لعمامرة يبرز مشاركة الجزائر الفعالة في برنامج التنمية ما بعد 2015

أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الخميس بنيويورك "المشاركة الفعالة" للجزائر في مختلف المشاورات حول الأجندة العالمية للتنمية ما بعد 2015 مذكرا بانجازات الجزائر في مجال أهداف الألفية للتنمية.
و تأتي الأجندة الجديدة ما بعد 2015 لاستكمال أهداف الألفية للتنمية الثمانية التي تكتسي رهانات انسانية هامة و من المنتظر أن ينقضي أجل تحقيقها في أفريل 2015 غير أن العديد من البلدان النامية لم تكن قد حققت نهائيا هذه الأهداف في ظرف هذه المدة.
و في تدخله خلال الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف الألفية للتنمية و أجندة ما بعد 2015 التي انعقدت في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أكد لعمامرة أن مشاركة الجزائر في إعداد البرنامج العالمي المقبل يعكس إرادتها في المساهمة بشكل بناء في إثراء النقاش الدولي حول هذه الأجندة.
و في هذا الصدد نظمت منظومة الأمم المتحدة مشاورات وطنية ب 83 بلدا من بينها الجزائر لتحديد أجندة التنمية المقبل.
الجزائر تحقق تقدما معتبرا في مجال أهداف الألفية للتنمية
أكد الوزير بخصوص تطبيق أهداف الألفية للتنمية في الجزائر خلال هذا الإجتماع رفيع المستوى أن البلد الذي انضم تماما إلى هذه الأهداف "سجل تقدما ملحوظا" في تحقيق أغلبية أهداف الألفية للتنمية.
و يخص التقدم الذي أحرزته الجزائر القضاء على الفقر و التربية للجميع و المساواة بين الرجل و المرأة في المشاركة في مسار التنمية وتوفير الصحة للأم و الطفل وكذا حماية البيئة.
و فيما يتعلق بجوانب من هذه الأهداف لم يتم استكمالها بعد عبر السيد لعمامرة عن "ثقته" في تقدم آخر ستحققه الجزائر في آفاق 2015.
و في تطرقه إلى وجهة نظر الجزائر حول الأبعاد التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في إعداد أجندة ما بعد 2015 شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة "تقييم صارم" لبرنامج أهداف الألفية في جوانبه الايجابية و السلبية قبل صياغة نهائية للإطار القادم.
التعاون الدولي ضروري لتحقيق أجندة ما بعد 2015
دعا لعمامرة إلى التعاون و التضامن الدوليين اللذين من المفروض أن يشكلا "عنصرا أساسيا" في التصور الذي سيتم المصادقة عليه لما بعد 2015. و فيا يخص هذه النقطة بالذات قال السيد لعمامرة أن أجندة التنمية ما بعد 2015 لا ينبغي أن تتميز "بشروط" في مجال التعاون و المساعدة على التنمية.
و أوضح أنه حتى و إن كان الحكم الراشد (حقوق الانسان و دولة الحق القانون...) ضروريا فإنه يجب العمل على "تحقيق توازن بين الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية".
و من جهة أخرى و على الصعيد الافريقي ذكر السيد لعمامرة أمام منظمة الأمم المتحدة أن القمة ال21 للاتحاد الافريقي التي عقدت في ماي الماضي كانت قد قررت وضع لجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول و الحكومات لبرنامج التنمية ما بعد 2015 التي أطلق عليها "لجنة ال10".
و عقدت اللجنة الافريقية التي تعد الجزائر عضوا فيها أول اجتماع لها يوم الاثنين الماضي بنيويورك على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للخروج بموقف افريقي مشترك قصد إخطار المجتمع الدولي بانشغالات افريقيا المتعلقة ببرنامج التنمية ما بعد 2015.