الحركة الجمعوية شريك أساسي لقطاع التضامن الوطني (وزيرة)

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، يوم الثلاثاء بخنشلة على دور الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني باعتبارها شريكا أساسيا بالنسبة لقطاع التضامن الوطني.
و شددت الوزيرة خلال زيارة عمل و تفقد قامت بها إلى هذه الولاية على وجوب أن تكون الحركة الجمعوية أداة فعالة في تحسيس المحيط الذي تنشط فيه من أجل التكفل الجاد بالقضايا الاجتماعية وذلك خلال اطلاعها على المعرض المقام بمدرسة الأطفال المتخلفين ذهنيا.
و أشرفت السيدة سعاد بن جاب الله بالمناسبة على توزيع مجموعة من عقود الاستفادة من القروض على شباب لإنشاء مشاريع مصغرة ذات أنشطة خدماتية متنوعة.
وأشارت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة في ذات السياق أمام ممثلي الحركة الجمعوية بأن الجمعيات التي استطاعت تكوين مراكز وخلايا لاستقطاب الأنشطة وإنشاء مشاريع مصغرة ستستفيد من الدعم الوزاري نظرا لما تقوم به من دور في مساعدة الوزارة في التكفل بتشغيل شريحة البطالين وإدماجهم في الحياة العملية وذلك خلال زيارتها المعرض الخاص بالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المستفيدة من مشاريع ممولة من الوزارة المعنية.
و ذكرت الوزيرة من جهة أخرى فيما يخص قضايا المرأة لاسيما العنف الممارس ضدها بمختلف أشكاله بضرورة تعميق دور خلايا الإصغاء وتوسيع مجالاتها في العناية بشؤون وحقوق المرأة ومساعدتها في التكفل بحل مشاكلها مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على استحداث شبكة متكاملة مع مختلف القطاعات بهدف ترقية حقوق المرأة .
كما نوهت وزيرة التضامن الوطني خلال زيارتها لأجنحة المعرض بدور المرأة في المساهمة في الاقتصاد المنتج سواء الفردي أو الأسري والجماعي حيث دعت إلى تفعيل نشاطاتها من خلال ما تسهم به من أنشطة متنوعة داعية إلى وجوب إنشاء جمعيات للتكفل الأمثل بنشاطها وفرض وجودها في الميدان لأن الجمعيات الناشطة هي التي تستحق التقدير عكس التي تعتمد على إعانات الدولة حسب تعبيرها.
و أكدت السيدة بن جاب الله في حديثها مع ممثلي الحركة الجمعوية المحلية التي قدمت جملة من انشغالاتها لاسيما منها المتعلقة بوضعية ذوي الاحتياجات الخاصة بأن الوزارة و بالتنسيق مع مختلف القطاعات تولي عناية خاصة للتكفل بقضايا الفئات الاجتماعية التي يأتي التشغيل في مقدمتها إلى جانب السكن والنقل إلى جانب قضايا تتعلق بشهررمضان و إسهام الوزارة في قفة رمضان ومطاعم "الرحمة".
وقد كان لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نشاط ميداني أشرفت خلاله على تدشين المركز البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا ببلدية قايس الذي يعد الثاني من نوعه للتخفيف الضغط عن المركز المتواجد بمقر عاصمة الولاية كما قامت بتدشين مدرسة صغار المكفوفين بنفس المدينة والذي سيمكن هذه الفئة من الدراسة فيه عند إنشائه قريبا دون توجههم إلى أم البواقي وشلغوم العيد (ميلة).
ودعت الوزيرة بعين المكان إلى وجوب توفير كل الشروط الموضوعية لاستقبال هذه الفئة في أحسن الظروف وكذا التحري في الوسط الريفي عن مثل هذه الإعاقة وهو الدور المنوط -كما قالت- بالحركة الجمعوية والبلديات وغيرها في مساعدتهم على الالتحاق بهذه المنشأة الاجتماعية والتربوية.
كما اطلعت وزيرة التضامن على ظروف إقامة الأطفال بمؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية الحامة ونوهت بالرعاية التي يحظون بها في هذا المرفق مشجعة على وجوب التكفل العائلي للراغبين في احتضان هؤلاء الأطفال في منازلهم و ذلك قبل بعد معاينتها ظروف الإيواء التي تتوفر عليها دار الأشخاص المسنين بمدينة خنشلة.