الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة : تحرير أكثر من 82000 عقد امتياز إلى غاية 18 أوت (ديوان)

حررت مصالح الأملاك أكثر من 82000 عقد امتياز لصالح مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة، حسبما علم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وأوضح مدير الديوان علي معطا الله لوأج أنه تم تحرير حوالي 82650 عقد إلى غاية 14 أوت الجاري في حين تم إرسال 166990 دفتر أعباء إلى مصالح الأملاك.
أكثر من 219000 مستغل للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة معنيون بتغيير عقود الاستفادة الدائمة للامتياز لمدة 40 سنة.
و أوضح نفس المتحدث أن عدد الملفات المودعة على مستوى الديوان فاقت نسبة 100 بالمائة حيث تم "اكتشاف وجود مستغلين آخرين لم يتم التكفل بهم من قبل".
و حدد القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 و المتعلق بطرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة مدة ثلاث سنوات كأجل بالنسبة للإدارة لتحرير عقود الامتياز.
و ينتهي هذا الأجل الذي حدده القانون في 18 أوت 2013 حيث تحاول إدارة الأملاك إلى تسريع وتيرة العمل من أجل استدراك التأخر في تحرير عقود الامتياز.
و أرجعت مصالح الأملاك هذا التأخر إلى حجم العمل الذي تطلبته العملية خلال بدايتها حيث لم تنطلق في الوقت المقرر بالإضافة إلى عراقيل أخرى ذات الصلة بالاختلافات في المساحات التي أحصتها إدارة مسح الأراضي.
كما هناك عوامل أخرى أدت إلى تقليص الوعاء العقاري المعني بإعادة التحويل مثل نزع الملكية و الاستبعاد عن الحجز و تخصيص هذه الأراضي إلى مشاريع أخرى.
و كان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أكد يوم الخميس الفارط بجيجل على ضرورة استكمال تسليم عقود الامتياز قبل نهاية 2013.
و من جهة اخرى تم على إثر هذه العملية الكشف عن الآلاف من الملفات المتنازع بشأنها حيث أحيلت بعضها على العدالة في حين تم تحويل البعض الآخر إلى اللجان الولائية من أجل توضيحها.
من جهة أخرى تعمل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية على استكمال منشور وزاري مشترك لتأطير حق الامتياز.