة الشرائية للمستهلكين سيما فيما يخص الحليب و الخبز.
و بخصوص مستوى الفاتورة الغذائية لسنة 2013 اعتبر السيد بن عيسى أنها تتوقف على الانتاج الوطني للحبوب و أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.
و تجاوزت قيمة الانتاج الفلاحي في الجزائر 29 مليار دولار سنة 2012 اي ارتفاع بنسبة تقارب 32 بالمائة مقارنة مع سنة 2011 حسب الارقام التي قدمتها هذا الاحد وزارة الفلاحة و التنمية الريفية التي ترتقب انخفاضا فيما يخص الحجم.
و اكد مدير الاحصائيات الفلاحية للوزارة السيد حسين عبد الغفور خلال اجتماع تقييمي للفصل الاول من الموسم الفلاحي 2012-2013 الذي انطلق في 1 اكتوبر الفارط و كذا الموسم الفلاحي السابق ان قيمة الانتاج الفلاحي المحقق خلال الموسم الفلاحي 2011-2012 بلغت 2.223 مليار دينار اي ما يعادل 3ر29 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار سنة 2011.
و من حيث القيمة فان الخضر ساهمت في رفع الانتاج الوطني بنسبة 2ر29 بالمائة من الانتاج الاجمالي متبوعة باللحوم الحمراء (2ر18 بالمائة) و الزراعات الكبرى (الحبوب) بنسبة 8ر11 بالمائة و التمور (4ر8 بالمائة) و الفواكه (8ر7 بالمائة) و الحمضيات (9ر5 بالمائة) و الحليب (7ر6 بالمائة).
و لم يتم تحديد نسبة نمو انتاج الموسم السابق حسب وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى الذي يراهن على نمو بنسبة 7ر6 بالمائة مقابل 6ر10 بالمائة سنة 2011.
و اوضح الوزير خلال لقاء صحفي انه "باستثناء فرع الحبوب عانت فروع اخرى على غرار البقول و اشجار الفواكه من تقلبات الطقس في بداية سنة 2012 الى جانب صيف جد حار تميز باندلاع عدة حرائق".
و اشار السيد بن عيسى الى مؤشرات "هامة" سجلها القطاع خلال السنوات الاربعة الاخيرة مستشهدا بنسبة نمو متوسطة تقدر ب8ر13 بالمائة مقابل هدف سنوي بنسبة 3ر8 بالمائة المسجلة في عقود النجاعة في افاق 2014.
و توقع يقول ان "هذه المؤشرات تبشر بنتائج جد ايجابية مستقبلا كون هامش التقدم يظل هاما".
و لبلوغ هذه الاهداف المسطرة من قبل القطاع دعا الوزير اطارات وزارته الى مرافقة مولدي الثروات و مساعدتهم على معرفة التقنيات و التوجهات بغية رفع الانتاجية.
و قال انه"امام هذه الحركية يجب ان يكون للادارة (اطارات و تقنيون) بعد نظر و الاستجابة لحاجيات الفلاحين و المستثمرين"من خلال رفع تحدي سنة 2013 المتمثل في"ادخال انظمة انتاج جديدة تضمن الجودة و التنمية المستدامة".
و يتوقع الوزير ان تكون سنة 2013 "افضل" نظرا للامكانيات المالية المسخرة و توسيع القاعدة الانتاجية فيما يخص المساحة و كذا تعبئة قطاعات اخرى لاسيما فيما يخص التنمية الريفية.
و ذكر في هذا الاطار مؤشرا يدل على الديناميكية التي يعرفها التجديد الريفي و كذا عدد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة التي تم اطلاقها والذي بلغ 8000 مشروع تم انجاز 3000 منها من اصل 12.000 مشروعا مسجلا ضمن المخطط الخماسي 2010-2014.
و تشير حصيلة الوزارة الى انتاج يقدر ب2ر42 مليون قنطارا من البطاطا سنة 2012 مقابل 49ر38 مليون قنطار سنة 2011 متجاوزة هدف القطاع لسنة 2014 (4 ملايين قنطار).
و سجل موسم جني الحمضيات المتواصل انتاجا يقدر ب5ر2 مليون قنطارخلال الفصل الاول للموسم الفلاحي 2012-2013 بينما بلغ انتاج التمور 89ر7 مليون قنطار مقابل هدف 73ر7 مليون قنطار.
و من المقرر ان يشهد انتاج زيت الزيتون ارتفاعا هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية. و بلغ الانتاج المسجل خلال الفصل الاول من الموسم الفلاحي 2012-2013 نحو 8ر2 مليون قنطارا اي 55 بالمائة من الهدف المسطر.
و سمح القطاع الفلاحي بتوفير 5ر2 مليون منصب شغل خلال السنوات الاربعة الاخيرة لاسيما في سنة 2012 حسب الوزير.