نظام التصريح عن بعد الأنسب للناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري (وزير)

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن نظام التصريح عن بعد هو "الطريقة الأنسب والأكثر مرونة" بالنسبة للناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري للقيام بتصريحاتهم مباشرة عبر شبكة الانترنيت مما يساعدهم ويسهل لهم تأدية إلتزاماتهم ويمكنهم من "اقتصاد الوقت وضمان حقوقهم".
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة تعميم عملية التصريح عن بعد المخصصة لعمال القطاعات المذكورة, أن البوابة التي يقترحها الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري توفر خدمات إلكترونية متنوعة تمكن المؤسسات من "القيام بأهم تصريحاتها وكذا الإطلاع بكل أمن وأمان على رصيدها عبر شبكة الإنترنيت" لاسيما —كما قالل- "ونحن نعيش في عصر السرعة والتطور التكنولوجي الذي أصبح فيه الأنترنيت رائدا وأخذت فيه الخدمات الإلكترونية حيزا كبيرا".
وأضاف أن هذا النظام له "عدة مزايا, فهو سهل الإستعمال ومجاني وآمن ويوفر إمكانية إثبات أفضل بالنسبة للتبادلات بين إدارة الصندوق ومنتسبيه".
وذكر أنه بعد الإنطلاق الفعلي للنظام على مستوى موقع نموذجي وهو الوكالة الجهوية للجزائر تم تسجيل "إقبال كبير" من قبل منتسبي الصندوق, إذ تم توزيع أكثر من 3170 كلمة مرور لتمكين المنتسبين من الولوج إلى بوابة التصريح عن بعد حيث تم توفير جميع الشروط بغية السماح لهذا النظام من التطور وإثبات فعاليته كنظام تسيير عصري.
وستعمم هذه العملية على كافة الوكالات الجهوية للصندوق إعتبارا من الاثنين القادم, حسب ما أكده الوزير مشيرا الى أن هذه العملية بادر بانجازها الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
وأوضح أن الغرض من هذه العملية هو "تطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمنتسبيه وتسهيل أدائهم لالتزامهم وبالتالي ضمان أداء حقوق عمال القطاعات التابعة إليه".
إن هذا الإنجاز يندرج —كما قال الوزير— "ضمن برنامج عصرنة الإدارة والمرافق العمومية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وأضاف أن هذا النظام "يستجيب للمتطلبات الإقتصادية والإجتماعية لقطاع البناء والري والأشغال العمومية وللتطورات الحاصلة في هذا القطاع بالنظر لما يتميز به هذا القطاع من حركية وسهولة تنقل لليد العاملة" مما قد يؤثر —مثلما أوضح— على "استفادة العمال بحقهم الكامل في العطل والذي يعد من الحقوق الأساسية, وهي الوظيفة التي أنشئ الصندوق من أجلها".
وقد تأسس صندوق العطل المدفوعة الأجر بموجب مرسوم صادر في شهر فيفري 1997 وتتوجه خدماته للعمال الذين ينشطون في مجال البناء والأشغال العمومية والري.
وعرف الصندوق منذ إنشائه "تطورا ملحوظا" كما تشهد على ذلك الحصيلة المقدمة سنويا حيث بلغ عدد المؤسسات التي تنشط في هذا القطاع 62.365 مؤسسة بتعداد عمال يبلغ 1.020.161 إلى غاية شهر ماي 2013 .
وبالنسبة للأداءات التي يتولاها الصندوق بعنوان حملة العطل للفترة الممتدة ما بين 2013 و2013 فقد بلغ عددها 1.019.851 أداء بمبلغ قدره 18.042.261.239.62 دج.
وفي هذا الصدد, أكد السيد لوح أن هذه الأرقام "تعكس الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها الصندوق وكذا الإهتمام المتزايد الذي يلقاه في أوساط العاملين بالقطاع".
وبالنسبة للتصريح عن بعد للعمال الأجراء لهيئات الضمان الإجتماعي فإنه يندرج —مثلما أشار إليه الوزير في مداخلته— في محور العصرنة لبرنامج إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي والمتعلق بالتصريحات الشهرية والثلاثية للإشتراكات وكذا التصريح السنوي للأجور والأجراء.
ويسشرع في تطبيق هذا النظام إعتبارا من فاتح جانفي 2014. وأبرز أن التجارب الأولى التي تم إنجازها على مستوى ولاية تيزي وزو خلال شهر جانفي المنصرم بمناسبة إيداع التصريحات السنوية للأجور والأجراء أسفرت على "نتائج ايجابية" مشيرا الى أنه سيتم إبتداء من شهر جويلية القادم توسيع مجال التجربة إلى وكالات أخرى نموذجية (بجاية - تيزي وزو - البليدة - تيبازة) قبل تعميم التطبيق تدريجيا الى كافة الولايات مع بداية السنة القادمة.