بعد إدخال 10 تعديلات على القانون : 5 آلاف مسبوق قضائيا سيحصلون على سجلات تجارية

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن 10 تعديلات جديدة بالقانون الخاص بشروط ممارسة النشاط التجاري، من شأنها السماح للمسبوقين قضائيا بالحصول على سجل تجاري، إذ تمحورت التعديلات حول إزاحة جنح ومخالفات لفائدة بعض المسبوقين، وسيعرض القانون على البرلمان في الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف بن بادة في ندوة صحفية عقدها أمس بقصر المعارض، أنه تم إزاحة 8 جنح ومخالفات لصالح الشباب المحكوم عليهم والراغبين في مزاولة نشاط تجاري، إلى جانب تسهيلات أخرى خاصة بالشركات الحديثة النشأة، مشيرا إلى وجود أكثر من 5 آلاف شاب تم رفض ملفاتهم المتعلقة بطلب الحصول على السجل التجاري خلال السداسي الأول من العام 2012، بسبب شهادة السوابق العدلية. وقال الوزير إن القانون الجديد المعدل والمتمم للقانون السابق 04- 08 الذي صادق عليه مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي وسيحال إلى البرلمان للمصادقة عليه ثم اللجنة الإقتصادية للدفاع عن القانون، سوف يزيح كل العراقيل القضائية بالنسبة لفئة الشباب، لا سيما المحكوم عليهم بتهمة السرقة، موضحا أنه يمس كذلك الشباب الذين كانوا يزاولون التجارة الفوضوية. وأكد المسؤول أن مصالحه تواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية مكافحة التجارة الموازية وتنصيب مزاوليها في أسواق جديدة، موضحا أنه تم تسليم الشباب بطاقات لممارسة نشاطهم ولو في أماكن مؤقتة.
هذا وسيمنع طبقا للمادة الثانية من القانون المعدل، الأشخاص المحكوم عليهم بتهمة الاتجار بالمخدرات، الرشوة، حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك، التقليد والمساس بحقوق المؤلف، من ممارسة أي نشاط تجاري. كما حمل القانون الجديد المعدل تسهيلات موجهة للمؤسسات الحديثة النشأة، حيث ينص في مادته الثالثة المعدلة للمادة 11، على أن الشركات الحديثة النشأة في السجل التجاري لا تخضع لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها خلال السنة الأولى لتسجيلها. فيما تمدد هذه المدة لسنة أخرى بالنسبة للشركات المنشأة في إطار دعم وتشغيل الشباب.