الرئيس بوتفليقة يترأس جلسة مخصصة لقطاع الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات

في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 29 أوت 2010 اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
و يتجلى من خلال عرض وزير الصحة و السكان و إصلاح المستفيات أن هناك تأكيد على التوجه المسجل خلال العشرية الأخيرة فيما يخص التحسن المتواصل للمؤشرات القاعدية للحالة الصحية للسكان بحيث يجدر التذكير في هذا الصدد أن الدولة خصصت 8 بالمئة من الناتج المحلي الخام خلال 2010 مقابل 96ر3 بالمئة سنة 1999. و تخص هذه المؤشرات أساسا :
- ارتفاع معدل الحياة عند الولاة بحيث بلغ 5ر75 سنة بالنسبة الرجال و 5ر76 سنة بالنسبة للنساء.
- تراجع نسبة الوفيات لا سيما لدى الأطفال من 4ر39 وفاة لكل 1000 ولادة حية سنة 1999 إلى 2ر24 سنة 2009.
- اختفاء شبة كلي للأمراض المتحكم فيها في إطار البرنامج الموسع للتطعيم.
و على إثر التقدم المسجل بفضل الجهود التي يبدلها كل المتعاملين أضحت ساسية الصحة العمومية تمنح اهتماما أكبر للأمراض غير المتنقلة بحيث يتجلى هذا من خلال تطبيق البرامج المدمجة للوقاية و المراقبة و التكفل بأهم الأمراض غير المتنقلة على غرار السرطان و السكري و القصور الكلوي و ارتفاع ضغط الدم.
و فيما يتعلق بتحسن الإستفادة من العلاج و الفحوص المتخصصة و تلك التي تدخل في إطار الإستعجالات تم تطبيق سلسلة من الإجراءات منها:
- تحسين الإستقبال على مستوى هياكل الصحة.
- تعزيز التجهزات على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية و الجراحية.
- تقليص العجز في مجال العلاج بالأشعة.
- تطوير العلاج ذو النوعية العالية بفضل إنجاز هياكل تستعمل تكنولوجيات دقيقة و تطبيق برنامج لتكوين فرق متعددة الإختصاصات.
- وضع الآليات الضرورية لتجسيد التعاقد.
و فيما يتعلق بالأمومة تم تسجيل تقدم نسبي في ظروف التكفل بالنساء الواضعات و إقامتهن.
و سيكون هذا التحسن ملموسا أكثر بعد تسلم كل الهياكل الخاصة بالأمومة والطفولة التي يجري إنجازها و الإستفادة من إطلاق البرنامج الوطني لما بعد الولادة.
و بشأن نوعية العلاج و التكفل بمستعملي هياكل الصحة العمومية تم اتخاذ اجراءات واسعة لا سيما فيما يتعلق بالنظافة في المستشفيات تتضمن تزويد كل الهياكل الصحية بعتاد مكيف للتطهير و القضاء على النفايات المسببة للامراض المعدية. لقد عرف الوضع الصحي الشامل تحسنا معتبرا بحيث انتقل عدد الاطباء للمواطن الواحد من طبيب واحد ل1750 نسمة سنة 1999 الى طبيب واحد ل908 نسمة سنة 2010 و انتقل عدد الاسرة للمواطن الواحد من 44ر1 سرير ل1000 نسمة سنة 1999 الى 94ر1 سرير ل1000 نسمة سنة 2010.
و من المنتظر ان تتحسن هذه الوضعية من خلال تغطية افضل لمختلف الولايات بشكل يسمح بالقضاء على الفوارق التي قد تزال قائمة. كما سيتم تعزيز الطاقم الشبه الطبي الذي يعد 100 الف موظف في كل التخصصات و الذين يمارسون في المؤسسات الصحية العمومية و ذلك بفضل شبكة تتكون من 24 مدرسة مختصة تندرج ضمن المخطط الخماسي 2010-2014. و توازيا مع ذلك ستتواصل جهود التكوين التي انتلقت سنة 2009 بالنسبة ل10500 تلميذ مع الدخول التربوي 2010-2011. و في مجال تسيير المستشفيات تدعم القطاع بمدرسة وطنية للتسيير و الادارة الصحية مهامها تكوين اطارات التسيير للمؤسسات الصحية. كما يتم اعداد برنامج لتعزيز التكوين قصد ضمان تغطية صحية متخصصة في جميع ولايات البلاد.
و يتضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 انجاز أكثر من 1000 هيكل صحي. و في مجال المنتوجات الصيدلانية تم تسجيل تقدما بفضل اجراءات ترقية و و تطوير الانتاج الوطني للدواء. و قد سجل السداسي الاول 2010 انخفاضا ب22 بالمئة لفاتورة الواردات مقارنة بنفس الفترة لسنة 2009. و عقب تقييم القطاع اشار رئيس الجمهورية الى التقدم الهام الذي احرزته بلادنا فيما يخص المؤشرات الصحية الاساسية. و أكد رئيس الدولة أن "تلبية حاجيات المواطن تتطلب تحسنا نوعيا مستمرا". كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من اجل اتخاذ "كل الاجراءات التي ترمي الى ابقاء تواصل العلاج و التكفل السريع بالمرضى و عقلنة تسيير الهياكل القاعدية للصحة العمومية". و فيما يتعلق باشكالية المنتوجات الصيدلانية و بالنظر للنتائج الاولية المسجلة جدد رئيس الدولة تعليماته لترقية الانتاج الوطني للدواء لا سيما الادوية الاساسية مشيرا الى انه يجب "اعادة تاهيل الصيدلة المركزية للمستشفيات حتى يتسنى لها ان تكون حقيقة اداة لتامين و تنظيم تزويد الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية".