بن بادة: لا يحق للإدارة قطع أرزاق المسبوقون قضائيا

ارجع وزير التجارة، مصطفى بن بادة، تفشي التجارة الموازية إلى التأخر الحاصل في مجال الاستثمار في مجال الهياكل القاعدية، واعتبر الهياكل التجارية التي قال أنها محدودة غير قادرة على مسايرة النمو الديمغرافي، لذلك من الطبيعي ان تواجد التجارة الموازية، ويرى التغلب على هذه الظاهرة يتطلب تكثيف الوحدات التجارية وتاطير ممارستها، وقال في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في ختام الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع التمهيدي المتعلق بتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية، إن مهام دائرته الوزارية تنحصر فقط في تنظيم وضبط ورقابة الأداء التجاري، ولا علاقة لها في انجاز الأسواق لتموين الساكنة بحاجياتهم وذكر أن مراقبة المؤسسات الاقتصادية العمومية تخضع للقانون التجاري، وتحدث بن بادة عن الإجراء المدرج في مشروع ذات القانون، المتمثل في إعفاء الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة الحديثة النشأة من دفع الحقوق والرسوم لمدة سنتين، إن الغرض من ذلك يكمن في السماح لهؤلاء الشباب من تجاوز مرحلة انطلاق مؤسساتهم التي وصفها بالصعبة وعن العقوبة ضد التجار الذين يعمدون إلى غلق محلاتهم في الأعياد والعطل الرسمية، قال وزير التجارة إن تدابير عقابية مقترحة في مشروع هذا القانون حيث يتعرض كل من يخالف القانون في المناسبات والعطل الرسمية بغلق محله ولا يضمن الخدمات للمواطنين وتتعلق العقوبة بتسليط غرامة مالية من عشرة آلاف دينار وخمسمائة ألف دينار، وتسمى هذه الغرامة بغرامة الصلح، وأفاد المسؤول الأول عن قطاع التجارة ان عدم منح سجل تجاري للمسبوقين قضائيا لمزاولة أنشطة تجارية، يعني دفع هؤلاء للصعود للجبال واللجوء للسرقة، وأضاف انه لا يحق للإدارة قطع أرزاق الناس، في إشارة للفئة المذكورة من خلال رفض منحها سجلات تجارية و كشف عن العملية التي أطلقتها مصالح قطاعه المرتبطة بانجاز مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصناعية تشمل عشرون عينة من المنتوجات وأضاف ان40 ألف طن من السلع الفاسدة و المغشوشة حجزتها مصالح المراقبة وقمع الغش في 2011ن لعدم صلاحيتها سنة 2011ن وحسب الوزير بن بادة فان 15 ألف تاجر فوضوي تم إزاحتهم من السوق الموازي ويرتقب أن يستفيدوا من محلات تجارية قريبا ل ممارسة أنشطة تجارية مشروعة وعن مسار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، قال ذات المسؤول انه منذ 1998 إلى 2008، قامت الجزائر بعشر جولات لذات الغرض، اي بمعدل واحدة كل سنة، وتحدث عن حرص الجزائر على مصالحها الحيوية والسيادية خلال جولات مفاوضاتها المتصلة بالانخراط والانضمام لذات المنظمة التي تضم 159 دولة، وبرأي بن بادة الجزائر تسير بخطى ثابتة في ذات السياق، قائلا إننا لن نتسرع ولن نتأخر في تنفيذ برنامج الحكومة المرتبط أساسا بكيفية الانضمام للمنظمة العالمية المذكورة، التي اعتبرها منظمة لتاطير الأنظمة التجارية الدولية وليست منظمة للتبادل واقر بن بادة بالمخاطر التي تحدق بالمؤسسات الوطنية في إطار المنافسة، وتعهد بعدم قبول الجزائر اي تعامل يفرض عليها من قبل ذات المنظمة إذا ما تعلق الأمر بالتعامل مع الكيان الصهيوني، حيث قال في هذا الصدد انه لن يكون هناك تساهل في هذا المجال، حيث سنقرر بكل سيادة ما يخدم مصلحة بلدنا، و ذكر ان الحكومة على دراية بهذه الأخطار وقد اعد تاليات لمواجهتها والقرار لديها بشان الدخول لذات المنظمة والخروج منها.
م.بوالوارت