قضية "أس أن سي لافالان" تفرض تشريع قانون مكافحة الفساد على السلطات الكندية

لعمامرة وبيير يبحثان ملفات الإرهاب وتعزيز الاقتصاد بين البلدين

كشف وزير الخارجية الكندي جون بيير عن استحداث السلطات الكندية قانونا جديدا حول مكافحة الفساد، إضافة إلى تغيير مسيرة شركة أس.أن. سي. لفالان المتورطة في قضايا الفساد بالجزائر، بعد انفجار القضية.
وأكد بيير في ندوة صحفية أمس بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وكندا متقدمة جدا، حيث تحتل التعاملات الاقتصادية بين البلدين، صدارة العلاقات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، في إشارة منه إلى عدم تأثر هذه العلاقة بقضية الفساد التي تورطت فيها الشركة الكندية، أس أن سي لفالان بعد منحها رشاوى لمسؤولين جزائريين من أجل الفوز بعقود استثمار في الجزائر، وأردف المتحدث "الشركات الكندية ليست كلها مثل أس أن سي لفالان، وهذه الشركة لا تمثل الاقتصاد الكندي، وفي ذات السياق أوضح رمضان لعمامرة وزير الخارجية الجديد أن أهداف الزيارة التي قادت وزير الخارجية الكندي إلى الجزائر، ممثلة أساسا في بحث الميكانيزمات الكفيلة بمكافحة الإرهاب الذي أصبح يهدد مختلف مناطق العالم، مستشهدا بتقاسم رئاسة المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب في إفريقيا ودول الساحل، مؤكدا على وجود تنسيق أمني بين الأجهزة الأمنية الجزائرية، ووكالات الأمن الكندية، حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأردف الوزير لعمامرة أن أهمية العلاقات الجزائرية الكندية تكمن في الموارد البشرية حيث وصل عدد الجالية المقيمة في كندا إلى 100 ألف جزائري، الأمر الذي يساعد على تطوير العلاقات بين البلدين، حيث عبر عن أمله في وصول المحادثات إلى الطابع الإنتاجي من خلال عقود شراكة بين المؤسسات الجزائرية والكندية بعدما اقتصرت في السابق على المبادلات التجارية المتمثلة في الاستيراد والتصدير الذي فاق فيمته ال 6.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2013.
وتطرق الطرفان، خلال اللقاء إلى ملف الأزمة السورية حيث أوضح الوزير عمامرة أن الجزائر لن تتخلى عن موقفها الرافض للتدخل العسكري في سوريا، داعية الاطراف المتصارعة إلى الجلوس علاى طاولة الحوار في مؤتمر جنيف 2، واعتبر الوزير قضاء سوريا على الأسلحة الكيماوية دليل على رغبتها في حل الأزمةن وخطوة كبيرة في الوصول إلى حل سلمي.