عبر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور امس السبت عن "ارتياحه" للتعديلات التي تضمنها النص الاخير لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مؤكدا أنها "استجابت لغالبية" مقترحات وانشغالات المحامين. وأوضح الاستاذ الأنور في تصريح ل"واج" أن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مقارنة بصيغته الأولى "احترمت ماتم الاتفاق عليه بين أصحاب المهنة والوصاية ممثلة في وزير العدل حافظ الاختام خلال جلسات الحوار والتشاور بنسبة 95 بالمائة". وأبرز الاستاذ الانور الذي هو أيضا نقيب محاميي قسنطينة في تصريحه أن المشروع في شكله الجديد "استجاب بصفة عامة لمتطلبات المهنة وتطورها بما يهدف لارساء دولة القانون وحماية مصالح المتقاضين و بالتالي المجتمع". و للاشارة فان مشروع القانون في صيغته التي كانت جاهزة سنة 2011 قد دفعت بنقاية محاميي العاصمة الى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات و التجمع امام مقر مجلس قضاء العاصمة و تنظيم مسيرة و تجمع امام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011. و قد أعاب المحامون على المشروع احتواءه على اجراءات "تقلص" من حرية الدفاع كعدم السماح له باستعمال حقه في الانسحاب من الجلسات عند المساس بحقوقه و تكون بالتالي مقلصة لحقوق المتقاضين حسبهم. و احتج المحامون خاصة على محتوى المادة 24 التي كانت تتضمن في الصيغة الاولى للمشروع امكانية احالة المحامي على المجلس التاديبي في حالة اخلاله بنظام الجلسة ومنعه من الترافع من تاريخ الحادثة الى غاية البت في الموضوع. و انتقد المحامون ايضا المادة (99)و (131) التي كانت تجبر هيئات المحامين من جمعية عامة ومجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل الذي يمكنه ان يطعن فيها كما تجبر النقيب اخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرر معتبرين ذلك ارادة واضحة لجعل المحاماة تحت وصاية وزارة العدل. و بلغت عدد المواد التي انتقدها المحامون 64 من مجموع 134 تضمنها المشروع. و قد تم تعديل النص الأول للمشروع بعد سلسلة من اللقاءات بين اتحاد المحامين و وزير القطاع بداية من نوفمبر 2012 و كذا مع لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني. و قد بدأت هذه اللقاءات بعد ان قررت الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين التي تضم اكثر من 30 الف محام مقاطعة الجلسات على مستوى كل الهيئات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم 2 ديسمبر الماضي. و من جهة اخرى أشار رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين أن هذا الاخير "لا زال يبدي تحفظا بنسبة 5 بالمائة" على مقترحات التعديلات الواردة من لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني. ومن التعديلات التي يبدي بخصوصها الاتحاد الوطني للمحامين للجزائريين "تحفظا" حسب تصريح رئيسه "التعميم في توسيع حالات عدم التنافي في ممارسة مهنة المحاماة بالنسبة للتدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الواردة في المادة 26 من مشروع القانون دون حصرها في كليات الحقوق والعلوم الادارية".
