تحسن نظام العلاج يتطلب مساهمة كافة المكونات الإجتماعية (مختص)

يرى البروفيسورو المختص في جراحة السرطان محمد ابراهيم فاروق بأن تحسن نظام العلاج في الجزائر يتطلب مساهمة "كافة المكونات الإجتماعية".
و أشار الأستاذ محمد إبراهيم فاروق في لقاء نظم مساء أمس بمعهد تنمية الموارد البشرية بوهران إلى أن تطوير نوعية العلاج يتطلب فتح نقاش يشمل المرضى و الجمعيات المدنية و العاملين في مجال الصحة إضافة إلى كافة المؤسسات الشريكة مع القطاع.
و أضاف ذات الإختصاصي بأن الصحة بقيمها الإنسانية تعتبر عاملا من عوامل الإنسجام و تعزيز السلم الاجتماعي وهو ما يتطلب مساهمة عامة في خلق ظروف و وسائل التعبير اللازمة من إجل إعطاء مضمون ونتيجة ملموسة للنقاش.
و استهل المحاضر الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم الجراحة في مستشفى وهران الجامعي تدخله بإعطاء لمحة تاريخية عن تطور المنظومة الصحية بالجزائر التي كانت تضم مع نهاية الحقبة الإستعمارية مستشفيين جامعيين و مركزين لعلاج السرطان و مستشفيين جهويين و 112 مؤسسة متعددة الخدمات و 14 أخرى متخصصة.
و خلال تلك الفترة كانت البلاد تضم 38.000 سرير بمعدل سرير لكل 300 ساكن بالإضافة إلى 10.000 سرير كانت توفرها المؤسسات الإستشفائية الخاصة إلا أن الجزائريين لم يكونوا يستفيدون من هذه التجهيزات و هو السبب الذي جعل كافة المؤشرات الصحية حمراء عند الإستقلال حيث كان مؤشر الأمل في الحياة يقدر ب 50 سنة و كانت نسبة وفيات الأطفال تقدر ب 180 وفاة لكل 1.000 طفل فيما استوطنت آنذاك الأمراض المتنقلة عبر المياه و الملاريا في البلاد.
و للاستجابة لاحتياجات السكان في مجال الصحة يضيف السيد فاروق-كانت الدولة تضم 500 ممارس طبي منهم 280 جزائري فقط. و حتى تواجه الدولة هذه الوضعية إتخذت العديد من الإجراءات منها تعزيز السلك الطبي بأخصائيين أجانب و تخصيص فترة إجبارية لأطباء القطاع الخاص يعملون فيها بالقطاع العمومي.
أما الفترة 1974-1989 فقد شهدت حسب ذات المختص ارتفاع عدد الممارسين الطبيين من 6.715 ممارس في 1979 إلى 19.528 في 1988 و انخفاض محسوس في الأمراض المتنقلة و عدد الوفيات عند الأطفال بالإضافة إلى إرتفاع أمل الحياة لدى المواطن الجزائري مشيرا إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذت في القطاع الصحي في تلك الفترة تمت في سياق إرتفاع عائدات النفط و كذا النمو الإقتصادي.
و في عام 1990 بدأت الوتيرة التي اتخذتها المنظومة الصحية في التباطؤ بسبب عدة عوامل منها مجانية الطب و اقتصاد السوق ونقص الموارد المالية.
و مع بداية سنوات 2000 اعتبر إصلاح المستشفيات كأولوية رئيسية و ذلك من اجل إجراء التعديلات اللازمة للمؤسسات و المرافق الصحية حتى تتكيف فعليا و التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و كذا مع تطورالأوبئة.
و قال فاروق في هذا الصدد "لا يسعنا إلا أن نأسف على عدم تجند المختصين و المجتمع المدني و الأحزاب السياسية لتجسيد إصلاح المستشفيات و هو أول خطوة في الإصلاحات العميقة للمنظومة الصحية".
و على الرغم من النقائص الكبيرة التي يعاني منها القطاع إلا أن أهم الأمراض الثقيلة و أن أغلبية المرضى يتم التكفل بهم على مستوى القطاع العام كما لاحظ الأستاذ مشيرا إلى أن العديد من التقنيات الطبية الجراحية الحديثة تطبق اليوم بمختلف مؤسسات القطاع العام بالإضافة إلى البرامج الوطنية للصحة التي تحقق نجاحا كبيرا.
كما تطرق المختص أيضا إلى انفتاح قطاع الصحة على الخواص و تحرير سوق الدواء مطالبا بمزيد من الإلتزام من جانب القطاع الخاص في إطار التكامل مع القطاع العمومي.