بوتفليقة يؤكد على ضرورة التكفل السريع بالمرضى و حسن استقبالهم

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 29 أوت 2010 اجتماعا خصص لتقييم قطاع الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.و يتجلى من خلال عرض وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أن هناك تأكيد على التوجه المسجل خلال العشرية الأخيرة فيما يخص التحسن المتواصل للمؤشرات القاعدية للحالة الصحية للسكان بحيث يجدر التذكير في هذا الصدد أن الدولة خصصت 8 بالمئة من الناتج المحلي الخام خلال 2010 مقابل 96ر3 بالمئة سنة 1999. و تخص هذه المؤشرات أساسا في ارتفاع معدل الحياة عند الولاة بحيث بلغ 5ر75 سنة بالنسبة الرجال و 5ر76 سنة بالنسبة للنساء. تراجع نسبة الوفيات لا سيما لدى الأطفال من 4ر39 وفاة لكل 1000 ولادة حية سنة 1999 إلى 2ر24 سنة 2009. اختفاء شبة كلي للأمراض المتحكم فيها في إطار البرنامج الموسع للتطعيم.
و على إثر التقدم المسجل بفضل الجهود التي يبدلها كل المتعاملين أضحت سياسة الصحة العمومية تمنح اهتماما أكبر للأمراض غير المتنقلة بحيث يتجلى هذا من خلال تطبيق البرامج المدمجة للوقاية و المراقبة و التكفل بأهم الأمراض غير المتنقلة على غرار السرطان و السكري و القصور الكلوي و ارتفاع ضغط الدم.
و فيما يتعلق بتحسن الإستفادة من العلاج و الفحوص المتخصصة و تلك التي تدخل في إطار الاستعجالات تم تطبيق سلسلة من الإجراءات منها تحسين الاستقبال على مستوى هياكل الصحة و تعزيز التجهيزات على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية و الجراحية. تقليص العجز في مجال العلاج بالأشعة و تطوير العلاج ذو النوعية العالية بفضل إنجاز هياكل تستعمل تكنولوجيات دقيقة و تطبيق برنامج لتكوين فرق متعددة الاختصاصات و وضع الآليات الضرورية لتجسيد التعاقد.
و فيما يتعلق بالأمومة تم تسجيل تقدم نسبي في ظروف التكفل بالنساء الواضعات و إقامتهن.و سيكون هذا التحسن ملموسا أكثر بعد تسلم كل الهياكل الخاصة بالأمومة والطفولة التي يجري إنجازها و الإستفادة من إطلاق البرنامج الوطني لما بعد الولادة.و بشأن نوعية العلاج و التكفل بمستعملي هياكل الصحة العمومية تم اتخاذ إجراءات واسعة لا سيما فيما يتعلق بالنظافة في المستشفيات تتضمن تزويد كل الهياكل الصحية بعتاد مكيف للتطهير و القضاء على النفايات المسببة للأمراض المعدية.لقد عرف الوضع الصحي الشامل تحسنا معتبرا بحيث انتقل عدد الأطباء للمواطن الواحد من طبيب واحد ل1750 نسمة سنة 1999 إلى طبيب واحد ل908 نسمة سنة 2010 و انتقل عدد الأسرة للمواطن الواحد من 44ر1 سرير ل1000 نسمة سنة 1999 إلى 94ر1 سرير ل1000 نسمة سنة 2010.
و من المنتظر أن تتحسن هذه الوضعية من خلال تغطية أفضل لمختلف الولايات بشكل يسمح بالقضاء على الفوارق التي قد تزال قائمة.كما سيتم تعزيز الطاقم الشبه الطبي الذي يعد 100 ألف موظف في كل التخصصات و الذين يمارسون في المؤسسات الصحية العمومية و ذلك بفضل شبكة تتكون من24 مدرسة مختصة تندرج ضمن المخطط الخماسي 2010-2014. و توازيا مع ذلك ستتواصل جهود التكوين التي انتقلت سنة 2009 بالنسبة ل10500 تلميذ مع الدخول التربوي 2010-2011.
و في مجال تسيير المستشفيات تدعم القطاع بمدرسة وطنية للتسيير و الإدارة الصحية مهامها تكوين إطارات التسيير للمؤسسات الصحية.كما يتم إعداد برنامج لتعزيز التكوين قصد ضمان تغطية صحية متخصصة في جميع ولايات البلاد.و يتضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 انجاز أكثر من 1000 هيكل صحي.و في مجال المنتوجات الصيدلانية تم تسجيل تقدما بفضل إجراءات ترقية و تطوير الإنتاج الوطني للدواء. و قد سجل السداسي الأول 2010 انخفاضا ب22 بالمئة لفاتورة الواردات مقارنة بنفس الفترة لسنة 2009.
و عقب تقييم القطاع أشار رئيس الجمهورية إلى التقدم الهام الذي أحرزته بلادنا فيما يخص المؤشرات الصحية الأساسية.و أكد رئيس الدولة أن “تلبية حاجيات المواطن تتطلب تحسنا نوعيا مستمرا”.كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من اجل اتخاذ “كل الإجراءات التي ترمي الى ابقاء تواصل العلاج و التكفل السريع بالمرضى و عقلنة تسيير الهياكل القاعدية للصحة العمومية.و فيما يتعلق بإشكالية المنتوجات الصيدلانية و بالنظر للنتائج الأولية المسجلة جدد رئيس الدولة تعليماته لترقية الإنتاج الوطني للدواء لا سيما الأدوية الأساسية مشيرا إلى انه يجب “إعادة تأهيل الصيدلة المركزية للمستشفيات حتى يتسنى لها أن تكون أداة حقيقية لتامين و تنظيم تزويد الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية”.