تعليمات للتكفل النوعي بالمرضى وترقية الإنتاج الوطني للدواء

الرئيس بوتفليقة خلال جلسة مخصصة لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات:

في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 29 أوت 2010 اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
و يتجلى من خلال عرض وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أن هناك تأكيد على التوجه المسجل خلال العشرية الأخيرة فيما يخص التحسن المتواصل للمؤشرات القاعدية للحالة الصحية للسكان بحيث يجدر التذكير في هذا الصدد أن الدولة خصصت 8 بالمئة من الناتج المحلي الخام خلال 2010 مقابل 96،3 بالمئة سنة 1999 . وتخص هذه المؤشرات أساسا :
- إرتفاع معدل الحياة عند الولاة بحيث بلغ 5،75 سنة بالنسبة للرجال و5،76 سنة بالنسبة للنساء.
- تراجع نسبة الوفيات لا سيما لدى الأطفال من 4،39 وفاة لكل 1000 ولادة حية سنة 1999 إلى 2،24 سنة 2009.
- إختفاء شبة كلي للأمراض المتحكم فيها في إطار البرنامج الموسع للتطعيم.
وعلى إثر التقدم المسجل بفضل الجهود التي يبذلها كل المتعاملين أضحت سياسة الصحة العمومية تمنح اهتماما أكبر للأمراض غير المتنقلة بحيث يتجلى هذا من خلال تطبيق البرامج المدمجة للوقاية والمراقبة والتكفل بأهم الأمراض غير المتنقلة على غرار السرطان والسكري والقصور الكلوي وارتفاع ضغط الدم.
وفيما يتعلق بتحسن الإستفادة من العلاج والفحوص المتخصصة وتلك التي تدخل في إطار الإستعجالات تم تطبيق سلسلة من الإجراءات منها :
- تحسين الإستقبال على مستوى هياكل الصحة
- تعزيز التجهيزات على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية و الجراحية.
- تقليص العجز في مجال العلاج بالأشعة
- تطوير العلاج ذو النوعية العالية بفضل إنجاز هياكل تستعمل تكنولوجيات دقيقة وتطبيق برنامج لتكوين فرق متعددة الإختصاصات
- وضع الآليات الضرورية لتجسيد التعاقد.
وفيما يتعلق بالأمومة تم تسجيل تقدم نسبي في ظروف التكفل بالنساء الواضعات و إقامتهن.
وسيكون هذا التحسن ملموسا أكثر بعد تسلم كل الهياكل الخاصة بالأمومة والطفولة التي يجري إنجازها والإستفادة من إطلاق البرنامج الوطني لما بعد الولادة.
وبشأن نوعية العلاج والتكفل بمستعملي هياكل الصحة العمومية تم اتخاذ اجراءات واسعة لا سيما فيما يتعلق بالنظافة في المستشفيات تتضمن تزويد كل الهياكل الصحية بعتاد مكيف للتطهير والقضاء على النفايات المسببة للامراض المعدية.
لقد عرف الوضع الصحي الشامل تحسنا معتبرا بحيث انتقل عدد الاطباء للمواطن الواحد من طبيب واحد ل 1750 نسمة سنة 1999 الى طبيب واحد ل 908 نسمة سنة 2010 وعدد الاسرة للمواطن الواحد من 44،1 سرير ل 1000 نسمة سنة 1999 الى 94،1 سرير ل 1000 نسمة سنة 2010.
و من المنتظر ان تتحسن هذه الوضعية من خلال تغطية افضل لمختلف الولايات بشكل يسمح بالقضاء على الفوارق التي قد تزال قائمة.
كما سيتم تعزيز الطاقم الشبه الطبي الذي يعد 100 الف موظف في كل التخصصات والذين يمارسون في المؤسسات الصحية العمومية وذلك بفضل شبكة تتكون من 24 مدرسة مختصة تندرج ضمن المخطط الخماسي 2010-2014. و توازيا مع ذلك ستتواصل جهود التكوين التي انتقلت سنة 2009 بالنسبة ل 10500 تلميذ مع الدخول التربوي 2010-2011.
وفي مجال تسيير المستشفيات تدعم القطاع بمدرسة وطنية للتسيير والادارة الصحية مهامها تكوين اطارات التسيير للمؤسسات الصحية.
كما يتم اعداد برنامج لتعزيز التكوين قصد ضمان تغطية صحية متخصصة في جميع ولايات البلاد.
ويتضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 انجاز أكثر من 1000 هيكل صحي.
وفي مجال المنتوجات الصيدلانية تم تسجيل تقدما بفضل اجراءات ترقية وتطوير الانتاج الوطني للدواء. وقد سجل السداسي الاول 2010 انخفاضا ب 22 بالمئة لفاتورة الواردات مقارنة بنفس الفترة لسنة 2009.
وعقب تقييم القطاع اشار رئيس الجمهورية الى التقدم الهام الذي أحرزته بلادنا فيما يخص المؤشرات الصحية الاساسية.
واكد رئيس الدولة أن "تلبية حاجيات المواطن تتطلب تحسنا نوعيا مستمرا".
كما اعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من اجل اتخاذ "كل الاجراءات التي ترمي الى ابقاء تواصل العلاج و التكفل السريع بالمرضى و عقلنة تسيير الهياكل القاعدية للصحة العمومية".
وفيما يتعلق باشكالية المنتوجات الصيدلانية و بالنظر للنتائج الاولية المسجلة جدد رئيس الدولة تعليماته لترقية الانتاج الوطني للدواء لا سيما الادوية الاساسية مشيرا الى انه يجب "إعادة تأهيل الصيدلة المركزية للمستشفيات حتى يتسنى لها ان تكون حقيقة اداة لتأمين وتنظيم تزويد الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية".