مصر: تواصل المظاهرات المناهضة والمؤيدة للرئيس مرسي والجيش يتأهب لاي تدهور للوضع

تواصلت المظاهرات مساء يوم الثلاثاء في مصر حيث ازدادت اعداد المواطنيين في ميدان التحرير وسط القاهرة قبل وصول المسيرات التى انطلقت بعدد من الميادين للمطاللبة برحيل الرئيس محمد مرسي والمشاركة فى مليونية "الإصرار" التى دعا إليها عدد من قوى المعارضة وسط اجراءات امنية مشددة للجيش تحسبا لاي مواجهات وتدهور للاوضاع.
كما يواصل المعارضون للرئيس مرسي اعتصامهم بميدان التحرير و تستمراللجان الشعبية في إغلاق حركة المرور أمام حركة السيارات القادمة باتجاه ميدان التحرير حسبما ذكرت وكالة انباء "مينا" المصرية في انتظار ما سينبثق عن البيان الذي أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة وأمهلت فيه الجميع مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب.
ويتهم المحتجون في كافة أنحاء البلاد الرئيس مرسي بالفشل في معالجة المشاكل الاقتصادية والأمنية منذ توليه السلطة بينما يدعو أنصاره إلى حاجته إلى المزيد من الوقت لتنفيذ كافة وعوده.
و في المقابل خرجت مظاهرات مؤيدة للرئيس مرسي امام مسجد "سيدي بشر" شرق الاسكندرية مؤكدة الشرعية المنتخبة قائلة ان "جميع مسيراتها لدعم شرعية الرئيس محمد مرسي سلمية ونظيفة وليس بها ما يدينها مطالبة الشرطة بالبحث الجاد والحقيقي عن المتورطين في حرق المقرات وقتل الابرياء".
و سعيا منها لتفادي وقوع مواجهات بين الطرفين اكدت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية انتشرت فى شوارع القاهرة ومدن أخرى للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين مؤيدى الرئيس محمد مرسى ومعارضيه.
كما قامت اليوم قوات من المنطقة الجنوبية العسكرية بالانتشار على جميع مداخل ومخارج مدن محافظة اسيوط لمنع حدوث أية إشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري, كما يواصل الجيش نشر قوات بشوارع القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات بالأحياء والمناطق التي بها منشات حيوية وكذا قرب أماكن المظاهرات لمنع نشوب مواجهات. و على خلفية هذه التطورات اعلنت الرئاسة المصرية فى بيان ان الرئيس محمد
مرسى اجتمع مساء اليوم اليوم مع القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء هشام قنديل لليوم الثانى,و لم تذكر المزيد من التفاصيل.
-تأزم الوضع السياسي في البلاد بعد رفض الرئاسة تحقيق مطالب الشعب-
يرى المتتبعون ان مصر تتجه نحو الانزلاق في أزمة سياسية خطيرة في حالة عدم تمكن جميع الأطراف المعنية من التوصل إلى حل توافقي خلال الساعات القليلة المقبلة و هذا بعد رفض الرئاسة المهلة التي حددها الجيش "لتحقيق مطالب الشعب" وحل الأزمة من جهة و عدم استجابة المعارضة للحوار من جهة اخرى.
كما كان الاعلان عن استقالة عدد من الوزراء في الحكومة المصرية و نواب مجلس الشورى وعدد كبير من كبار الموظفين في الرئاسة والحكومة والخارجية من مناصبهم خلال 24 ساعة الاخيرة اثرا على تفاقم الوضع السياسي الهش على خلفية الاحداث التي تشهدها البلاد.
و اعتبر محللون سياسيون على اختلاف توجهاتهم على أن مهلة القوات المسلحة ومدتها 48 ساعة هي "نقطة فارقة",دفعت المواجهة مصر إلى شفا هاوية وسط أزمة اقتصادية عميقة بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك فيما وصفت شخصيات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي مهلة الجيش بأنها "انقلاب".
و من هذا المنطلق قالت الرئاسة المصرية ان البيان المسجل بصوت عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع " لم تتم مراجعته فيه رئيس الجمهورية " كما ترى الرئاسة ان بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن ان يتسبب في حدوث ارباك في المشهد الوطني الركب".
و في ظل تفاقم الازمة السياسية في البلاد اعلنت المعارضة في مصر رفضها لاي حوار مع الرئيس مرسي قائلة انها "لا تعتبره رئيسا شرعيا للبلاد بعد الان"و اكدت على ان يمثلها في اي محادثات مع الجيس منسقها العام محمد البردعي و ان المطالب التي ستقدمها الجبهة الى الجيش هي في الاساس استقالة مرسي و تشكيل حكومة قوية و تعيين رئيس مؤقت ترى الجبهة ان يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا.
-ردود فعل دولية داعية الى تغليب لغة الحوار لاحتواء الازمة-
عبر المجتمع الدولي عن قلقه العميق ازاء تردي الوضع في مصر داعيا الى العودة للحوار البناء لصياغة خارطة طريق توافقية تجنب البلاد الانهيار الامنى والاقتصادى.
و من هذا المنطلق ,دعا نبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربية ضرورة "تغليب المصالح الوطنية عليا للشعب المصرى" مطالبا "الجميع بالانحياز الى ارادة الشعب فى احداث التغيير المطلوب حرصا على مستقبل مصر واستقرارها" .
من جهته دعا الامين العام للامم المتحدة بان كى مون المصريين لحل الخلافات من خلال الوسائل الديمقراطية وشدد على ان الحوار السلمى واللاعنف هما المفتاح لاستعادة الاستقرار والسير قدما بالتحول فى مصر.
كما دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاري كافة الأطراف السياسية والفئات الاجتماعية في مصر إلى إجراء حوار وطني جاد بشكل عاجل لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
اما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقد حث نظيره المصري محمد مرسي على اتخاذ خطوات عاجلة تظهر استجابة لمطالب المتظاهرين مشددا على أن "الديموقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي أيضا الإستماع إلى أصوات كل المصريين وأن يتم تمثيلهم في حكومتهم وذلك يشمل المصريين الذين يتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد".
و دعت روسيا إلى تحقيق الاستقرار في مصر على أساس الوفاق الوطني ونبذ العنف فيما رات ايران ان أية تقسيمات فئوية للشعب المصري لا جدوى منها وينبغي الاهتمام بصوت الشعب.
و وسط هذه الأجواء والأحداث التي تضع مصر في قلب العاصفة من جديد اكد المتتبعون للاحداث في مصر ان مسؤولية المصريين منقسمة بين جميع أطيافها رئاسة وأحزابا وجيشا للخروج من الازمة فيما يعتبر البعض الاخر ان مصر تتجه نحو المجهول و انها أمام مستقبل غامض مادامت كلمة الفصل بيد الميادين وليست بيد الساسة والحكماء.