إدماج أكثر من 10 آلاف شاب كانوا ينشطون ضمن الأسواق الفوضوية

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن دمج اكثر من 10 آلاف شاب كانوا ينشطون ضمن الأسواق الفوضوية في انتظار 40 ألف طلب لم يتم الفصل فيها بعد . وبخصوص مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أفاد الوزير انه عدلت فيه أكثر من 15 مادة منها المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية حيث تم تقليص عدم منح السجل التجاري لمن لديه سوابق عدلية من 14 الى 16 جنحة وجناية.
أدخلت وزارة التجارة عشر تعديلات على القانون الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية، تمثلت أساسا في إزاحة 8 جنح مخالفات لفائدة الشباب المحكوم عليهم والراغبين في مزاولة نشاط تجاري، وتسهيلات أخرى خاصة بالشركات الحديثة النشأة، وسيعرض هذا القانون على أعضاء البرلمان للنظر في الأسابيع القليلة القادمة، على أن يعرض بعدها على اللجنة الاقتصادية للدفاع عن القانون.
وكشف مصطفى بن بادة، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بقصر المعارض "سافاكس" بالعاصمة، أن أزيد من 5 آلاف شاب رفضت ملفاتهم المتعلقة بطلب الحصول على السجل التجاري خلال السداسي الأول من العام 2012، بسبب شهادة السوابق العدلية، واوضح أن القانون الجديد المعدل والمتمم للقانون السابق 04-08 الذي صادق عليه مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي وسيحال إلى البرلمان للمصادقة عليه، سيزيح كل العراقيل القضائية بالنسبة لفئة الشباب، سيما المحكوم عليهم بتهمة السرقة، وقال الوزير "إن هذا الإجراء يمس كذلك الشباب الذين كانوا يزاولن التجارة الفوضوية"، وسيمنع طبقا للمادة 2 من القانون المعدلة الأشخاص المحكوم عليهم بتهمة الاتجار بالمخدرات، الرشوة، حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك، التقليد والمساس بحقوق المؤلف، من ممارسة أي نشاط تجاري.
وقال بن بادة أن مصالحه تواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مكافحة التجارة الموازية وتنصيب مزاوليها في أسواق جديدة، وأوضح أنه قد تم تسليم الشباب بطاقات لممارسة نشاطهم ولوفي أماكن مؤقتة.
كما حمل القانون الجديد المعدل تسهيلات موجهة للمؤسسات الحديثة النشأة، حيث ينص في مادته 3 المعدلة للمادة 11، على أن الشركات الحديثة النشأة في السجل التجاري لا تخضع لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها خلال السنة الأولى لتسجيلها، فيما تمدد هذه المدة لسنة أخرى بالنسبة للشركات المنشأة في إطار دعم وتشغيل الشباب.
وكشف الوزير في رده على سؤال تعلق بسير المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، أن الجزائر تقدمت بطلب فتح قنوات الحوار مع الدول الفاعلة في المنظمة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تمهيدا للجولة 11 من المفاوضات التي ستكون في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، واشار إلى أن الجزائر قدمت في 13 ديسمبر الفارط ملفا كاملا للأمانة العامة للمنظمة، يضم عروضا جديدة خاصة بالخدمات وأخرى بالسلع.