الاعلان الرسمي عن نتائج امتحانات التعليم المتوسط يومي السبت او الأحد (بابا أحمد)

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الإعلان عن نتائج امتحانات نهاية التعليم المتوسط سيكون يوم السبت أو الأحد المقبلين مشيرا إلى أن النتائج المتداولة عبر الانترنت هي مجرد "تكهنات".
وأوضح بابا أحمد في تصريح صحفي خلال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن النتائج الرسمية لامتحانات شهادة التعليم المتوسط سيعلن عنها من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يومي 29 أو30 جوان الحالي في حين أن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا سيعلن عنها يومين من بعد.
وقال الوزير في هذا الشأن أن النتائج ونسب النجاح التي تداولتها أمس واليوم بعض المواقع الالكترونية والتي مفادها أن نسبة النجاح في امتحانات نهاية الطور المتوسط لاتتعدى نسبة37 بالمائة هي "مجرد تكهنات" مضيفا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو "الهيئة الوحيدة المخولة لتقديم النتائج رسميا".
وبخصوص ما حدث في بعض المراكز أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة في امتحانات البكالوريا دورة جوان 2013 ذكر وزير التربية أن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات قد "اتخذ الاجراءات اللازمة" لدراسة الملف حسب المعطيات والتقاريرالواردة من مراكز الامتحانات المعنية بالأحداث.
وعرفت بعض مراكز اجتياز امتحانات البكالوريا أحداثا تسبب فيها مترشحون قاموا بتكسير الكراسي والطاولات وحاولوا حتى الإعتداء على الحراس المشرفين على تأطير العملية مما تطلب تدخل مصالح الأمن للتحكم في الوضع و ذلك لاعتقادهم بأن مواضيع إختبارات مادة الفلسفة لشعبة اداب وفلسفة لا تمت بصلة لما تضمنته مقررات السنة الدراسية.
وكان رئيس الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات علي صالحي قد صرح في وقت سابق لوأج أن نتائج التحقيق والدراسة في هذا الملف ستقدم الى اللجان المختصة ليتم البت في التجاوزات "المحدودة" التي وقعت مؤكدا أن المواضيع الاختيارية الثلاث التي تضمنها إمتحان الفلسفة "لم تخرج بتاتا عن المقرر الرسمي".
من جهة أخرى أرجع وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد سبب وجود بعض الأخطاء في الكتب المدرسية إلى "ضيق الفترة الزمنية التي أعدت فيها المقررات الدراسية".
وأوضح بابا أحمد في رده على سؤال شفوي للنائب عبد القادر شنيني طرحه خلال جلسة علنية لمجلس الامة أن تسجيل هذه الأخطاء في الكتب المدرسية سببه "ضيق الفترة الزمنية التي أعدت فيها هذه المقررات الدراسية خلال الفترة ما بين 2003 إلى 2007".
و شرح الوزير بالمناسبة مختلف المراحل المتبعة لاعداد الكتب المدرسية بداية من اجتماع اللجنة الوطنية للمناهج وتشكيل فرق العمل وصولا إلى مرحلة الطبع على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
وأشار إلى أن وزارة التربية بصدد مراجعة هذه المسألة (الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية) واخرى متعلقة بالبيداغوجيا وذلك بعد تقييم نتائج عملية الإستشارة التي باشرتها الوصاية خلال شهر فبراير المنصرم وسيتم إجراء تعديلات على بعض البرامج مع الدخول المدرسي المقبل.
وفي رده على تعقيب النائب شنيني حول موضوع "عدم تطابق" مستوى كفاءة التلميذ والبرنامج الدراسي وغموض بعض الدروس أكد بابا أحمد أن المشكل يكمن في كون بعض الاساتذة لم يتلقوا "تكوينا حول تطبيق المقاربة بالكفاءة".