بن بادة: مراجعة القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية تندرج في إطار تعزيز دور الدولة

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن مراجعة قانون ممارسة الأنشطة التجارية تندرج في إطار تعزيز دور الدولة في مجال ضبط الأنشطة التجارية و ذلك على اثر تحرير المبادلات التجارية لقطاعات النشاط الاقتصادي الوطني.
و أوضح الوزير في رده على تسؤالات اعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة هذا النص أن مراجعة القانون جاءت كذلك لتدارك النقائص المسجلة بعد مرور سبع سنوات على التطبيق الميداني للقانون رقم 04-08 حتى يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
و بشان المادة 8 من نص القانون أكد بن بادة أن دائرته الوزارية عملت على إيجاد حل توافقي بين ضرورة حفظ الاقتصاد الوطني و حفظ حقوق الناس في ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية المختلفة للوصول إلى مصدر الرزق بتخفيف عدد الجنايات التي تحول دون إمكانية مزاولة النشاطات التجارية لاسيما بالنسبة للشباب المقبلين على مختلف أجهزة التشغيل.
و أضاف أن قضاء العقوبة يشكل تبرئة لذمة المحكوم عليه أمام المجتمع و ليس من المقبول حرمانه من مزاولة نشاط تجاري يكتسب منه رزقه خاصة وانه بعد تعديل قانون العقوبات في 2008 فان هذا القانون نص على ضرورة عدم وجود ما يسمى بالعقوبة التكميلية.
و قال الوزير إن "زملاءنا في وزارة العدل يعتبرون إن الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري هي عقوبات إدارية تكميلية" معتبرا الصيغة المقترحة "فيها جزء من التوازن".
و فيما يتعلق بالتوقف عن ممارسة بعض الأنشطة التجارية أثناء العطل السنوية و الأسبوعية وخلال الأعياد الرسمية لبعض أنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات قال الوزير أن نص المشروع تكفل بها من خلال تاطيرها.
الاستثمار الذي تقوم به الدولة في المجال التجاري غير مسبوق.
و في سياق متصل ذكر بن بادة بالجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة التجارة الموازية على الصعيد التنظيمي والتشريعي و كذا في مجال انجاز الهياكل التجارية حيث قال أن الاستثمار الذي تقوم به الدولة في هذا الإطار "غير مسبوق".
و أوضح انه يتم حاليا انجاز ما يفوق 800 هيكل تجاري مشيرا إلى أن 60% من 332 هيكل تجاري الموكلة لشركة "باتيمتال" ستكون جاهزة مع حلول الشهر الفضيل مما سيسمح-حسب قوله- بمحاربة التجارة الموازية من خلال إدماج العديد ممن ينشطون في هذا القطاع ضمن الأطر القانونية لمزاولة الأنشطة التجارية.
و في مجال الرقابة اشار الوزير إلى أن مصالحه قامت ب 300 ألف تدخل في مجال النوعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 أسفرت عن حجز سلع بقيمة 3 ملايير دينار. وأعلن انه سيتم مراجعة قائمة المواد المعنية بالمقايضة وانه سيتم فتح ورشة عمل قريبا مع الجمارك الجزائرية لتحديد هذه القائمة مشيرا إلى انه لايمكن أن توسع هذه القائمة إلى المواد العصرية المنتجة في الشمال لان في المقايضة هناك إعفاء كامل من الحقوق الجمركية.
و أضاف أن المقايضة هي نظام تجاري خاص بالمناطق الحدودية وتهدف إلى ترقية الحياة الاقتصادية المحلية المرتبطة بساكنة هذه الأماكن الحدودية. وعلى صعيد آخر أكد أن الدولة لم تتخل عن العمل بالفاتورة بل تم توقيف العمل بالصك بالنسبة للعمليات التجارية التي تفوق قيمتها 500.000 دج ولكن هذا التدبير سيعود.
و بخصوص سؤال حول مصير قانون المنافسة و قانون 04-02 قال الوزير أن مراجعة هذين النصين في صيف 2010 سمح للدولة بالتدخل في بداية 2011 لتسقيف أسعار مادتين أساسيتين هما السكر و الزيت.