قال نقيب المحامين بالعاصمة، عبد المجيد سيليني، أن المجلس الاتحادي للمحامين المجتمع مؤخرا في دورته العادية قرر بالإجماع عقد جمعية عامة للمحامين لاتخاذ موقف موحد من قانون المحاماة، مضيفا أن دعوة وزير العدل المحامين للحوار قد تجاوزها الزمن على خلفية أن مشروع القانون موجود على مستوى البرلمان. شدّد عبد المجيد سيليني، في اتصال هاتفي معه، أمس، على أن المحامين ما زالوا مجندين من أجل إسقاط مشروع قانون المحاماة المعروض على المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا في هذا السياق أن مجلس الاتحاد الوطني للمحامين الذي انعقد مؤخرا أقر بالأغلبية ضرورة عقد جمعية عامة للمحامين شهر سبتمبر القادم من أجل الخروج بموقف موحد ونهائي للمحامين من هذا المشروع، في إشارة إلى التأييد الذي لقيته نقابة محامي العاصمة من قبل المجلس الاتحادي، خاصة وأن انفراد نقابة العاصمة بالاحتجاج وتنظيم مسيرة من مقر محكمة عبان رمضان إلى غاية مقر المجلس الشعبي الوطني، لقيت رفضا من قبل رئيس الاتحاد الوطني للمحامين مصطفى لنور الذي دخل في مشادات كلامية مع نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سبليني وصلت إلى حد مطالبة محامي العاصمة من رئيس الاتحاد الاستقالة. وفي رده على تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز والمتعلقة بدعوته النقابة للحوار، قال سيليني :»لا أعتقد أن الوزير جاد، فالحوار من المفروض يكون على مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان، أما في الوضع الحالي فيبدو أن الوزير تجاوزه الحد ث«، في إشارة إلى أن معالجة الخلاف الناشب حول مشروع قانون المحاماة يجب أن يكون بالاتفاق بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني كون المشروع بين أيدي هذا الأخير. ومعلوم أن نقابة محامي العاصمة قد عبرت عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بالمحاماة والموجود على مستوى اللجنة القانونية الحريات بالمجلس الشعبي الوطني، والتي برمجته للدورة الخريفية، وقد لقيت الخطوة الانفرادية لنقابة محامي العاصمة رفضا من قبل رئيس الاتحاد الوطني للمحامين مصطفى لنور. ويعتقد المحامون أن المشروع المذكور آنفا يحد من حرية الدفاع ويرهن مهنة المحاماة ويقضي على استقلاليتها وهو الطرح الذي ترفضه وزارة العدل بدعوى أن المحامين شاركوا في صياغته واستشيروا فيه.
